خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن حكومته عازمة على المضي قدما في تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية.

وأفاد رئيس الحكومة، جوابا على سؤال محوري حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب يوم الاثنين 2 يوليوز 2018، أن الخطة صيغت بطريقة تشاورية ضمانا لتثمين، وإظهار المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في المجال الحقوقي والإنساني.

ونوه رئيس الحكومة بإشراك هيئات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف التقييمات التي تقوم بها الحكومة للوضع الحقوقي ببلادنا، كما نوه بإشراك هذه الهيئات في المسار التشاوري الذي أفضى لاعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

وفي سياق حديثه عن المسار الذي قطعته الخطة منذ سنة 2008 وإلى غاية تحيينها أخيرا وفق مقاربة تشاركية، والإعلان عنها يوم 13 دجنبر 2017، أوضح رئيس الحكومة أن عملية تحيين الخطة أسفرت عن مراجعة التوصيات الواردة في الصيغة الأولى من المشروع، وعن رفع عدد التدابير إلى 435 تدبيرا تهم كافة الحقوق والحريات.  
وتوقف رئيس الحكومة في جوابه عند جهود الحكومة للتفاعل مع التقارير الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، موضحا أنه رغم الجهود المبذولة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، والمنصوص عليها دستوريا، وعمل الحكومة على تعزيزها تشريعا وممارسة، فإنها لا تدعي بأن المغرب أصبح خاليا من أي تجاوز وتقصير في مجال الحريات وحقوق الإنسان.

وذكر رئيس الحكومة أن بعض التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الوطنية والدولية لا زالت تتقدم بمجموعة من الملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، مشيرا إلى أن بعض التقارير موضوعية ومسؤولة وبناءة لا يمكن إلا التفاعل معها بطريقة إيجابية، عبر جملة من التدابير العملية منها مأسسة التفاعل مع التقارير الدولية، وإجراء حوار متواصل ومباشر بشأن هذه التقارير.

وأكد رئيس الحكومة أن بعض التقارير بالمقابل مجحفة وظالمة في حق المغرب لاعتمادها في كثير من الأحيان على معطيات غير محينةّ، ولتجاهلها الإصلاحات التي أنجزت، والجهود  التي بذلت في هذا المجال، بالإضافة إلى عدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها .
وقال رئيس الحكومة إن الأخيرة "، "لا تدخر جهدا في الرد على هذه الادعاءات من أجل تصحيح صورة بلادنا وإنصافها تجاه ما تتعرض له من حملات ظالمة، عبر كافة القنوات المتاحة من أجل توضيح المجهودات التي تبذلها بلادنا لتعزيز منظومة حوق الإنسان والحريات ببلادنا، من خلال ترصيد المكتسبات الهامة والتراكم الإيجابي المحقق في هذا المجال".