بلاع الحكومة حول تطورات مقاطعة مادة الحليب

تابعت الحكومة باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي تميزت أساسا بما يلي:
1.    قرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30% 
2.    تأثيرات ذلك على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف
3.    تأثيرات سلبية على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها
ومن منطلق مسؤوليتها فإن الحكومة تؤكد ما يلي:
1.    إن قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120000 فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم،
2.    إن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به،
3.    إن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني، 
4.    نؤكد حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.

لكل هذا ندعو المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما.