تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس فاتح نونبر 2018

 استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله، ليبرز بعد ذلك اهتمام جلالة الملك حفظه الله ورعايته للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان والذي قرر بأن يقوم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي أشرف على وضع الخطة وله الفضل في إخراجها بتنسيق مع جميع الشركاء سواء داخل الحكومة أو خارجها، بوضع المخطط التنفيذي لهذه الخطة المهمة في القريب، وأن يعطى لها بعدا وطنيا كبيرا لكونها لا تهم الحكومة فقط، بل تهم مؤسسات دستورية أخرى كما تعني جميع الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان دليل على أن التطور الديمقراطي وتطور حقوق الانسان يشكل بالنسبة للمغرب أفقا استراتيجيا نريد أن نبلغه رغم الصعوبات والمشاكل الموجودة والتي لابد من الاعتراف بها وسنتجاوزها بالإرادة القوية المتوفرة لدينا؛ وهنأ السيد رئيس الحكومة بالمناسبة السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان وجميع أعضاء الحكومة على اهتمام جلالة الملك بهذه الخطة ورعايته لها.

وتوقف السيد رئيس الحكومة، بعد ذلك، عند حدث تقدم المغرب في مؤشر مناخ الأعمال حيث أصبح يحتل المرتبة 60 بعدما كان يحتل في السنة الماضية الرتبة 69، بعد الإعلان أمس الأربعاء عن تقرير البنك الدولي في هذا المجال، ليحقق قفزة بتسعة مراكز في سنة واحدة ويتجاوز بذلك الأهداف المسطرة في مشروع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. وأوضح السيد رئيس الحكومة أن هذا التحسن يعكس أولا الثقة في المغرب، كما يعكس التطور الذي يعرفه في مجال مناخ الأعمال ويؤكد أن الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنتين الماضيتين أعطت أكلها، وأن مشاريع القوانين وعددا من الإجراءات التي تم اتخاذها لأجل مصلحة المواطن ومصلحة المقاولة كانت إيجابية؛ منها على سبيل المثال: رقمنة عدد من الشواهد وعدد من الإجراءات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطن وللمقاولة وتيسير الحصول على الخدمات وعلى الوثائق؛ مما يبين أن جهود الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن هدفها الأول، قبل التصنيف الدولي، هو تيسير ظروف العيش والحياة للمواطن وللمقاولة المغربية خصوصا الصغرى والمتوسطة التي تعتبر أول مستفيد من هذه الإجراءات.

وذكر السيد رئيس الحكومة بحرص الحكومة أثناء مناقشة الكتاب الخامس المرتبط بصعوبة المقاولة على اعتماده في وقت وجيز لما له من تأثير على مناخ الأعمال ببلادنا ولعلاقته بصعوبة المقاولة وكيفية تجاوز تلك الصعوبات وضمان الوقاية القبلية من تلك الصعوبات، مهنئا بالمناسبة، جميع القطاعات لمشاركتها في هذا الورش المهم وأيضا عددا من المؤسسات الدستورية ورجال الأعمال والغرف والنقابات وأيضا البرلمان الذي هو شريك أساسي في هذا الإنجاز.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن المغرب اليوم هو الثالث إفريقيا والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبإمكانه أن ينافس ويتقدم ويبرز عدد من الأمور الجميلة لديه وتعديل الصورة بالنسبة لبعض الأمور التي فيها مشاكل والحكومة واعية بها ويجب حلها.

وختم السيد رئيس الحكومة  كلمته بحمد الله وشكره على أمطار الخير والثلوج التي شهدتها بلادنا وجاءت في وقتها حيث تمتلئ حقينة السدود يوما بعد يوم، مما يزيد من الأمن المائي للبلاد ولجميع المواطنين خاصة الفلاحين ومربي الماشية، مؤكدا على أن البرنامج الوطني للتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق التي تعاني البرد القارس موجود ومعد،  وقد طالب من السيد وزير الداخلية ومن كل القطاعات الأخرى المعنية لتكون جاهزة للتدخل حيث تم التدخل في الأماكن التي تطلبت الأوضاع فيها ذلك مثل إزالة الثلوج في المسالك والطرق والجميع جاهز للتدخل محليا وإقليميا وولائيا ومركزيا حسب الضرورة.

مشروعا قانونين:

 تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي قانونين:

النص الأول تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة خلال اللقاء، ويهم مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، تقدم به السيد وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وملأ الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة، وخاصة ما يتعلق بالنقص القانوني الحاصل في طرق جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومساهمتها في العمل التنموي، وكذا عدم مواكبة هذا الإطار للتطورات التكنولوجية، وعوزه في مجال قواعد الحكامة والشفافية واحترام القانون، وأحيانا عدم احترام أغراض المتبرع.

وينص مشروع القانون على إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام هذا القانون مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية؛ وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية؛ وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي. كما ينص مشروع القانون على إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات وتخصيصها، موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول ذلك الفعل؛ وإخضاع جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذها الترابي.

كما نص مشروع القانون على منع دعوة العموم إلى التبرع لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات أو بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحاكم قضائية أو أداء ديون. وكذا تأهيل الإدارة عند الاقتضاء، لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي وفق الإجراءات التي تحددها.

النص الثاني يهم مشروع قانون رقم 85.18 يغير بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفيات الصغيرة، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا القانون إلى اقتراح الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة والمحدد حاليا في 50.000 درهم، إلى مبلغ سيتم تحديده بنص تنظيمي، والذي لا يمكن أن يتجاوز150.000 درهم، وذلك من أجل تحسين ولوج تمويل المقاولات الصغيرة جدا وتلبية طلباتها في التطور والاستمرار، وكذلك بغاية الرفع من مهنية قطاع السلفات الصغيرة وتعزيز اندماجه في المشهد المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وأيضا من أجل ضمان تنمية متناسقة له.

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم:

الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.434 بتغيير المرسوم رقم 2.12.624 الصادر في 27 من ربيع الأول 1434 (8 فبراير 2013) بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.12.624، بالنص على  عقد اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية لدورة عادية كل سنة، حسب جدول أعمال من اقتراح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك بغاية تنزيل التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015، وكذا السياسة الحكومية في مجال تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.

الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.705 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن تحديد قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا من طرف أصحاب السندات المنجمية تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويهدف مشروع هذا المرســــوم إلى تطبيق مقتضيات المــــادة 96 من القـانون رقم 33.13 أعلاه بشأن تحديد قائمة الوثائق من قبيل أنواع التصاميم المطلوبة ومخطط التنظيم الداخلي وأنواع السجلات المطلوبة.

كما تدارس المجلس وصادق على تعديل المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في جمادى الاخرة 1426 الموافق لـ 20 يوليوز 2005 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارة الدولة والجماعات المحلية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة، حيث تمت إضافة مادة تنص على تمكين رؤساء الإدارات منح تسهيلات حسب الحالات الخاصة، بهدف الانسجام مع المقتضيات التي اعتمدت على مستوى منظومة التربية والتكوين.

 صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين:

على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

-         السيدة حفيظة أعراب في منصب مدير الوكالة الحضرية لتمارة الصخيرات - قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير؛

-         السيد محمد النجار في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لمراكش - قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير؛

-         السيدة زهراء ساهي في منصب مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

على مستوى وزارة العدل:

-         السيد عبد المجيد اغميجة في منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء،

على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

-         السيد العربي بنرزوق في منصب مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.