تقريرعن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 05 أبريل 2018

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يتزامن مع الذكرى الأولى لتعيين جلالة الملك حفظه الله الحكومة التي أكملت سنة كاملة حافلة بالعمل والإنجازات على مختلف المستويات وعلى صعيد جميع القطاعات وسيتم القيام بعمل تواصلي للتعريف بحصيلة هذه السنة.

بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند الموضوع الأساسي الذي يشغل الحكومة اليوم المتعلق الصحراء المغربية والانتهاكات التي دق المغرب ناقوس الخطر حولها، حيث حاولت الجبهة الانفصالية تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة، مؤكدا على أن المغرب كان دائما مصرا على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 والذي يعطي لهذه المنطقة وضعا خاصا بصفتها منطقة عازلة، وهي في نفس الوقت منطقة مغربية وأرض مغربية، قبل المغرب في إطار السياق العام آنذاك وباتفاق مع الأمم المتحدة بإحداث هذه المنطقة العازلة فقط لتخفيض التوتر، ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم سعى المغرب وباستمرار، من خلال أول رسالة بعثها صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، إلى الحفاظ على وضعية هذه المنطقة العازلة دون تغيير؛ ولذلك، ففي قضية الكركرات خلال السنة الماضية، كان المغرب صارما جدا في التعامل مع محاولة تغيير الوضع القائم وعرقلة الحركة العادية للسكان وللمدنيين، حيث تدخل المغرب بقوة ثم قام بسحب قواته باتفاق مع الأمم المتحدة، لكن مع الأسف تواصلت الانتهاكات في الكركرات بعد ذلك، والمغرب اليوم يدق ناقوس الخطر حول الانتهاكات الموجودة والمحتملة في مناطق أخرى خصوصا بئر الحلو وتيفاريتي.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت هناك تعبئة للدبلوماسية المغربية وكانت رسالة جلالته إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة واضحة وصريحة وقوية، كما أكد على أن الحكومة معبأة وراء جلالة الملك في هذا الملف الذي يهم جميع المغاربة بمختلف حساسياتهم وتوجهاتهم والذين أبانوا عن نضج ووطنية عالية.

وأشار السيد رئيس الحكومة أيضا إلى أن تقرير السيد الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول قضية الصحراء المغربية أوضح أن كثيرا من الإشاعات التي تروج حول القضية الوطنية، والتي تدخل في خانة الحرب الإعلامية ضد بلدنا، هي غير صحيحة، مؤكدا أن التقرير كان متوازنا كما كان في عمومه منصفا لجهود المغرب، وطالب العناصر الانفصالية صراحة بالانسحاب من الكركرات، كما أن التقرير يرد على ادعاءات الانفصاليين وادعاءات خصوم الوحدة الوطنية والوحدة الترابية.

وأكد السيد رئيس الحكومة استمرار المغرب في موقفه بقوة وأنه يرفض رفضا باتا وقاطعا كل محاولات الانفصاليين فرض الأمر الواقع في هذه المنطقة العازلة وكل التغييرات التي يسعون للقيام بها سواء كانت عمرانية أو مدنية أو عسكرية، فهي مرفوضة بموجب القانون الدولي وبموجب الاتفاقيات السارية وأيضا بالصمود الدائم للمغرب.

مشروع قانون

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 27.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.117 الصادر في 06 جمادى الاخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا القانون الى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.117 الصادر في 06 جمادى الاخرة 1439 (23 فبراير 2018) على البرلمان قصد المصادقة عليه، خلال دورته العادية المقبلة.

مشروعا مرسومين

 تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.619 يقضي بفتح أجل جديد لإيداع طلبات الاستفادة من التفويت المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص الى مستغليها بصفة منتظمة، قدمه السيد كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم 2.01.107 الذي يحدد آجال وضع طلبات التفويت وذلك من أجل تمكين الفلاحين المستغلين لهذه الأراضي الذين لم يتمكنوا من وضع الملفات المتعلقة بطلباتهم في الآجال المحددة في المرسوم السالف الذكر بفتح أجل جديد لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.200 بتتميم المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (5 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويهدف مشروع هذا المرسوم الى إضافة المادة 13 المكررة التي تحيل الى رئيس الحكومة صلاحية تحديد نموذج العريضة المقدمة اليه من قبل المواطنات والمواطنين، وذلك بهدف تيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم العرائض.

تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 22.18 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية، الموقعة بالرباط في 28 فبراير 2018، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وفقا لاحتياجاتهما وأهدافهما على أساس المنفعة المتبادلة. وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين بإحدى الدولتين أو بكلتيهما، ويشمل نطاق تطبيقها بالنسبة للمملكة المغربية: الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وفيما يخص جمهورية بنغلاديش الشعبية: الضريبة على الدخل والربح والضريبة على الدخل الناتج عن الأنشطة التعدينية والبترولية والفلاحية.

صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم تعيين بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

- السيدة زينب بنموسى في منصب مديرة التجهيزات العامة

- السيد نجيب الكركوري في منصب مدير الموارد البشرية؛

- السيد حسن إمزل في منصب مدير الطرق؛

- السيدة نادية نحيل في منصب مديرة أنظمة المعلومات؛

- السيد نور الدين معنى في منصب مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

وعلى مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

- السيد محمد بلغن في منصب عميد كلية العلوم بالجديدة؛

- السيد حسن بوكي في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة؛

وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية:

- السيد محمد دالي في منصب مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.

كما تم تعيين كل من:

- السيد هشام نجمي في منصب الكاتب العام بوزارة الصحة؛

- السيد محمد مسلك في منصب الكاتب العام لقطاع السياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي