تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة

كشف الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الحكومة منكبة على إعداد ميثاق اللاتمركز الإداري وأنه سيصبح جاهزا قبل متم السنة الجارية.

وأوضح العثماني، مساء يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017، خلال جوابه في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين على سؤال "استراتيجية الحكومة في مجال تنزيل وتقوية اللاتركيز الإداري لمواكبة الجهوية المتقدمة"، أن ميثاق اللاتمركز الإداري سيكون جاهزا في غضون الأسابيع المقبلة، على اعتبار أن الحكومة أولت أهمية استراتيجية لهذا الإصلاح النوعي والمهيكل، "وجعلت اعتماد  هذا الميثاق وتنزيله أحد التزاماتها الرئيسية بمقتضى برنامجها، وذلك في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية".

وحسب العثماني، فإن الحكومة تتوخى من اعتماد مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري "إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية وحصر نشاطها في الوظائف الإستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة".

فمن بين أهم مضامين مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري ارتكازه على منظور جديد لتدخل الدولة على المستوى الترابي، لا سيما من خلال إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل الاختصاصات إليها، وكذا وتنسيق تدخل الدولة على المستوى الترابي.

كما يروم الميثاق إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل الاختصاصات إليها وتنسيق التدخل الترابي للدولة بإحداث لجنة وزارية لللاتمركز الإداري لدى رئيس الحكومة، ولجنة للتدبير الجهوي لدى والي الجهة.

المهم بالنسبة إلى رئيس الحكومة أن يتم إنجاح هذا الورش لأنه يمثل اختيارا سياسيا حيويا بالنسبة لتعزيز ورش الجهوية المتقدمة التي تنشدها بلادنا، حيث سيتم الانتقال من الصيغة التي كان فيها مستوى العمالات والأقاليم يشكل محور تجميع الاختصاصات اللامتمركزة، إلى صيغة متقدمة تخول الجهة مركز الصدارة في تنسيق الاختصاصات اللامتمركزة لمصالح الدولة، مع  حصر  أدوار الإدارات المركزية في بلورة التصور وتأطير السياسات والبرامج العمومية على المستوى الوطني، وتقييم وتتبع نجاعة أداء المصالح اللاممركزة، و تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة من خلال إحداث إدارات جهوية مشتركة وقوية تكون قادرة على إنجاز المشاريع الجهوية التي تستوجب تدخل عدة مصالح وزارية متواجدة على المستوى الترابي

ولضمان نجاح تنزيل مشروع اللاتمركز الإداري، وضعت الحكومة عددا من الإجراءات والتدابير المصاحبة من خلال تمكين المصالح اللاممركزة من الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمارس اختصاصاتها الموسعة على النحو الأمثل، مع تعزيز التدبير اللامتمركز لهذه الموارد.

ويشار إلى أن الحكومة منذ تنصيبها، وفي إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حرصت على استكمال المنظومة القانونية لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، كما اتخذت عددا من الإجراءات الهادفة إلى مواكبة ورش الجهوية المتقدمة بالآليات التنظيمية وبتقوية القدرات التدبيرية لمنتخبيها ومواردها البشرية، وذلك حتى يتسنى توفير إطار العمل الملائم، سواء مع الإدارة المركزية أو مع مصالحها اللاممركزة التي سيتم تمكينها من اختصاصات فعلية في إطار تنزيل الميثاق المذكور. 

وعمليا، اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية، تمثلت في استكمال إصدار المراسيم التطبيقية سواء المتعلقة بالقانون التنظيمي للجهات أو القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الأخرى. كما تم العمل على تعميم الدوريات التفسيرية والدلائل التوجيهية التي همت المجالات القانونية والمالية والتقنية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، وكذا آليات إعداد برامجها التنموية والنظام الأساسي لمنتخبيها.