تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية

أوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، مساء يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017، في رده على سؤال "سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار" بالجلسة الشهرية بمجلس المستشارين ، أن الحكومة عازمة على تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، التي تقرر عقد أول اجتماع لها قبل نهاية شهر دجنبر المقبل.

وكشف رئيس الحكومة، أنه بالموازاة مع تفعيل هذه اللجنة، يتم الإعداد لتنظيم حوار وطني حول العقار والاستراتيجية العقارية الوطنية مع بلورة مخطط عمل تنفيذها، بهدف الرفع من مردودية ونجاعة السياسة العقارية للدولة.
وقدم السيد العثماني تصور حكومته للمسألة العقارية باعتبارها "مسألة أفقية تقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية".

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تبني سياسة واضحة لتعبئة الملك الخاص للدولة لأنه يساهم في تنمية الاستثمار بمختلف الجهات عن طريق تعبئة الأراضي اللازمة لفائدة المستثمرين من القطاع العام والخاص، ولتمكينهم من إنجاز مشاريع تهدف إلى خلق الثروات وإحداث فرص الشغل.

كما ذكر رئيس الحكومة بمختلف الإجراءات التي اتخذت فيما يخص العقار الصناعي ومحاولة الحد من المضاربة العقارية في المناطق الحرة للتصدير وفي المحطات الصناعية المندمجة وفي الحظائر الصناعية الموجهة للكراء، والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية.