الحكومة تتابع ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 وتعدل مدونة التجارة
استمع
تتبع مجلس الحكومة اليوم الخميس في بداية أشغاله برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، عرضا للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول سير الدخول الدراسي 2021-2020، وتقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في ظل حالة الطوارئ الصحية.
و استعرض السيد الوزير مستوى تقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، انطلاقا من سيرورة تفعيل هذه المقتضيات التي عرفت في فبراير 2020 تحيين حافظة المشاريع الاستراتيجية والتي تضم 18 مشروعا موزعة على 3 مجالات، مشيرا إلى أن المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بالقانون الإطار، يتضمن 81 نصا تشريعيا وتنظيما من بينها 21 مشروعا مبرمجا خلال سنة 2020.
وتدارست الحكومة بعد ذلك، وصادقت على مشروع قانون رقم 39.20 يتعلق بتغيير المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه ومع دراسة إمكانية تقديمها في شكل مرسوم بقانون.
ويسعى هذا المشروع لمعالجة إشكالية الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا ببلادنا، وإيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية التي قد تتفاقم مستقبلا، وتهدد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وذلك بالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية.
كما يسعى مشروع القانون من خلال تعديل مقتضيات المادة 314 من مدونة التجارة، لإدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية.
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء لتأهيله كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي، يتماشى مع المعايير الدولية. ويسعى المشروع لتعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.
من جهة أخرى صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.393 يتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ويرمي لإخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الوزير المكلف بالاقتصاد الأخضر، وتحديد تركيبة مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
وقد ختم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
افتتح رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة بحمد الله تعالى وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
وقال السيد رئيس الحكومة إن اجتماع هذا الأسبوع سيبتدأ بعرض مهم للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول سير الدخول الدراسي 2020-2021 وتقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى جانب تدارس المجلس لعدد من النصوص القانونية ذات الأهمية.
ولاحظ السيد الرئيس أن العالم بأسره مازال يعيش على وقع جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن عددا من الدول تشهد ارتفاعا متزايدا ومضطردا لعدد حالات الإصابة والحالات الحرجة وأيضا لعدد الوفيات، ومع وجود تنافس دولي قوي للوصول إلى إيجاد تلقيح ناجع، فإن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يقول السيد رئيس الحكومة، "سارع إلى إبرام اتفاقيات مع مصنِّعَيْن اثنين، ويتعلق الأمر بشركة صينية وأخرى بريطانية-سويدية، وذلك حتى يستفيد المغاربة من التلقيح بمجرد الانتهاء من جميع مراحل البحث والدراسة والتجارب المتعلقة بهذه اللقاحات.
وفي الختام، دعا السيد رئيس الحكومة الله عز وجل بأن يحفظ الله بلادنا ويحفظ جلالة الملك ويحفظ الشعب المغربي وأن يرفع عنا الجائحة وعن جميع الشعوب والدول وعن البشرية جمعاء.
دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 39.20 يتعلق بتغيير المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه ومع دراسة إمكانية تقديمها في شكل مرسوم بقانون.
تم إعداد مشروع هذا القانون، والذي تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على إثر الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء في منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا ببلادنا، ومن أجل مواجهة هذا الوضع الذي قد يتفاقم مستقبلا ويهدد بالتالي مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وبالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية، وبهدف إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية، فقد أصبح من اللازم إيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية، وذلك بتعديل مقتضيات المادة 314 من مدونة التجارة.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون، والذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار رغبة المملكة المغربية تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.
المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.393 يتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
وتتمثل أهم محاور مشروع هذا المرسوم، والذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي فيما يلي:
- إخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الوزير المكلف بالاقتصاد الأخضر؛
- تحديد تركيبة مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية برئاسة السيد رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وهي كالتالي:
- على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
- السيد توفيق السعيد: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة -جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
- السيد محمد شادي: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية – جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء.
- على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع الطاقة والمعادن:
- السيد عبد العالي لفداوي : مدير المعادن و الهيدروكاربورات.
