الغرف المهنية ورهان التنمية

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 بالرباط، أن الغرف المهنية شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، لا سيما على المستوى الترابي، إلى جانب باقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وشدد رئيس الحكومة، ردا على سؤال بخصوص "الغرف المهنية ورهان التنمية"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، على أن الحكومة حريصة على تعزيز أدوار هذه الغرف، بغية تعزيز تموقعها ودعمها من أجل الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه، مؤكدا مواصلة نهج الحكومة الرامي إلى الإصلاح الشامل، بغية إرساء منظور جديد يجعل من الغرف المهنية رافعة حقيقية للاستثمار المنتج ويؤهلها، إضافة إلى الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية، للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة."

وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى التدابير المتخذة من قبل الحكومة لمواكبة الغرف المهنية، بما يمكنها من الاضطلاع بالأدوار الأساسية التي أحدثت من أجلها، اعتبارا لكل صنف من أصناف الغرف المهنية الأربعة (غرف التجارة والصناعة والخدمات، والغرف الفلاحية، وغرف الصيد البحري، وغرف الصناعة التقليدية)، مستشهدا بالاتفاقية-الإطار الموقعة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 02 أبريل 2014 في الدار البيضاء، بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، والتي تحدد التزامات الحكومة والغرف وجامعتها بشأن تفعيل دور هذه المؤسسات.