الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة
استمع| المحور : |
الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة
|
|---|---|
| تاريخ الجلسة : | |
| الدورة : |
أبريل 2018
|
جدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، تأكيده على أن تحسين حكامة الصفقات العمومية يتم وفق منظور شمولي ومندمج يأخذ بعين عدة أبعاد تدبيرية.
وأوضح في جوابه على سؤال "الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة" يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 بمجلس المستشارين، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطه العام، بل يقوم على اعتماد منظور شمولي، ومندمج لتدبير الصفقات العمومية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بها، القانونية منها والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية وغيرها.
وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة "جعل الطلبيات العمومية آلية ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على ترشيد ونجاعة استعمال المال العام"، مذكرا بجملة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة في التعامل مع الإدارة.
وقال رئيس الحكومة "هي إصلاحات لا يمكن إلا أن تسهم بشكل إيجابي في تحسين تدبير الصفقات العمومية وضمان شفافيتها"، موضحا أن "الصفقات العمومية ليست مجرد أداة لتدبير الاقتناءات العمومية وتلبية حاجيات الإدارة، بل رافعة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتشجيع المقاولة وتحفيز الاستثمار".
وأضاف أن الصفقات العمومية تساهم في "إعادة توزيع الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية، والإسهام في إحداث فرص الشغل، فضلا عن كونها آلية لتنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية التي تلبي حاجيات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل والطرق وغيرها".
ووعيا منها بأهمية الصفقات العمومية ودورها في تنشيط الاقتصاد والوطني وتحريك عجلة التنمية، أكد رئيس الحكومة أن الأخيرة ما فتئت توليها أهمية خاصة ضمن سياستها الرامية لتعزيز الشفافية في مجال تدبير المال العام، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية بإدراج منظومة إبرام الصفقات العمومية في إطار احترام مبدأ حرية الولوج للصفقات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر.
وذكر رئيس الحكومة أن من جملة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة لترسيخ الحكامة ودعم الشفافية والنزاهة، الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في أفق 2025، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات بالموازاة مع تفعيل البوابة الوطنية للشكايات، كآلية للتفاعل بين الإدارة والمرتفقين بهدف تلقي تظلماتهم وتتبعها ومعالجتها.