تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة لفاتح فبراير 2018
استمع
انعقد يوم الخميس 14 جمادى الأولى 1439 الموافق لـ 01 فبراير2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في المناصب العليا.
كلمة رئيس الحكومة
ذكر رئيس الحكومة بتمثيله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في القمة الإفريقية الأخيرة التي انعقدت بأديس أبابا، علما أن القمة السابقة كانت اختارت جلالة الملك رائدا لإفريقيا في موضوع الهجرة، مشيرا على انه قام بتسليم التقرير الذي أعده المغرب حول الهجرة، وتم توزيعه على أعضاء القمة الإفريقية، كما تقدم بكلمة تتضمن ملخصا للتقرير الخاص بالتوجهات العامة المقترحة لإفريقيا في موضوع الهجرة.
وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة أن حضور المغرب داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي في ازدياد وفعالية وفي تنام، حيث انتخب المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي، مما يخوله أن يكون فاعلا من داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، ومساهما انطلاقا من رأيه وتجربته وفي تفاعل مع مختلف البلدان الإفريقية وليدافع عن مصالحه.
كما أوضح رئيس الحكومة أن موقف القمة الإفريقية من قضية الوحدة الترابية كان هو نفس موقف القمة الأخيرة، وهو دعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأبرز رئيس الحكومة أن المغرب انتخب عضوا في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المغربية تمكنت من إلغاء توصية للقمة منحازة ضد المغرب، في إطار ما تخوله له قوانين الاتحاد الإفريقي من آليات للدفاع عن مصالحه ومصالح إفريقيا كلها، حيث صرح رئيس المفوضية الإفريقية خلال الجلسة الختامية بأن موقف القمة من قضية الصحراء المغربية هو نفس موقف القمة السابقة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ستستمر تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، في تعزيز الحضور الإفريقي للمغرب الفاعل الوازن والمنتج من منطلق التعاون والربح المشترك في انسجام تام مع رؤية صاحب الجلالة في خطابه لهذه القمة، من اعتبار قضية الهجرة أداة للتنمية وتحقيق المنفعة لكل أبناء إفريقيا بدل جعلها أداة للمماحكة والإضرار والصراع، خاصة أن 80 بالمائة من أبناء إفريقيا يهاجرون داخل القارة فيما فقط 14 بالمائة من مهاجري العالم هم من إفريقيا، مما يؤكد أن إفريقيا تتحمل مسؤولية مهاجريها.
وأبرز رئيس الحكومة أن مشاركة الوفد المغربي في هذه القمة كانت مهمة وناجحة، حيث توج المغرب بالجائزة الثالثة بعد اختيار ثلاثة دول أكثر فاعلية في تنفيذ مقررات "ملاهو" المرتبطة بالزراعة والتنمية الزراعية.
وبخصوص موضوع مياه الشرب الموجهة للساكنة المتواجدة على الساحل الأطلسي الممتد من سلا إلى الدار البيضاء والآتية عبر محطة المعالجة لأبي رقراق، أكد رئيس الحكومة على أن، وخلافا لما تدعيه بعض الإشاعات، هذه المياه صالحة للشرب ولا تشوبها أية شائبة، موضحا أن المحطة المذكورة تعمل منذ مدة طويلة، كما أن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب يعمل على تزويد كل مناطق المغرب بالمياه الصاحة للشرب منذ عقود، وهو يعمل بشراكة مع وزارة الصحة لمراقبة جودة المياه، وكذلك مع منظمة الصحة العالمية، حيث تخضع مياه الشرب لمراقبة دقيقة ومستمرة، معتبرا أن التشكيك في جودتها هو إثارة للبلبلة بين المواطنين، ويجب، يضيف رئيس الحكومة، على كل من لا يتوفر على المعلومات أن يتوقف عن الحديث في هذا الموضوع باعتبار أن له علاقة بصحة المواطنات والمواطنين التي لا يمكن للسلطات العمومية بمختلف أنواعها أن تتساهل فيه، موضحا أنه تم عقد اجتماع خاص على مستوى رئاسة الحكومة بحضور جميع المتدخلين من كتابة الدولة المكلفة بالماء، ووزارة الداخلية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتم الوقوف على جميع تفاصيل الموضوع والتأكد من سلامة المياه الموجهة للشرب.
