تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة  لـ 25 يناير 2018

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بالترحيب بالسادة الوزراء والسيد كاتب الدولة، الجدد، الذين تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بتعيينهم خلال الأسبوع الجاري بقطاعات حيوية تخص التعليم والصحة والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتكوين المهني إضافة إلى التعاون الإفريقي والتي تمثل أولويات أساسية بالنسبة لعمل الحكومة التي تتوفر على رؤية واستراتيجية وتعهدات منصوص عليها في البرنامج الحكومي.

وأكد السيد رئيس الحكومة أن الوزراء الجدد ستكون لهم إضافتهم وأنهم سيشتغلون في إطار هذه الرؤية وهذه التعهدات وسيعملون على إعطاء عناية خاصة لقطاعاتهم والتطبيق السليم لمقتضيات البرنامج الحكومي وفق التوجيهات الملكية السامية، ومعالجة الخصاص الذي تعاني منه عدد من القطاعات حيث الانتظارات الملحة للمواطنين والمواطنات، متمنيا لهم كامل التوفيق وأن يكونوا عند حسن ظن جلالة الملك.

بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند مشروع هام يتعلق بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة والذي سيشكل خطوة معتبرة في مواجهة ومعالجة الصعوبات التي تعرفها المقاولة بتعزيز المساطر الحالية وإضافة مساطر جديدة لمعالجة إشكاليات صعوبة المقاولة، مما سيمكن من تقوية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة ويقوي مناخ الأعمال ويعزز من جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار.

مشروع قانون:

 تدارس المجلس وصادق، مع إدخال الملاحظات المعتمدة من قبل لجنة وزارية، على مشروع قانون رقم 17-73 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا القانون إلىتحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمرارية هذه الأخيرة، بمنح ترسانة قانونية قوية و مرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب إلى التصفية القضائية. كما يهدف إلى توفير مناخ قانوني سليم ومناسب للمستثمرين وللمتقاضين ولتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي، والمتمثلة أساسا في الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء. وأيضا إلى مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي، والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان، والتمكن بالتالي من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة لجميع المتدخلين في هذا الميدان.

كما تسعى هذه المبادرة التشريعية إلى:

- تطوير مساطر الوقاية من الصعوبات، ومن ذلك وضع آليات جديدة لتشجيع المقاولة والدائنين على الانخراط الفعلي في مسطرة المصالحة، وتسهيل تمويل المسطرة، من قبيل إعطاء الأولوية للمساهمين الذين يقومون بتمويل المقاولة أثناء المصالحة بالحق في استخلاص ديونهم بالأسبقية على باقي الدائنين، والتنصيص على إلزامية إشعار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق بالآجال الجديدة الممنوحة من قبل رئيس المحكمة طبقا للقانون، وتخويل رئيس المحكمة صلاحية معاينة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها وفسخ الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة بأأمر غير قابل للطعن، وذلك دونما حاجة إلى سلوك مسطرة الفسخ وفق القواعد العامة.

- إحداث مسطرة مستجدة تسمى "مسطرة الإنقاذ" والتي تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المقاولة لضمان استمرارية نشاطها والكشف المبكر عن الصعوبات.

 - تقوية مسطرة التسوية، وإعادة التوازن بين سلطات رئيس المقاولة والدائنين، والرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية، وتنقيح ومراجعة المقتضيات العامة المطبقة على مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية المتعلقة بمسطرة تحقيق الديون وطرق الطعن، وكذا تحسين أداء المتدخلين في المسطرة.

مشاريع مراسيم:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم:

 مشروعا مرسومين تقدم بهما السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،  الأول يهم مشروع مرسوم رقم 209-17-2بتجديد الترخيص الممنوح لشركـة (AL HOURRIA TELECOM S.A)، والثاني يهم مشروع مرسوم رقم 210-17-2 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة (Orbcomm Maghreb) ، ويهدف مشروعا المرسومين إلى اقتراح الموافقة على طلبي التجديد الذي أودعته الشركتان لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهما الطلبان اللذان وافقت عليهما هذه الأخيرة، وذلك باقتراح تجديد الترخيص بإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS تخصص للمراسلات والتموقع الممنوح بتجديد الترخيص الممنوح لكلا الشركتين (AL HOURRIA TELECOM S.A) و(Orbcomm Maghreb)  لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات، تبتدئ في 31 أكتوبر 2015.

ومشروع مرسوم رقم 2.17.822 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1262 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قسم استراتيجيات التكوين)، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى استفادة موظفي التربية الوطنية والتكوين المهني - بالإضافة إلى الأغيار ـ من الخدمات التي يقدمها قسم استراتيجيات التكوين باعتباره مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة في مجموعة من المجالات المرتبطة بالتكوين والاستشارة والإيواء والإطعام، والكراء.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم:

-         تجديد تعيين السيد عزيز جبيلو كاتبا عاما للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛

-         تعيين السيد نور الدين بنخليل في منصب كاتب عام لوزارة الشغل والإدماج المهني.