استكمال الترسانة القانونية لتوفير الحماية الاجتماعية للمستقلين وغير الأجراء 

استكملت الحكومة الترسانة القانونية المتعلقة بتوفير التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء، وكذا لإحداث نظام المعاشات الخاص بهذه الفئة الواسعة من المجتمع. 
وفي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 29 غشت 2019، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبالقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. 
ووفاء منها بالتزامها في البرنامج الحكومي بتوسيع الحماية الاجتماعية، لتشمل فئة العمال المستقلين وغير الأجراء، وتمكنهم من التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض وكذا من نظام للمعاشات، أصدرت الحكومة مرسوما يحدد قائمة تضم الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويمثل هذا الإجراء محطة جديدة في إطار تفعيل مقتضيات القانونين 98.15 و 99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي و إحداث نظام للمعاشات لفائدة هاته الفئات، والمراسيم التطبيقية الأربع لهذين القانونين.  
وبهذا تكون الحكومة قد نجحت في إتمام هذا الورش الاجتماعي الكبير الذي طال انتظاره، والذي أولته اهتماما كبيرا بهدف تمكين هذه الفئات الواسعة من المواطنين من حماية اجتماعية تشمل تغطية صحية ونظاما للمعاش، وقد خصصت الحكومة لهذا الورش عدد من اجتماعاتها لمناقشة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة باستكماله.
موازاة مع ذلك، أطلقت عدد من القطاعات الحكومية سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي الهيآت المهنية المنظمة، من أجل التوصل إلى الاتفاق حول الإجراءات التفصيلية الأخيرة للبدء الفعلي في التنزيل. ويتوقع أن تعرض على مجلس حكومة مقبل مراسيم أخرى، ستشكل الإطلاق الفعلي لاستفادة فئات مهنية أولى من هذه الحماية الاجتماعية. 
يشار إلى أن القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء نشر في الجريدة الرسمية منتصف يوليوز 2017، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا نشر في الجريدة الرسمية قبل متم دجنبر 2017. ولتنفيذ هذين القانونين، سبق للحكومة أن صادقت على أربع مراسيم تطبيقية في اجتماعها بتاريخ 13 شتنبر 2018.