سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين

كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، عن اتخاذ مجموعة تدابير من شأنها إعادة هيكلة وتأهيل قطاعي السكر والدقيق، باعتبارهما من المواد الغذائية المدعمة، وذلك في انتظار إصلاح شامل لنظام دعمهما.
وأوضح رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، في جوابه على سؤال محوري خلال جلسة شهرية بمجلس المستشارين حول موضوع "سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين"، أن السياسة السكرية "تحتاج لإعادة التنظيم بالنظر للإشكالات التي يعرفها هذا القطاع، المتمثلة بالأساس في تراجع الإنتاج الوطني للسكر المستخلص من النباتات السكرية المنتجة محليا، واللجوء المكثف إلى استيراد السكر الخام".
ونبه رئيس الحكومة إلى أن تراجع الإنتاج الوطني للسكر سيؤدي لارتفاع غلاف الدعم الموجه لهذا القطاع بالنظر لارتفاع الأثمنة العالمية للسكر الخام في السنوات الأخيرة، إذ وصلت إلى 3,24 مليار درهم برسم سنة 2015، مقابل 3,66 مليار درهم برسم سنة 2016.  
ولإعادة التوازن لهذا القطاع، والتقليص من تبعيته للأسواق الخارجية والرفع من مردودية القطاع الفلاحي المنتج للنباتات السكرية، قال رئيس الحكومة إنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها الرفع من مداخيل الفلاحين المنتجين للنباتات السكرية.