رئيس الحكومة: صحة المواطنين أولا، ونعمل الآن على إنقاذ الاقتصاد الوطني

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن كلفة التفريط في صحة المواطنين بسبب جائحة كورونا كوفيد-19 تبقى أغلى بكثير من الكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس الحكومة، في رده على المستشارين البرلمانيين يوم الثلاثاء 19 مايو 2020 بمجلس المستشارين في إطار تعقيبات خاصة بالاجتماع المشترك المنعقد يوم الاثنين 18 مايو 2020 في إطار الفصل 68 من الدستور، أن المغرب، بتوجيهات ملكية سامية واضحة أعطى الأولوية منذ البداية لحفظ صحة المواطنين، لما لهذا الجانب من أهمية، "لكن هذا لا يمنع من القول بأن إنعاش الاقتصاد الوطني مسؤوليتنا جميعا، ونحن واعون بوجود صعوبات وبأن هناك قطاعات شبه متوقفة مثل السياحة والطيران وغيرهما".

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أنه منذ بداية الجائحة، تقرر أن تستمر بعض الأنشطة الاقتصادية، مثل الصناعات الغذائية، لتلبية حاجيات السوق من المواد الاستهلاكية، معتبرا أن هناك وحدات صناعية استمرت في عملها مع احترام الشروط والقواعد الصحية و"عليها أن تستمر في ذلك وإلا لن يجد المواطن ما يأكل ولا الأدوية ولا الكمامات".  

 وتوقف رئيس الحكومة عند تشديد المراقبة الصحية على الوحدات الصناعية والإنتاجية التي مازالت تشتغل، موضحا أن هذا التشديد معقول، رغم أنه مكلف لبعض الوحدات، لأنها اضطرت إلى تقليص عدد العمال والحرص على ضمان الكمامات والسوائل المطهرة وغيرها من اللوازم لحماية صحة المشتغلين.

كما أشار رئيس الحكومة إلى الدلائل التي وضعتها مختلف القطاعات الحكومية، وإلى تفعيل لجن المراقبة التي تقوم بزيارات متتالية لعدد من الوحدات الصناعية للتأكد من توفر الجو الصحي بها، إذ تم تنظيم خلال شهر واحد فقط 13 ألف زيارة، شملت حوالي 1700 وحدة صناعية وإنتاجية، التي منها من صدر في حقها قرار الإغلاق لأنها لم تحترم القواعد الصحية، وهناك من وجهت إليها تنبيهات في هذا الشأن.

ودعا رئيس الحكومة الوحدات التي تمارس  أنشطة مسموح بها، إلى العودة للاشتغال بعد عطلة عيد الفطر شريطة الالتزام بالشروط والقواعد الصحية، "وبلادنا استطاعت بحمد لله أن تحقق أشياء مهمة وهناك وحدات صناعية حولت أنشطتها إلى أنشطة جديدة لمواجهة الجائحة مثل صناعة الكمامات والبذل والأغطية الطبية، ما جعلنا نتوفر اليوم على اكتفاء ذاتي حاليا، ولفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، حيث سيكثر الطلب على الكمامات وعلى السوائل المطهرة".  

وبالنسبة للدعم الخاص الموجه للمواطنين الذين فقدوا عملهم بسبب تداعيات جائحة كورونا، أوضح رئيس الحكومة أن حوالي 4 ملايين من أصل 4 مليون و300 ألف أسرة مستحقة تمكنت من الاستفادة من الدعم المخصص في إطار صندوق تدبير تداعيات جائحة كورونا الذي أمر بإحداثه جلالة الملك حفظه الله.

وفي هذا الإطار وجه رئيس الحكومة التحية إلى الفرق المتعددة التي اشتغلت على هذا الموضوع، لأنها في فترة زمنية محددة تمكنت من تحديد لوائح المستفيدين وحصر طرق الحصول على الدعم بما في ذلك الأسر في العالم القروي والتي تمثل حوالي 37 في المائة من إجمالي المستحقين، مبرزا أنه تم اعتماد وحدات بنكية متنقلة جابت عددا من الدواوير ومكنت الأسر المعنية من الدعم المخصص لها.

بخصوص الإشكالات التي مازالت مطروحة، وعد رئيس الحكومة بالعمل على حلها، والتجاوب مع الشكايات التي يتم التوصل بها، منوها بإطلاق وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمنصة لتلقي الشكايات والعمل على حلها في القريب العاجل.
إلى ذلك، تطرق رئيس الحكومة إلى موضوع المغاربة العالقين في الخارج، مؤكدا أن الحكومة، ومن خلال القطاعات المعنية، واعية بحجم معاناة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، واتخذت كافة التدابير التي يستلزمها إعداد عملية عودتهم، علما أن عددهم وصل إلى حدود يوم الاثنين 18 مايو 2020 إلى 31819 شخص.

وأفاد رئيس الحكومة أن معالجة هذه الوضعية  تتم بمنطق المصلحة العامة، وأن من شأن الجاهزية المتوفرة حاليا أن تيسر عملية عودة المغاربة العالقين في الخارج، إذ أن هناك تصورا واضحا لكيفية التعامل معهم منذ عودتهم، وإخضاعهم للحجر الصحي، وكذا لباقي الخطوات اللازمة، مذكرا بأن الحكومة تعبأت منذ بداية الجائحة سواء مركزيا أو من خلال القنصليات، وتتابع هذا الملف واتخذت ما يلزم من إجراءات من قبيل الإحصاء وضمان الإيواء في فنادق لحوالي 25 في المائة من إجمالي العالقين، وأيضا مواكبتهم لحل إشكالات التطبيب والتكفل وتجاوز صعوبات التأشيرات وتجديد جوازات السفر وغيرها من التدابير الإدارية.