رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عشية يوم الخميس 18 فبراير 2021 بالرباط، اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، الذي يشكل محطة لتقييم مختلف البرامج المنجزة، ورصد الإكراهات والصعوبات التي يتعين تجاوزها، في إطار من التنسيق بين كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، وذلك لضمان الالتقائية والنجاعة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026. 
وسجل السيد رئيس الحكومة في كلمته بهذه المناسبة، أن بلادنا قد تمكنت ولله الحمد، في إطار السعي لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية المتعلق بتقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير ب 50% في أفق 2026، من إنقاذ ما يقارب 1000 نفس بشرية خلال السنوات الأربع الأخيرة وإلى متم سنة 2020.
وشدد السيد رئيس الحكومة على أنه وراء كل حادث خطير، هنالك أرواح تزهق، وعائلات تعاني، وأشخاص تتغير حياتهم بالكامل، وكلها مآسي يومية لحرب الطرقات تُكْلِمنا، وتستدعي "استجابة جماعية" لمنعها، خاصة في بلادنا حيث يتجاوز عدد الوفيات على الطرق 3000 شخص سنويا. وعلى هذا الأساس، أدرجت الحكومة موضوع السلامة الطرقية ضمن التزاماتها، بغية تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير. 
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الإحصائيات المؤقتة لسنة 2020، والتي كانت سنة استثنائية بجميع المقاييس بسبب انتشار جائحة كورونا، قد سجلت انخفاضاً ملحوظاً لحوادث السير، مع تسجيل تراجع في عدد الوفيات بنسبة 26 % مقارنة مع السنة المرجعية 2015، ويعزى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى التراجع المهم في حركة السير والجولان المترتب عن التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي. 
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز هذا المنحى خلال السنة الجارية للوصول إلى الأهداف المسطرة في أفق السنة الخامسة من تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. كما دعا، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، إلى الإسراع في وتيرة تنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وفق ما تم تسطيره في البرنامج التنفيذي، وكذا إلى تنزيل مخططات عمل جهوية ذات بعد محلي، تتم بلورتها في إطار أشغال اللجن الجهوية للسلامة الطرقية برئاسة السادة الولاة، من أجل إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات المتعلقة بالسلامة الطرقية والتهيئات الحضرية المرتبطة بالخصوصيات المجالية. 
كما أكد أن هذا الورش يكتسي طابعا وطنيا، ويقتضي تظافر جهود كافة المتدخلين، كل من موقعه، بغية توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية، دون إغفال العمل التواصلي مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من أجل تغيير السلوكيات في استعمال الطرق من خلال ترسيخ قيمة الحفاظ على الحياة، وكذا قيم التسامح وقبول الآخر في الفضاء العمومي الطرقي. 
وفي الأخير، تقدم السيد رئيس الحكومة بالشكر لجميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية على المجهودات المبذولة من أجل بلوغ الأهداف النبيلة التي أحدثت اللجنة من أجلها.
وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا حول الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2020، تبين من خلاله تراجع عدد حوادث السير وعدد الحوادث المميتة بحوالي 17 % وتراجع عدد القتلى بحوالي 18 % وتراجع عدد المصابين بجروح بليغة بحوالي 22% . 
كما تواصل المنحى التنازلي لعدد القتلى في حوادث السير بشكل مستمر خلال الأربع سنوات الأخيرة، كما هو الشأن بالنسبة لمؤشرات السلامة الطرقية المتمثلة في مؤشرات الوفيات والخطورة وعدد القتلى لكل 100.000 نسمة. 
وانكبت اللجنة كذلك على مناقشة حصيلة عمليات المراقبة الطرقية، وحصيلة تفعيل الإجراءات ذات الطابع الأفقي، وكذا حصيلة تنزيل التدابير حسب الرهانات الاستراتيجية. 
كما تدارست اللجنة مشروع برنامج العمل برسم سنة 2021   بمختلف مكوناته وصادقت عليه. 
حضر هذا الاجتماع السادة وزير العدل، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثلون عن الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وممثلون عن باقي الإدارات الممثلة في اللجنة.