رئيس الحكومة: برامج الحماية الاجتماعية تراكمت منذ عقود ولدينا الشجاعة لتجميعها

المحور :
الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة
تاريخ الجلسة :
الدورة :
دورة أكتوبر 2020

كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن البرامج ذات الصلة بالحماية الاجتماعية عديدة وتراكمت على مر عقود، لكن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة لتصحيح الوضعية والعمل على تجميعها.

وأوضح رئيس الحكومة في جوابه بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020 بمجلس المستشارين في موضوع "الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة" أن هذه الوضعية نتاج تراكم يعود إلى أزيد من عشر سنوات، ما دفع الحكومة إلى العمل على تجميعها لتضمن نجاعتها.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى وجود جدولة زمنية لتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات، لتشمل بصفة مباشرة كافة المواطنين، وأن تنزيل الأوراش المرتبطة بها يتم وفق مقاربة محددة.

ففي مجال التغطية الاجتماعية، أوضح رئيس الحكومة أن تعميم التغطية الصحية الاجبارية سيتم في أجل أقصاه نهاية 2022، وتعميم التعويضات العائلية في أفق 2025، شأنه شأن توسيع الانخراط في نظام التقاعد وكذا تعميم التعويض عن فقدان الشغل، مشيرا في السياق نفسه إلى التطور السريع الذي عرفته التغطية الصحية المجانية للطلبة، إذ انتقل عدد الطلبة المستفيدين من 70 ألفا سنة 2018 إلى حوالي 250 ألف حاليا. :ما أشار رئيس الحكومة إلى كون قانون المالية 2021 شكل مناسبة لإطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية، والشروع في تنزيل المرحلة الأولى من تعميم التغطية الصحية.

إلى ذلك، أبرز رئيس الحكومة أهم الرهانات المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والمتمثلة في التعميم لتشمل جميع الشرائح الاجتماعية، ولا سيما تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة وفق مبادئ العدل والإنصاف والاستحقاق.

فيما يتعلق الرهان الثاني بالتوحيد، من خلال ضمان التقائية وانسجام البرامج القائمة وتحقيق التكامل فيما بينها، وتقليص عدد المتدخلين وتوحيد البرامج قدر الإمكان، ويرتبط الرهان الثالث بالحكامة بإرساء نظام استهداف أكثر نجاعة وفعالية وشفافية من خلال مشروع السجل الاجتماعي الموحد، فيما يتمثل الرهان الرابع في التجويد بالتحسين المستمر لجودة برامج الحماية الاجتماعية. 

ولفت رئيس الحكومة الانتباه إلى أن الحماية الاجتماعية تجد مستندها في دستور المملكة، كما أنها حاضرة في عدد من الخطب الملكية السامية وأيضا في البرنامج الحكومي. وتعمل الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية من خلال إطلاق عدد من المشاريع والإصلاحات، أسفرت عن تحقيق إنجازات ونتائج ملموسة على أرض الواقع.

النشرة الإخبارية