الوضعية الاقتصادية والمالية

أكد رئيس الحكومة على التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب رغم الإكراهات والتحديات، لا سيما ما يتعلق بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، وتزايد النزعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي.

وحذر الدكتور سعد الدين العثماني نواب الأمة خلال جوابه على أسئلتهم حول "الوضعية الاقتصادية والمالية" يوم الإثنين 23 يوليوز 2018، من الخطاب السوداوي والحديث عن أمور غير دقيقة مؤكدا على أن الاقتصاد جزء كبير منه مبني على الثقة والجانب النفسي، معترفا بأن هناك مشاكل لكن لا يمكن الحديث عن أزمة وبأن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا تتراجع بل هناك مشاكل يجب أن نعالجها ونجد الحلول المناسبة. 

وشدد رئيس الحكومة على أن تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية يوجد في صميم الاشتغال اليومي للحكومة، حيث عملت منذ تنصيبها على بلورة رؤية للتدبير الاقتصادي والمالي بمشاركة مختلف الفاعلين وذلك من أجل الاستجابة للانتظارات والمطالب الاجتماعية الملحة والمشروعة، والمتعلقة بتحسين الخدمات والرفع من القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين.
وفي نفس السياق أوضح العثماني أن الحكومة واعية بأهمية وضرورة الإسراع في تنزيل الإصلاحات الأساسية المضمنة في البرنامج الحكومي خاصة في مجالات الحكامة ومناخ الأعمال والتعليم وسوق العمل، والتي من شأنها تحسين ثقة الفاعلين في الاقتصاد الوطني والنهوض بعجلة الاستثمار والتنمية.

وأوضح رئيس الحكومة أن قانون المالية برسم سنة 2019 سيكون فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، " ذلك أن توطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين يمر عبر تسريع المشاريع الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح ميثاق الاستثمار" يوضح رئيس الحكومة وبأن هذا التطور يجب أن يدعمه إطلاق برامج إصلاحية أخرى كمواصلة تحسين مناخ الأعمال، وإصلاح قانون الشغل وتسهيل حصول الشركات على التمويل ومكافحة الفساد.