ودعا رئيس الحكومة في ختام كلمته عموم المواطنين ووسائل الإعلام إلى الرجوع إلى المسؤولين كلما كان هناك خبر يثير الشك للحصول على المعلومات الضرورية، كما أعلن أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سينظم أبوابا مفتوحة يحضرها مختلف وسائل الإعلام للاطلاع على جميع مراحل معالجة المياه وكيفية تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.
مشاريع مراسيم
تدارس المجلس وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.743 بتحديد الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 (IIـ باء ـ°4) من المدونة العامة للضرائب، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعطاء دفعة كبيرة لعملية تنزيل مخطط تسريع التنمية الاقتصادية، وأيضا مخطط إصلاح الاستثمار الذي قدم واعتمد سنة 2016 وجرى اتخاذ الإجراءات الضريبية المرتبطة به في إطار قانون المالية سنة 2017، ومن ضمن ما يتعلق به إحداث إعفاء كلي من الضريبة على الشركات لفائدة الشركات الحديثة النشأة، وذلك طوال الخمس(5) سنوات المحاسبية الأولى ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها، كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق الوكالات الحضرية، تقدم به السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملائمة نطاق اختصاص بعض الوكالات الحضرية لكي تنسجم مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.716 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، وكذا مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 المتعلق بتحديد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، إذ تم خفض عدد جهات المملكة من 16 إلى 12، وكذلك إلى الحفاظ على انسجام النطاق الترابي للوكالات الحضرية. وينص مشروع هذا المرسوم بإضافة إقليم خريبكة إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لبني ملال، وإضافة إقليم جرسيف إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للناضور، وإضافة إقليم طاطا إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتارودانت، وإضافة إقليم سيدي إفني إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لكلميم، وإضافة إقليم السمارة إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للعيون، وإضافة إقليم ميدلت إلى نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للرشيدية، كما ينص المشروع على تسمية بعض الوكالات الحضرية وكذا تجميع كل ما يتعلق بتحديد نطاق اختصاص الوكالات الحضرية في إطار نص قانوني واحد.
النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.411 بتطبيق القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، تقدم به وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد آليات الاعتراف ومنح العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية واعتماد هيئات المصادقة والمراقبة، ويتضمن المشروع تحديد شكليات إيداع طلب الاعتراف بالعلامة المميزة لمنتوجات الصناعة. وكذا تصاريح التعرض، بالإضافة إلى تأليف اللجنة الوطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية وكيفية اشتغالها، والتدابير الخاصة بكيفيات اعتماد هيئات المصادقة والمراقبة وشروط الحصول على هذا الاعتماد وأسباب تعليقه أو سحبه.
اتفاق دولي
تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 07.18 بشأن اتفاق خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، موقع بالرباط بتاريخ 26 دجنبر 2017، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تمكين مؤسسات النقل الجوي للبلدين من تقديم باقة متنوعة من خدمات نقل الركاب والبضائع، وكذا تشجيع كل مؤسسة نقل جوي على تطوير واعتماد أسعار مبتكرة وتنافسية، وذلك بغاية تيسير وتعزيز وتوفير نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، يقدم خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، كما يمتعها بحق الطيران فوق إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه، وحق الهبوط في هذا الإقليم لأغراض غير تجارية، ويضمن أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.
في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم:
على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تعيين كل من:
- أبوبكر الحمير مديرا للتبسيط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية بالمديرية العامة للضرائب
- هشام غازري مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين عبير لمسفر مديرة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.
