سياسة الحكومة في مجال الهجرة

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن التعامل مع الهجرة يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية، والقانونية والأمنية، وأنه بالنظر لما أصبحت تمثله الهجرة من تحديات، فإن المغرب لم يعد محطة عبور إلى أوروبا فحسب، بل أصبح ملاذا للاستقرار من طرف مهاجرين من مختلف دول إفريقيا لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وأمنية.
 
وجوابا على السؤال المتعلق بسياسة الحكومة في مجال الهجرة بمجلس النواب يوم الإثنين 29 أكتوبر 2018، أشار رئيس الحكومة إلى بلورة سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء، "تندرج في عمق التحولات الشاملة التي تعرفها بلادنا، وتعتبر تتويجا للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، والمبنية على مقاربة إنسانية ومسؤولة في منهجيتها، قائمة على التعاون والشراكات مع جميع الأطراف الوطنية والدولية المعنية".
 
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتحسين اندماج القانونيين منهم داخل المجتمع المغربي، انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترام بنودها، إذ تم تنزيلها عبر 11 برنامجا و81 عملية همت إجابات متجددة للتحديات التي تطرحها قضية الهجرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، علما أنه تم إيداع أكثر من 28 ألف طلب تسوية لإدماج الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني فوق التراب الوطني، وحظي ما يقرب من 20 ألف طلب بالموافقة.
 
إلى ذلك، لفت رئيس الحكومة إلى تمكين هؤلاء المهاجرين واللاجئين من الولوج إلى الخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والحماية القانونية والتكوين المهني والشغل، شأنهم في ذلك شأن المغاربة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالهجرة، ومعالجة إشكاليات الهجرة غير النظامية.