الحكومة تطلق إصلاحات كبيرة تهم الإجراءات الإدارية والمرافق العمومية

وضعت الحكومة مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين الإجراءات الإدارية وتبسيط المساطر وكذا ضمان نجاعة المرافق العمومية خدمة للمواطن وللمستثمر وللمقاولة.

واعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 4 يوليوز 2019 "يعد من الاجتماعات المهمة، لأننا سنتدارس مشروعي قانونين أساسيين، الأول بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والثاني يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، "قوانين ستسهم في تطوير الإدارة لتكون في مستوى تطلعات المواطنين".

بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالمرافق العمومية، المنصوص عليه في الدستور، أشار رئيس الحكومة إلى خطاب عرش السنة الماضية الذي أكد فيه جلالة الملك حفظه الله على راهنية واستعجالية تطوير أداء المرافق العمومية، لذا يوضح رئيس الحكومة، فإن هذا القانون مهم لأنه "يحدد قواعد تعامل الإدارة مع المواطنين والسلوكات والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المرفق العمومي". 

وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قال رئيس الحكومة إن هذا القانون سيضع قواعد أساسية ملزمة للإدارة، علما أنه توجد قواعد في مراسيم أو في قرارات، لكنها لا ترقى لمستوى قانون ملزم للإدارة يعطي للمواطن وللمقاولة حق الطعن والمطالبة بالحقوق بقوة القانون".

كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة تسريع ورش الرقمنة لدى جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو ورش بالمغرب وحقق فيها تحولا كبيرا بفضل مجهودات متراكمة، ومع صدور هذا القانون، ستكون المرافق العمومية مدعوة لمضاعفة مجهوداتها في هذا المجال. 

وسيهم تبسيط الإجراءات والمساطر، وفق مشروع القانون، عدة إصلاحات مثل تحديد آجال الخدمات التي تقدم للمواطن، خصوصا أن جلالة الملك أمر في إحدى خطبه السامية بأن تكون الإدارة ملزمة بإجابة المستثمر أو المقاولة وكذا المواطن داخل أجل شهر بشأن الملفات التي يقدمها، إضافة إلى الرفع من جودة الخدمات وتسريع المساطر، وضمان عمل مندمج لتفادي أن تطلب إدارة من المواطن أو المستثمر أو المقاولة وثيقة تتوفر عليها إدارة أخرى.