رئيس الحكومة: نتحرى المشاريع ذات الجودة ونقيّم الاستثمارات العمومية

شدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على أن حكومته تعي أهمية الاستثمارات العمومية، والتزمت بوضع نظام مندمج لتدبيرها وتقييمها، والرفع من جودة اختيار المشاريع الاستثمارية وسبل تنفيذها، بما يعود بالنفع على حياة المواطنات والمواطنين ويسهم في إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل.
وجوابا على السؤال المحوري الخاص ب"استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته" بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019 بمجلس المستشارين، أكد رئيس الحكومة أن المغرب بذل في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة في مجال الاستثمار العمومي، إذ ارتفع المبلغ الاجمالي للاستثمارات العمومية، التي تشمل ميزانيات استثمارات الميزانية العامة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، بنسبة 16.5 % ما بين 2011 و2019 ليبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام، "ما جعل المغرب يتبوأ مكانة رفيعة بين البلدان ذات أعلى معدلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". 

واستحضر رئيس الحكومة الدور الحيوي والهام الذي يضطلع به الاستثمار العمومي، باعتباره رافعة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار الخاص، وأداة للتأهيل الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفك العزلة عن المناطق صعبة الولوج، من خلال الأوراش الكبرى للبنيات اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ والاستراتيجيات القطاعية وبرامج التنمية الحضرية والقروية المندمجة. 

كما أوضح رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي مكّن من رفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد المغربي وتحسين شروط الإنتاج والتصدير والتسويق، من جهة، ومن جهة أخرى، من إدماج فئات عريضة من المواطنين في الدينامية التنموية.
أكد على ضرورة تحسين فعالية الاستثمار العمومي والتوقف عند إشكالية نجاعة الاستثمار ببلادنا، بحكم أن "بلادنا مازالت في حاجة لتحقيق معدلات نمو عالية ومطردة، تساهم بشكل نوعي في توفير فرص شغل كافية للشباب والرفع من مستوى عيش السكان وإدماج الفئات الفقيرة والهشة"، مشيرا إلى  النقاش العمومي الدائر منذ سنوات لاسيما من طرف مؤسسات اقتصادية وطنية ودولية، حول ضرورة أن يعمل المغرب على أن تنعكس نسب الاستثمار العالية المسجلة بقدر أكبر على مستوى معدلات النمو مقارنة مع مجموعة من الدول الصاعدة التي تسجل نسب استثمار مماثلة.  

ووصف رئيس الحكومة هذا النقاش ب"الوجيه وذي راهنية في ظل الارتفاع المطرد لحاجيات التمويل الضرورية لتسريع مسار اللحاق الاقتصادي بركب الدول الصاعدة، لاسيما أن تمويل البنيات التحتية أضحى يطرح إشكالية حقيقية على صعيد ديمومة تمويله من الميزانية العامة، ولا سيما مع وجوب الاحتراز من ارتفاع نسبة المديونية العمومية، رغم بداية الانخفاض الذي شهدته هذه النسبة سنة 2018". 

والجدير بالذكر أن الجهود الاستثمارية للقطاع العمومي تضاعفت خلال العقد الماضي، إذ ارتفعت من 90 مليار درهم سنة 2007 إلى 195 مليار درهم سنة 2019، كما ارتفع معدل تنفيذ الاستثمار بالنسبة للميزانية العامة من 62,43 % سنة 2013، إلى 78,99 % سنة 2017، بما يوازي إحراز تقدم يناهز 17 نقطة خلال أربع سنوات.

رئيس الحكومة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تعني تراجع الدولة عن الاستثمار العمومي

وبخصوصو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، استبعد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن يكون تشجيع هذه الشراكة بمثابة تراجع الدولة أو انسحابها من مسؤوليتها في مجال الاستثمار العمومي. 
وأكد رئيس الحكومة، خلال جوابه أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص "اختيار إرادي ومدخل أساسي لتعزيز الاستثمار العمومي وضمان ديمومته، وتحسين حكامته والرفع من فعاليته، بتوفير خدمة عمومية ذات جودة، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة". 
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الشراكة من شأنها أن تسهم في تعزيز البنيات التحتية الضرورية وتقديم خدمة عمومية ذات جودة وتنافسية عالية، خصوصا أن عددا من الدراسات أظهرت أن المغرب مرشح للاستفادة من استخدام الشراكات بين القطاع العام والخاص لجذب تمويلات إضافية لإحداث البنيات التحتية وتعزيزها ولتحقيق مشاريع تنموية مختلفة، وهذا من شأنه، يوضح رئيس الحكومة، أن "يقلل من قيود الميزانية العامة، ويحسن من مردودية الاستثمار العمومي". 
فالشراكات بين القطاعين العام والخاص إذا نفذت وفق استراتيجية مدروسة، يضيف رئيس الحكومة، "يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق أهداف إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتحسين المالية العمومية، كما أن استخدام هذه الآلية، سيمكن الحكومة من توزيع موارد الميزانية العامة وتوجيهها بشكل استراتيجي، مما سيسمح من توفير موارد إضافية لرفع الاستثمار العام في القطاعات الاجتماعية".