رئيس الحكومة: معركتنا ضد فيروس كورونا لا يبدو أنها ستكون سهلة وقصيرة

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن المعركة ضد فيروس كورونا "كوفيذ-19" لن تكون سهلة ولا قصيرة، وأن اللحظة الراهنة ليست لحظة مزايدات سياسية أو بيع الوهم للمواطن، بل لحظة وضوح وشفافية. 
وأوضح رئيس الحكومة، في رده على النواب البرلمانيين يوم الأربعاء 20 مايو 2020 بمجلس النواب في إطار تعقيبات خاصة بالاجتماع المشترك المنعقد يوم الاثنين 18 مايو 2020 في إطار الفصل 68 من الدستور، أن الحكومة ومنذ بداية أزمة جائحة كورونا "نهجت سياسة تواصلية شفافة وأبانت عن قوتها وتماسك عمل جميع أعضاءها وعن إبداع كل وزير كل حسب مجال تدخله". 
وقال رئيس الحكومة إن هنالك قرارات شجاعة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي أعطى أولوية لصحة المواطن، وهنالك جهد قامت به بلادنا، و"علينا جميعا استشعاره والتعبئة لإنجاح المراحل المقبلة في القضاء على وباء كورونا لأننا اخترنا عدم التضحية بالأرواح، وهي مناسبة لتحية المواطنين على صبرهم، وسنخرج إن شاء الله من هذه الأزمة منتصرين". 
وبخصوص اختيار رئيس الحكومة عقد اجتماع مشترك في إطار الفصل 68 من الدستور لعرض تطورات تدبير الحجر الصحي لما بعد 20 مايو 2020، شدد رئيس الحكومة على أن الغرض من هذا الأمر هو إعطاء المؤسسة التشريعية دورا فاعلا في هذه اللحظة العصبية، ليس في تاريخ بلدنا فحسب، بل في تاريخ البشرية جمعاء. 
ونفى رئيس الحكومة أن يكون أعضاء الحكومة يتسابقون فيما بينهم بالنسبة للقرارات والتدابير لمواجهة كورونا والإعلان عنها، أو أن هناك مشاكل فيما بينهم، موضحا "نحن نقوم بواجبنا، ورئيس الحكومة هو من كلف وزير الاقتصاد والمالية بتنسيق أعمال لجنة اليقظة الاقتصادية، ومرسوم إحداث الصندوق من حدد أن يكون آمرها بالصرف، وأحيي العمل الذي يقوم به والذي أتابعه معه، شأنه شأن باقي الوزراء، كل حسب اختصاصه". 
إلى ذلك، ذكر رئيس الحكومة بالبلاغ المشترك الصادر يوم 20 مارس 2020 الذي ينص على الخدمات والمهن التي يمكنها الاستمرار في نشاطها شريطة المحافظة على القواعد الصحية، مؤكدا أن الحكومة ومنذ بداية جائحة كورونا كانت حاسمة في أنه لا يمكن توقيف جميع الأنشطة الاقتصادية، ما يفيد أنه ليس هناك أي تناقض بين خطاب رئيس الحكومة وتصريحات وزير الاقتصاد والمالية الأخيرة التي تحدثت عن استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد عيد الفطر. 
كما توقف رئيس الحكومة عند عدد من القضايا المرتبطة بتدبير تداعيات الجائحة مبرزا أن عملية صرف الدعم للأسر التي فقدت مصدر رزقها بسبب الجائحة، شملت إلى حدود الآن أزيد من 4 ملايين شخص، وأنها مازالت مستمرة والعمل جار لتجاوز كل الصعاب والوصول إلى جميع الذين يستحقون الدعم بأثر رجعي، منوها بالدور الذي تقوم به الأطر المتخصصة التي منها من يجوب الدواوير البعيدة في إطار قوافل ووحدات متنقلة، "كل هذا يتطلب منا التفاعل والاستمرار في تطوير العمل بعيدا عن التهويل والإساءة".    
وبخصوص مشروع قانون 22.20 الذي أثار عدة انتقادات، كشف رئيس الحكومة أنه لم يبلغ بعد مرحلة مشروع قانون، إذ لم تتم إحالته على البرلمان بعد، بل تقرر عرضه على لجنة تقنية ثم على لجنة وزارية، "ونحن تجاوبنا مع الآراء المعبر عنها، وأنصتنا للمواطنين ولكل الذين أبدوا وجهات نظرهم، لذا فإن مبادرة  توقيف مسطرة إعداده تستحق التشجيع وليس التبخيس". 
وأما فيما يخص المغاربة العالقين في الخارج، أوضح رئيس الحكومة أن هذا قرار دولة، وباطل من يقول إن الحكومة لم تعر هذا الموضوع أي اهتمام، "بالعكس، هناك تعبئة ومتابعة على الصعيد المركزي وعلى مستوى السفارات والقنصليات، وأعددنا العدة الكاملة لكيفية التعامل مع عودتهم".