رئيس الحكومة: الجهات رائدة التنمية المحلية وملتزمون بدعمها

أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني أن تصور الحكومة للتنمية الجهوية يقوم على تبوء الجهة دور الفاعل الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي، واعتبار برنامج التنمية الجهوية آلية أساسية لذلك.

وكشف في جوابه على سؤال محوري حول البرامج الجهوية في مجال التنمية في الجلسة الشهرية بمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة يوم الإثنين 22 يوليوز 2019 عن الكلفة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية لعشر جهات والتي بلغت ما مجموعه 411 مليار درهم. 

وأوضح رئيس الحكومة أن الأخيرة تلتزم بمقاربة تشاركية في مواكبة التّنمية الجهوية وترجمة برامج التنمية الجهوية إلى عقود برامج بين الدولة والجهات، غير مستبعد وجود ضعف في تنزيل بعض البرامج بالجهات، مشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة الحالية قدمت الكثير في هذا المجال، ووضعت برنامجا لنقل اختصاصات المركز إلى الجهات، وتعتمد التدرج في هذا الورش الكبير إذ لا يمكن إنجازه دفعة واحدة.

وقال رئيس الحكومة إن إعداد برامج تنموية جهوية ينطلق من الحاجيات التي يتم تحديدها على أرض الواقع، وبمنهجية تضمن الاندماج والالتقائية بين التّوجهات الاستراتيجية للدولة والحاجيات التّنموية الجهوية، مع إيلاء عناية خاصة للمشاريع ذات الأولوية.

وأشار رئيس الحكومة للبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي كان موضوع اتفاقيات إطار وقعت أمام جلالة الملك في نونبر 2015 بمدينة العيون، ثم بمدينة الداخلة في فبراير 2016، كما أشار إلى البرامج المندمجة للتنمية التي حظيت بها مجموعة من الحواضر المغربية.

وذكر رئيس الحكومة أن10 مجالس للجهات صادقت على برامجها التّنموية خلال سنة 2017، وصادقت عليها وزارة الداخلية في يونيو 2018 بتكلفة مالية بلغت ما مجموعه 411 مليار درهم، مضيفا أنه تم حصر البرامج والمشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2021-2019، والتي سيتم التعاقد بشأنها مع الدولة لإنجاز 454 مشروعا، بموارد مالية تقدر بما مجموعه 109,06 مليار درهم.

وأعلن رئيس الحكومة عن صياغة مشروع عقد نموذجي بين الدولة والجهات، من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية، وأن التشاور جار حاليا بشأنه مع الفاعلين على المستويين المركزي والترابي قبل اعتماده، مؤكدا في الوقت نفسه 
أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات (2017-2023) بتكلفة إجمالية تقدر بـ 50 مليار درهم.

وفي ختام جوابه أكد رئيس الحكومة أن الأخيرة اعتمدت آليات لتتبع برامج التنمية الجهوية ومواكبتها، وحرصت على مواصلة تفعيل آلية التواصل المباشر مع الجهات بزيارات ميدانية -شملت إلى حد الآن ثمان جهات آخرها جهة الداخلة وادي الذهب-باعتبارها آلية للإنصات والاستماع عن قرب لمختلف الفاعلين بالجهات، وتتبع البرامج الاستثمارية التنموية الجهوية.