تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة - فاتح أكتوبر 2020
استمع
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 13 صفر 1442، الموافق لـفاتح أكتوبر 2020 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تمت خلاله دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ومشروع مرسوم رقم 2.20.249 بموجب المرسوم رقم 2.00.688، ومشروع مرسوم رقم 2.20.430 بموجب المرسوم رقم 2.00.689، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.431 بموجب المرسوم رقم 2.03.196 والتي تهدف إلى تجديد التراخيص الممنوحة لشركة «AL Hourria Telecom S.A» ولشركة«ORBCOMM MAGHREB» ولشركة «THURAYA MAGHREB S.A»، قدمها السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وفي ختام أشغاله، قدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إفادة إلى أعضاء المجلس بخصوص تنظيم اختبارات الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا التي انطلقت يومه الخميس فاتح أكتوبر في أجواء متميزة والتي ستستمر إلى غاية الثالث منه، حيث بلغ العدد الإجمالي للمترشحين أكثر من 321 ألف، من بينهم 38 مترشحا مصابا بوباء كورونا.
وضمانا لصحة المترشحين والأطر التربوية والإدارية المشرفة على هذا الاستحقاق، تم اعتماد بروتوكول صحي صارم وكذا تنظيم الامتحان في قطبين:
- قطب الآداب والتعليم الأصيل والمهني، وذلك يوم فاتح أكتوبر وصبيحة يوم 2 أكتوبر 2020 وبلغ عدد المترشحين في هذا القطب 105.551؛
- القطب العلمي والتقني، وذلك انطلاقا من بعد زوال يوم 2 أكتوبر ويوم 3 أكتوبر 2020، ويبلغ عدد المترشحين في هذا القطب 215.515؛
وستجرى الدورة الاستدراكية للذين تغيبوا لظروف قاهرة بالنسبة لجميع الأقطاب يومي 22 و23 أكتوبر الجاري.
كما أشاد السيد الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف نساء ورجال التربية والتكوين والسلطات المحلية والأمنية والصحية وكذا قطاع الشباب والرياضة وكافة المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام وتحصين مصداقية شهادة البكالوريا الوطنية في ظرفية استثنائية طبعتها التدابير الوقائية المتخذة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وذكر في البداية بأن اجتماع مجلس الحكومة يتزامن وانطلاق اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، متمنيا النجاح لجميع التلاميذ، وشاكرا الأمهات والآباء والأولياء على دعمهم لبناتنا وأبنائنا، وصبرهم في هذه الظروف الاستثنائية.
وبهذه المناسبة، نوه السيد الرئيس بكافة الأطر التعليمية، التربوية والإدارية، على مجهوداتهم المقدرة، التي قاموا بها بتعاون مع مختلف المتدخلين خصوصا الإدارة الترابية والسلطات الأمنية وقطاعي الصحة والشباب والرياضة، للإعداد لهذا الامتحان في هاته الظروف.
كما أشار السيد الرئيس إلى القطاعات الحكومية الأخرى التي تشرف على مؤسسات تعليمية أو تكوينية، ولاسيما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تبذل جهودا كبيرة للتأقلم مع المرحلة الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا – كوفيد 19 وأكد السيد الرئيس، على النجاح في تجاوز التحديات التي طرحتها هذه الظرفية، سواء في نهاية السنة الدراسية الماضية لإنقاذها، أو عند استئناف السنة الدراسية الحالية بكل جدية وعزيمة، ليكون التعليم في المستوى المنشود. كما أن الصعوبات المرتبطة باستمرار انتشار الجائحة وارتفاع عدد الإصابات والحالات الحرجة في بعض المدن، فرضت علينا تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المؤسسات، بما يحفظ صحة أبنائنا والأطر التربوية والإدارية وأسرهم.
وفي ختام كلمته، نوه السيد الرئيس بكافة المتدخلين الذين يشتغلون تحت الضغط المستمر، وفي الصفوف الأمامية، ويواجهون صعوبات كبيرة أحيانا، ومنهم من يشتغل طيلة أيام الأسبوع وبعيدا عن أسرته، ومنهم من تعذر عليه الاستفادة من عطلته السنوية.
دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ مع تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه
يأتي مشروع هذا القانون، والذي تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية ببلادنا عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع وكذا من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.
كما أن مشروع هذا القانون يهدف إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.
دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.249 بموجب المرسوم رقم 2.00.688، ومشروع مرسوم رقم 2.20.430 بموجب المرسوم رقم2.00.689، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.431 بموجب المرسوم رقم 2.03.196
تهدف مشاريع هذه المراسيم، والتي قدمها السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى تجديد التراخيص الممنوحة لشركة «AL Hourria Telecom S.A» ولشركة « ORBCOMM MAGHREB» ولشركة THURAYA MAGHREB S.A » « من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوعGMPCS، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
إذ أبدت الوكالة رأيها بالموافقة على الطلب المتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لهاته الشركات لفترة إضافية مدتها خمس سنوات، تبتدئ في 31 أكتوبر 2020.
