رئيس الحكومة: لابد من القطع مع التصور النمطي المعيق لتطور الإدارة وتحديثها 

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، ضرورة إحداث قطيعة حقيقية مع التصورات النمطية التي تجعل من الإدارة عائقا أمام التطور والتحديث ببلادنا.
واعتبر رئيس الحكومة، خلال تدخله بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019 بمجلس المستشارين حول "السياسة الحكومية في تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية"، أن ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يعد من أهم التحديات التي تواجه بلادنا، ما يتطلب تعبئة كافة الجهود لربح الرهان، مؤكدا ضرورة إدماج الإدارة في الدينامية الهامة التي تشهدها بلادنا على مختلف المستويات. 
من هذا المنطلق، شدد رئيس الحكومة عزم حكومته مواصلة رفع التحدي بتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تحديث الإدارة وتطوير مردوديتها بما يجعلها في خدمة المواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية حول إصلاح الإدارة ودعوة جلالة الملك حفظه الله، في عدد من المناسبات، إلى الارتقاء بعملها والرفع من مردوديتها. 
وإذا كانت الإدارة العمومية قد حققت بعض الإنجازات المهمة في طريق العصرنة والتحديث منذ الاستقلال، يقول رئيس الحكومة، إلا "أنها بقيت تعاني من بعض الاختلالات البنيوية والتدبيرية التي تتطلب إرساء إصلاح هيكلي وشامل للإدارة، بديل عن الإصلاحات الظرفية والجزئية التي أبانت عن محدودية وضعف نجاعتها".
من هذا المنطلق، توقف رئيس الحكومة عند التدابير المتخذة من قبل الحكومة لتدبير التوظيف في القطاع العمومي وإصلاح نظام الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، مشيرا إلى ورش مراجعة منظومة الوظيفة العمومية ووضع سياسة عمومية مندمجة لتدبير حديث للموارد البشرية بالإدارات العمومية. 
ففي مجال الإصلاح الشامل لمنظومة الوظيفة العمومية، جرد رئيس الحكومة عدة إجراءات في مقدمتها إدماج التدبير بالكفاءات وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية، إلى جانب دعم التحفيز وتحسين بنية العمل، واعدا بمراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإحالتها قريبا على مسطرة المصادقة. 
وارتباطا بتكريس مبدأ الاستحقاق في ولوج الوظيفة العمومية، وبعد أن ذكر بالوسائل المعتمدة في التوظيف، أشار رئيس الحكومة إلى اتخاذ الحكومة، بموجب مرسوم، إجراءات لضمان نجاعة وفعالية مباريات التوظيف وتكريس مبادئ المساواة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة في ولوج المناصب العمومية، واعتماد معايير الكفاءة المهنية والنزاهة والاستقلالية والحياد في تدبير مباريات التوظيف. 
وفي هذا الصدد، ذكر بقرار تنظيم مباريات موحدة برسم كل درجة من الدرجات المنتمية إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات وبتعزيز مبدأ الإنصاف في الولوج إلى الوظيفة العمومية وكذا تنظيم مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. 
وفيما يتعلق بورش تحديث الإدارة العمومية، أشاد رئيس الحكومة بما تحقق من تقدم في ورش اللاتمركز الإداري وترسيخ الشفافية والنزاهة في المرفق العمومي، إضافة إلى تحسين جودة المرافق العمومية وإعداد مشروع ميثاق المرافق العمومية وكذا دعم التحول الرقمي للإدارة وتطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع شكايات المرتفقين وملاحظاتهم.