مستجدات القضية الوطنية

قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن المغرب عازم على المضي بثبات في مواصلة مسلسل تنمية المناطق الجنوبية بتنزيل نموذج تنموي واعد، سيشكل رافعة أساسية لدعم المؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها هذه الأقاليم.

وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية بمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة يوم الاثنين 28 ماي 2018 بشأن سؤال محوري خاص بمستجدات القضية الوطنية، أن هذا النموذج التنموي "يستلهم توجهاته الكبرى من المشروع الوطني للجهوية المتقدمة، باعتباره خيارا استراتيجيا للمغرب يتناغم مع حل الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، الذي طال منذ 40 سنة، كما يعد خير جواب على الأطروحة البئيسة للانفصاليين ومن يدعمها".

وبعد أن أكد أن الحكومة جعلت من أولوياتها رفع المجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية، ومواجهة خصوم وحدته الوطنية والترابية، قال رئيس الحكومة إن هذا الأمر يساعد على "إبطال مؤامراتهم من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية".

وذكر رئيس الحكومة في جوابه بمسار تطور القضية الوطنية، والمجهودات التي بذلها المغرب، معتبرا أن "القضية الوطنية شهدت تطورات مهمة عززت مكتسبات المملكة المغربية بمساهمة من الدبلوماسية الرسمية وكل القوى الوطنية الحية، بما في ذلك الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني".

وأكد رئيس الحكومة أن تلك المجهودات تأتي في إطار التصدي المستمر واليقظ لما يقوم به خصوم الوحدة الترابية من مناورات، واستفزازات للمس بالوضع القانوني والتاريخي شرق جدار المنظومة الأمنية، والوضع القائم في المنطقة العازلة، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد رئيس الحكومة بالمناسبة على أن التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والخطابين الساميين بمناسبة عيد العرش المجيد (30 يوليوز 2017)، وبمناسبة تخليد الذكرى 42 للمسيرة الخضراء المظفرة (6 نونبر 2017) "شكلت مرجعية أساسية للعمل الحكومي في هذا الملف".  

وطمأن رئيس الحكومة الجميع بأن "القضية الوطنية ما فتئت تسجل عددا من النقاط الإيجابية على مستوى مختلف المحافل الدولية، بفضل الدينامية المستمرة التي تطبع عمل الديبلوماسية المغربية في هذا الملف بتوجيهات سامية وانخراط شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله".

وأعرب رئيس الحكومة عن الاعتزاز بـ"التعبئة الشاملة والانخراط التام لكافة القوى الحية للأمة، حكومة وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية وهيئات مهنية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية ومثقفين، للدفاع عن الثوابت الوطنية للمملكة وفي مقدمتها قضيتنا الوطنية العادلة، والتصدي لكافة مناورات أعداء وخصوم الوحدة الترابية للمغرب ودحض أطروحة الانفصال".

وقال رئيس الحكومة إن بلادنا "ما فتئت تجدد حرصها القاطع على الدفاع عن وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية، على كافة تراب الصحراء المغربية، وتطالب من الأمم المتحدة وتحديدا من بعثة المينورسو القيام بواجبها إزاء الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار".