تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة - الخميس 10 دجنبر 2020

استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة بالثناء على الله عز وجل والصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد، حامدا الله تعالى على أمطار الخير سائلا المولى سبحانه وتعالى أن تكون بركة وفألا حسنا على بلادنا.
ونوّه السيد رئيس الحكومة بتعليمات جلالة الملك حفظه الله لاعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة، معتبرا أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة والرعاية السامية من جلالته، تندرج في إطار التوجيهات السامية لحسن تدبير جائحة كوفيد 19، وتأتي بعد تعليماته السامية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة، وتوفير اللقاح لجميع المغاربة كوسيلة ملائمة للتحصين والتحكم في انتشار هذا الوباء.
إذ أوضح السيد الرئيس، أن الحكومة منكبة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بتنسيق بين القطاعات المعنية، خصوصا وزارتي الصحة والداخلية والمتدخلين الآخرين لضبط استراتيجية التلقيح، وتدبير اقتنائه وتوزيعه بطريقة آمنة في مختلف أرجاء الوطن، وتوفير جميع شروط نجاح هذه العلمية المهمة، علما أن المغرب يعتبر من الدول السبّاقة لاتخاذ قرارات شجاعة في هذا المجال، حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم وأمنهم.
ويحتاج التلقيح، يضيف السيد الرئيس، إلى تعاون وتظافر جهود الجميع، مسؤولين ومهنيين ومواطنين، لأن "هدفنا واحد؛ هو إنجاح عملية التلقيح"، ففي نجاحها، يقول السيد الرئيس، "حفظ لسلامة الوطن والمواطنين، وأعضاء الحكومة هم من ضمن الفئات الأولى المنخرطة في هذا الورش الوطني، وسيكونون سعداء بالعمل على إنجاحه".
وتوقف السيد رئيس الحكومة، عند قانون مالية 2021 باعتباره آلية لتنفيذ السياسات العمومية، ويعكس الأولويات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وكذا الإصلاحات الكبرى.
ونوّه السيد رئيس الحكومة بالسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكل من اشتغل معه، وبكافة أعضاء الحكومة لمساهمتهم أثناء الإعداد وعند التقديم أمام البرلمان، كما نوّه بعمل البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، وبالنقاشات القوية التي تطبع العمل البرلماني، بما يطور السياسات العمومية ويجود النصوص القانونية.
فقانون مالية 2021، يوضح السيد الرئيس، جاء في ظرفية استثنائية صعبة، ويندرج ضمن المخطط المندمج لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي أمر جلالة الملك الحكومة بإرسائه، والقائم على ثلاث دعائم أساسية تتعلق بالدعامة الاقتصادية والدعامة الاجتماعية والحكامة وإصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، كما يأتي قانون المالية، استمرارا في تنزيل توجيهات جلالة الملك حفظه الله وتعليماته لمواجهة آثار جائحة كوفيد19 بفعالية.
وذكّر السيد الرئيس بأنه رغم تقلص مداخيل المالية العمومية بشكل كبير، بسبب الجائحة وتداعياتها، قامت الحكومة بجهد كبير للحيلولة دون تأثير هذا النقص على توفير شروط الإنعاش المنشود. 
فبخصوص الاستثمار، لم تنقص الميزانية المخصصة له، وقد حرص جلالة الملك على أن يبقى الاستثمار العمومي في نفس المستوى ويكون قويا لأنه رافعة من روافع الاقتصاد، ومضينا في الإصلاحات الكبرى وقررنا ألا تتوقف وتشارك فيها العديد من القطاعات الحكومية. كما أن المشاريع الكبرى التي سبق استعراضها في فترة سابقة ستستمر خصوصا تلك التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك حفظه الله أو التي قدمت أمامه مخططاتها أو برامجها، مبرزا حرص الحكومة على الاستمرار فيها لأن مغرب الغد لا يمكن أن يبنى بارتباك في متابعة أو تنفيذ هذه المشاريع. وبقي التوظيف العمومي في مستواه، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية، إذ وفت الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وفي مقدمتها اتفاق 25 أبريل الذي أقر زيادة في الأجور، ورغم الصعوبات، التزمت الحكومة سنة 2020 بالزيادة في الأجور. وستفي أيضا بالتزاماتها سنة 2021.
وسجل السيد رئيس الحكومة أن ورش قانون مالية 2021، عرف عملا دؤوبا من قبل الجميع، ليسفر عن إجراءات طموحة، قوية ومبدعة، لكن في حدود إمكانيات البلد، ودون تراجع ولا تقتير.
كما أوضح السيد رئيس الحكومة أن محطة قانون المالية كانت محطة تشاركية واسعة، إذ أطلقت الحكومة حوارا وجلسات استماع مع عدد من الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، همت كافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات والغرف المهنية. كما فتحت عدد من القطاعات حوارات مع المهنيين، وتلقت الحكومة عددا من المذكرات تتضمن مقترحات عملية، وُجِّهَت إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أثناء إعداد مشروع قانون مالية 2021 للاستفادة من مساهمات مختلف الشركاء.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن إعداد قانون مالية 2021، وقبله القانون المالي التعديلي لقانون مالية 2020، ثم عدد من القوانين والمراسيم الضرورية لمواكبة الإجراءات الحكومية في مواجهة الجائحة، من مثل القانون المحدث لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أمر بإحداثه جلالة الملك حفظه الله. 
كل هذا يبرز السيد رئيس الحكومة، أن لدينا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله " رؤية واضحة لمواجهة ما بعد الجائحة رغم صعوبة الظرفية، وآليات دقيقة للتنزيل، وآفاق أمل واسعة للخروج من هذه المرحلة، ستتعزز أكثر مع عملية التلقيح الواسعة، إضافة إلى الإرادة القوية للمضي قدما إلى الأمام"، داعيا إلى مزيد من العمل والأمل ليخرج بلدنا مرفوع الرأس.
وفي ختام كلمته وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من دجنبر من كل عام، نوّه السيد رئيس الحكومة بما حققته بلادنا من إنجازات مهمة في هذا المجال، الذي يحظى من لدن جلالة الملك حفظه الله باهتمام وحرص كبيرين. كما أن الحكومة، من خلال برنامجها الحكومي وعدد من الإجراءات الأخرى، وفي مقدمتها إقرار خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان) 20182021-). كل ذلك يؤكد عزم بلدنا على المضي قدما لتعزيز المكتسبات وتدارك جوانب النقص التي يمكن أن تسجل.
وأشاد السيد رئيس الحكومة بالجهود التي يقوم بها السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والذي سيقدم عرضا في بداية اجتماع مجلس الحكومة يهم هذا الموضوع، علما أن الوزارة ستخلد ذكرى هذه السنة تحت شعار "جميعا لتعزيز جهودنا لحماية حقوق الإنسان".

إحاطة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 في بداية مداخلته، أكد السيد وزير الدولة أن احتفال المغرب بهذه الذكرى على غرار باقي دول العالم، يعتبر مناسبة ذات دلالة رمزية للاحتفال بهذا الحدث الدولي الكبير وللوقوف عند المنجزات والمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في هذا المجال والخصاصات التي ينبغي سدها والتحديات التي يتعين مواجهتها.
كما أشار السيد وزير الدولة، أن تخليد ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة يتميز بظرف خاص جراء تفشي جائحة كورونا/كوفيد-19 التي لم تستثن بلدا من بلدان المعمور، مما يستدعي تعبئة الفاعلين ومختلف الشركاء من أجل استشراف آفاق تعزيز حقوق الإنسان ما بعد هذه الجائحة. 
كما أكد السيد وزير الدولة أن بلدنا قطع أشواطا هامة في مضمار البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، غير أنه ما زال أمامنا طريق طويل للتمكين لكل الاستحقاقات الديمقراطية، والوفاء بجميع التزاماتنا الحقوقية، ونحن متأكدون من أنه وبفضل الإرادة الملكية الراسخة، وتعاون جميع أعضاء الحكومة وعلى رأسها رئيسها، وكافة المؤسسات المعنية، سنتمكن، ان شاء الله، من كسب رهان التنمية الديمقراطية وتحقيق أقصى ما يمكن من التمكين الحقوقي.
 

دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.453 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

فاعتماد هذا النظام، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أصبح مسألة ملحة وأداة ضرورية يتطلبها سير العمل بمختلف مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وسيشكل نقلة نوعية للرفع من أدائها ودورها الريادي على كافة الأصعدة خاصة منها الاقتصادية والحمائية لتوفير أعلى النسب من المردودية الجبائية هذا فضلا عن دورها الأساسي في حماية المستهلك والمساهمة في حفظ الأمن العام.
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.467 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 3 دجنبر 1999 والمتعلق بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى: 

1.  مراجعةُ تركيبَةِ اللجنة، من خلالِ إضافةِ سلطاتٍ حكوميَّة أخرى ومؤسسات عموميَّة ذاتِ صلةٍ بعملِ اللجنة ولاسيما مجالاتِ التعليم الأولي والتكوين المهني والتكوين مدى الحياة ومحاربة الأمية والبيئة والتنمية المستدامة والشباب والرياضة وتعزيز تركيبة اللجنة بخبراءَ في هذه الميادين؛ 
2. التنصيصُ على تمثيلِ بعض القطاعات الحكومية في اللجنة الوطنية من طرف كُتَّابِها العامِّين؛ 
3. تغيير عبارة "لجانا إقليمية" بعبارة "لجانا جهويَّة" لملاءَمَة هذا البُنَدِ مع التنظيم التُّرابي الجديد للمملكة القائمِ على الجهويَّة المتقدِّمة. 
4. التنصيص على الاسمِ الرسمي الجديدِ لمنظَّمةِ الإيسيسكو كما يلي "منظمةُ العالمِ الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة" بدلاً من "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" كما هي واردةٌ في المرسوم الحالي؛ 

دراسة والمصادقة على مرسوم رقم 2.20.805 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز 2019 بشأن تطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة 

فعلى إثر صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات في صيغتها الجديدة وكذا المعيار الدولي لتراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية والمعيار الدولي للمراقبة والتقصي لسنة 2021، بات من الضروري تحيين المرسوم الذي قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، بغية ضمان مواكبته وانسجامه مع الأحكام الدولية التي تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2021 وتصبح الزامية بالنسبة للمملكة المغربية ابتداء من نفس التاريخ.

الاطلاع على مشروع قانون رقم 75.20 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الموقع بتاريخ 6 أكتوبر2020 بالرباط

يندرج هذا الاتفاق، المقدم في إطار هذا المشروع بقانون، الذي قدمه السيد  الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ضمن استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 2006، والتي ترتكز على أربع محاور تتمثل في تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب؛ وتدابير لمنع ومحاربة الإرهاب؛ وتدابير لبناء قدرة الدول على منع ومحاربة الإرهاب وتعزيز دور نظام الأمم المتحدة في هذا الصدد وكذا تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كأساس رئيسي لمكافحة الإرهاب. 
وتتمثل مهمة مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط في دعم برامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء، وذلك عبر تطوير برامج تدريب وطنية ومناهج تدريبة لمكافحة الإرهاب، خاصة في مجال الأبحاث وأمن وإدارة الحدود وإدارة السجون وفك ارتباط الجناة، وإعادة التأهيل والإدماج وتطوير الممارسات الجيدة.
 

 وفي ختام أشغال المجلس، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:

• وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي :
  • السيد المصطفى راكب : مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بنصالح -جامعة السلطان مولاي سليمان.
  • السيد مهدي خاليد : عميد الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة-جامعة السلطان مولاي سليمان.
• وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء :
  • السيد سعيد الخطري: مدير أنظمة الرصد-المديرية العامة للأرصاد الجوية.