تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس فاتح مارس 2018
استمع
انعقد يوم الخميس 12 جمادى الأخرة 1439 الموافق لـ فاتح مارس 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول موضوع وجدة عاصمة الثقافة العربية 2018-2019.
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بتهنئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بعد نجاح العملية الجراحية البسيطة التي أجريت له، وأشار إلى أنه غادر المستشفى وهو في وضع جيد، وأخبر السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس بأن جلالة الملك اتصل به شخصيا وأكد له أنه بخير وأنه بعد انتهاء فترة النقاهة المحدودة التي أوصى له بها الأطباء، سيستأنف عمله ونشاطه. ودعا السيد رئيس الحكومة الله عز وجل بالشفاء العاجل لجلالته، وأن يحفظه في صحته وفي أسرته وأن يحفظ الشعب المغربي قاطبة.
مشروع قانون
تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الاخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بالضمان الاجتماعي، تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من 12 إلى 36 شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري وذلك من أجل منح الأجير وقتا أطول يسمح له بمواصلة أداء الاشتراكات بنظام الضمان الاجتماعي ليستمر في الاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يدبرها الصندوق، بالإضافة الى ضمان الحق في معاش الشيخوخة بعد استيفائه لشروط السن وعدد الأيام المصرح بها.
كما يهدف هذا المشروع الى إلغاء المراقبة الطبية التلقائية التي يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن له، بعد تقديمه طلب الحصول على التعويضات اليومية عن المرض أو حادثة، والاكتفاء عند دراسة الطلب بالوثائق المثبتة للعجز عن العمل، إلا عند الاقتضاء. كما يقضي مشروع هذا المرسوم بأن جميع المقاولات، التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، يتعين عليها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الالكترونية التي يدبرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
مشروعا مرسومين
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:
الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق بعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف المذكور من أجل تتبع مسار منتجات الصيد التي تمكن من الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، كما يهدف الى التزام الفاعلين الذين يجب عليهم القيام بالتصريح بأنفسهم وفق آليات موحدة بالأنشطة والعمليات المنجزة خلال ممارسة الصيد ومسك سجلات مصدر المصطادات بمجرد تسويقها، وتضمن هذه المعلومات في قاعدة بيانات تمسكها الوزارة المكلفة بالصيد البحري، لمعالجتها والتأكد من المصدر القانوني لمنتجات الصيد من أجل عدم تسويق المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.635 في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حيث صادق عليه المجلس مع إدخال الملاحظات المعتمدة.
يهدف مشروع هذا المرسوم الذي يؤسس لتنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، بطريقة اختيارية بالنسبة للإدارات الراغبة في ذلك، تحت إشراف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى معالجة الإشكالات والصعوبات التي يطرحها التنظيم الحالي للمباريات وذلك بضمان فعالية ونجاعة مباريات التوظيف بالنسبة لكافة الإدارات العمومية؛ وتكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة في ولوج المناصب العمومية؛ وترشيد النفقات العمومية المرتبطة بتدبير مباريات التوظيف.
اتفاق دولي
كما تدارس المجلس وأجل إلى مجلس لاحق، مشروع قانون رقم 16-64 بشأن الاتفاقية العربية رقم 6 لسنة 1976 بشأن مستويات العمل "معدلة " التي تم اعتمادها من قبل مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة المنعقدة بالإسكندرية في مارس 1976. تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة علاقات العمل على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل بشكل متكافل.
