رئيس الحكومة: التلقيح بشارة لقطاعي السياحة والصناعة لتجاوز تداعيات كورونا

اعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن تعميم اللقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" بمثابة بشارة خير على قطاعي السياحة والصناعة لأنه سيساعدهما على استرجاع عافيتهما وتجاوز التداعيات والآثار التي تسببت فيها الجائحة.  
وسجّل رئيس الحكومة، في رده بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020 في المحور الثاني الخاص ب"استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد- 19"، أنه بالنسبة للسياحة، التي تضررت بشكل كبير من الجائحة من خلال النقص في عدد السياح، وبالتالي في مداخيل السياحة، "عملت الحكومة جادة على التخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة باتخاذ إجراءات وتدابير آنية، وبلورة تصورات مستقبلية ورؤى واضحة لتخطي هذه التأثيرات السلبية". 
وأشار رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى التوجيهات الملكية السامية والتوقيع يوم 6 من شهر غشت الماضي على عقد البرنامج 2020-2022، مع بلورة مخطط إنعاش قطاعي يؤطر التزامات كل من القطاعين العام والخاص لإنعاش السياحة، والتي تمت ترجمتها إلى 21 تدبيرا، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل واستدامة التوظيف، والدعم الاقتصادي والمالي للإنعاش، إلى جانب تحفيز الاستثمارات وتحويل أداة الإنتاج، وكذا تفعيل وتعزيز الطلب السياحي.
لكن ورغم تسجيل نقص في عدد السياح وفي مداخيل السياحة، إلا  أننا في اتجاه تحسن الوضعية واسترجاع العافية، علما أن السياحة في العالم بأسره تضررت بفعل الجائحة".
 
وذكّر رئيس الحكومة باللقاءات التي عقدها رفقة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي مع مهنيي القطاع، والنقاش التشاوري الذي أطلق معهم من أجل إعطاء دفعة قوية للقطاع السياحي وليخرج من وضعه المتأزم الذي فرضته الجائحة. 
كما تطرق رئيس الحكومة إلى منح تعويض جزافي شهري لفائدة الأجراء العاملين بالقطاع والمرشدين السياحيين المستقلين للفترة ما بين فاتح يوليوز و31 دجنبر 2020، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإرساء ثلاثة آليات جديدة للتمويل، تتمثل في "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا للسياحة والفندقة" و"ضمان إقلاع للسياحة والفندقة" و"ضمان إقلاع الخاصة بالفندقة"، وغيرها من الإجراءات الهادفة لإعادة الروح للسياحة المغربية. 

وبالنسبة للصناعة، لاحظ رئيس الحكومة أن جائحة كورونا كانت لها انعكاسات سلبية على القطاع، إذ أدت إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي لأنشطة المقاولات الصناعية وتخفيض عدد العاملين بها وكذا تراجع ديناميتها على المستويين المحلي والخارجي، لكن بالرغم من هذه التأثيرات، يؤكد رئيس الحكومة، "هناك ثقة في بلادنا التي مازالت تستقبل عددا من المستثمرين". 
ويُشار إلى أن الحكومة أعدت مخطط الإقلاع الصناعي 2021-2023، أطلق في شتنبر 2020، ويروم دعم النسيج الصناعي الوطني لاستغلال الإمكانات الصناعية للمغرب على النحو الأمثل، وهو مخطط يرتكز على خمسة أهداف استراتيجية تتجلى في دعم القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها من أجل زيادة إحداث الثروة وفرص الشغل، وتنمية روح المبادرة الصناعية وتشجيع ظهور جيل جديد من الصناعيين.
كما يرتكز المخطط على التمركز كشريك دولي استراتيجي في سياق تشديد سلاسل القيمة، وإزالة الكربون من الإنتاج الصناعي لتحسين القدرة التنافسية للقطاع وتعزيز جاذبيته، إضافة إلى دعم انخراط القطاع الصناعي المغربي في نهج للابتكار.