رئيس الحكومة: علينا ترصيد إقبال المغاربة على استهلاك المنتوجات الوطنية

شدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لدعم المنتوج الوطني وتشجيع استهلاكه باعتماد سياسات إرادية واتخاذ الإجراءات الأساسية وفق رؤية استشرافية تساعد على رفع تحدي الجودة والتحكم في كلفة التصنيع لضمان منتوج تنافسي وبأسعار مناسبة قادر على منافسة المواد المستوردة.

وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع "السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني" يوم الإثنين فاتح فبراير 2021، أن دعم المنتوج المحلي يبقى إحدى أوليات السياسات العمومية التي تتبناها مختلف الاقتصاديات على الصعيد العالمي بغية رفع تحديات المنافسة الشرسة ومواجهة قيود الحماية المطبقة على المبادلات التجارية، لا سيما في ظل الأزمة الوبائية الحالية، إذ يكون الهدف المتوخى منها هو تقوية الإنتاج الوطني بوصفه مصدرا لإحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة.
ولفت رئيس الحكومة الانتباه إلى ما شهدته السنة الماضية من إقبال المغاربة على استهلاك المنتوجات الوطنية، الشيء الذي "ينبغي ترصيده بتقوية هذه الثقة"، منوها بالمقاولة الوطنية المواطنة لاسيما المقاولات الكبرى، التي دعاها لمزيد من التعبئة والتضحية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي المنشود والتنمية الاجتماعية المرجوة، خصوصا مع ظروف الأزمة الحالية.
وأكد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، عزم الحكومة تعزيز حماية الإنتاج الوطني، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية والتدبيرية لذلك، مع مراعاة واحترام كافة التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، والتزامات بلادنا تجاه شركائها الدوليين، مبرزا أن الحكومة اتخذت منذ بداية ولايتها إجراءات وقرارات أسهمت بقسط وافر في دعم المنتوج الوطني، وفي التقدم في هذا الورش المهم والاستراتيجي.
لكن، ومهما كان حجم الجهد الذي تبذله الجهات الرسمية والمقاولات لدعم وتجويد المنتوج المحلي، يضيف رئيس الحكومة، فإن "انخراط المواطن والمستهلك، وأيضا المقاولة، والوعي الجماعي بأهمية دعم هذا المنتوج واستهلاكه، يبقى العامل الحاسم في هذا المجال، وهو الدعم الذي يمكن أن يؤدي إلى تطور المنتوج الوطني وازدهاره ليصبح أكثر قدرة على الصمود والمنافسة".
والجدير بالذكر أن الحكومة اتخذت تدابير عامة لدعم المنتوج الوطني من قبيل تقوية تنافسية المنتوج الوطني، وكذا العمل على استبدال جزء من الواردات بمنتوجات صناعية محلية، والاهتمام بتطوير وتثمين مختلف المنتوجات الغذائية والفلاحية، وتلك المرتبطة بالصيد البحري وبالصناعة التقليدية وغيرها.