تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس فاتح يونيو 2017

انعقد يوم الخميس 6 رمضان 1438 الموافق لفاتح يونيو 2017 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ومدارسة عدد من المستجدات

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الحكومة أن جدول أعمال المجلس غني، حيث سيتداول المجلس في مشروع  الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وهي الاستراتيجية التي اشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على إعطاء انطلاقتها، وسيشرف على المصادقة النهائية عليها، وهذه الاستراتيجية ستعمل على التركيز على مفتاح التنمية المستدامة والمتمثل في  حفظ ثروات البلاد للأجيال المقبلة.
وأشار السيد رئيس الحكومة على ان هذا الاجتماع سيستعرض ايضا مرسوما لإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مبرزا أنه مباشرة بعد المصادقة على هذا المرسوم سيتم إحداث هذه اللجنة لتبدا في ممارسة مهامها وفق البرنامج المسطر لمعالجة الاختلالات الموجودة على كل المستويات والهدف مكافحة الفساد، حيث أن المواطنين ينتظرون كيفيات معالجة آفة الرشوة وظاهرة الاستهتار بالأموال العامة، وألح السيد رئيس الحكومة على ضرورة مواجهة كل تلك الاختلالات بفعالية.
كما ان المجلس سيتدارس، يضيف السيد رئيس الحكومة، مرسوما ذا اهمية بالغة أيضا ويتمثل في تحديد كيفيات معالجة شكايات المواطنين، والهدف تأسيس منظومة لمعالجة الشكايات تنص على الزامية الإدارة بتوفير الجواب على أية شكاية واردة من المواطنين في آجال محددة ووفق مساطر مضبوطة، وكذلك العمل على تدبير دقيق للشكايات عبر بوابة وطنية، من خلالها سيتمكن المواطن من تتبع مآل الشكاية التي وضعها. واضاف السيد رئيس الحكومة على ان الدستور من خلال الفصل 156 منه يلزم الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتلقي ملاحظات وتظلمات واقتراحات المرتفقين، وهذا المرسوم يأتي، يشير السيد رئيس الحكومة، تطبيقا لهذا الفصل من الدستور.
وأكد السيد رئيس الحكومة على ان المجلس سيستمع للسيد وزير العدل حول أحداث الحسيمة. في هذا الإطار أكد السيد رئيس الحكومة على ان قضية الحسيمة ظلت دائما حاضرة في انشغالات المجلس إضافة إلى حضور عدد من مناطق المغرب الأخرى، مشيرا إلى ان الحكومة تتتبع سير المشاريع التنموية في اقليم الحسيمة، حيث أن وفدا وزاريا زار الحسيمة، ووقف على درجة تقدم المشاريع التي بلغ نسبة تقدم بعضها نسبا مئوية كبيرة، إضافة إلى الوقوف على  تلك المشاريع التي تأخر انجازها شيئا ما، واعتبر السيد رئيس الحكومة أن الحكومة ستعمل على تتبع تنفيذ تلك المشاريع الاستراتيجية، وحث السادة الوزراء، في مختلف القطاعات الحكومية من الصحة والاسكان والتعليم والتجهيز والفلاحة والصيد البحري، على النزول إلى عين المكان لتتبع سير تلك المشاريع، من أجل الاستجابة لمطالب الساكنة بطريقة معقولة وسريعة وحسب القدرة والإمكان.
وأشار السيد رئيس الحكومة على ضرورة التفاعل مع مطالب المغاربة في كل مكان وخاصة اليوم بإقليم الحسيمة. وهذا، يضيف السيد رئيس الحكومة، هم الحكومة الأساسي، حيث أن هناك تتبع لمختلف الملفات، ويتم عقد عدد من اللقاءات في هذا الاطار.
كما اكد السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى على ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة، وعلى ضرورة حماية الأمن العام، وعلى ضرورة تعزيز أمن واستقرار بلادنا. ذلك ان الأمن والاستقرار سيستفيد منه جميع المواطنين. وأكد السيد رئيس الحكومة على انه في اية عملية يجب احترام حقوق الانسان، واحترام حقوق المتهمين وضرورة احترام المساطر كما هي منصوص عليها قانونيا. وأثنى السيد رئيس الحكومة على المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الجهوية للمجلس بالذات، لأنها كانت حاضرة في جميع المراحل وحرصت على ان تكون لديها جميع المعلومات في هذا الملف، وطمأن السيد رئيس الحكومة جميع المواطنين على تتبعه لهذا الملف بالطريقة الملائمة.
وأخبر السيد رئيس الحكومة المجلس على ان وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان شكل لجنة تتضمن السادة وزراء الداخلية والعدل والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، لمعالجة ظاهرة الأطفال بدون هوية والذين يعانون عددا من المشاكل على مستوى التسجيل في المدارس، وستعمل اللجنة على القيام بإحصاء للأطفال بدون هوية، ومعالجة المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة، مع القيام بحملات تحسيسية للقضاء على هذه الظاهرة. واعتبر السيد رئيس الحكومة على ان هؤلاء الأطفال مغاربة ويجب أن يتمتعوا بحق التمدرس.
وحث السيد رئيس الحكومة مختلف الوزراء على العمل بجد للاستجابة والوفاء بمختلف الالتزامات التي وعدت بها الحكومة المواطنين والنزول للعمل الميداني في  مختلف مناطق المملكة.

عرض بخصوص التطورات التي يعرفها اقليم الحسيمة

بعد ذلك،  قدم السيد وزير العدل عرضا بخصوص التطورات التي يعرفها اقليم الحسيمة، وبعد المناقشة تم التأكيد على احترام سرية التحقيق و قرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين.  كما تم التأكيد على ان الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وانه جرى التأكيد على النيابات العامة من اجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين.
وفي نفس الوقت أكد السيد وزير العدل، وكذا النقاش الذي عرفه المجلس، على التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين. وأيضا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وان يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر. وأكد في نفس الوقت على مراعاة الجانب الانساني، حيث تقررت المتابعة في حالة سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وايضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا.
وفي هذا الصدد تؤكد الحكومة على أن نهجها في التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة في اقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة، هو نهج ثابت يقوم على الانصات والحوار والتواصل. وفي نفس الوقت  الدعوة إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة، وأن يقع التعامل بحزم في حالة حصول أي تقصير، كما تم التنويه بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل اقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، وذلك بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات. كما تقرر أيضا العمل على ارساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام والفاعلين ومع  المعنيين بهذه التطورات.

عرض حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030

كما قدمت السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة عرضا حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة . وتأتي هذه الاستراتيجية في اطار تنزيل أحكام المادة 14 من القانون الإطار بمثابة  الميثاق الوطني  للبيئة والتنمية المستدامة، خاصة في ظل التطورات التي عرفتها سياسة المملكة في هذا المجال والذي كان يتوجب ان تتبلور في شكل استراتيجية ، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي شهدته تظاهرة كوب 22 بمراكش، وسيتم تقديم هذه الاستراتيجية في مجلس وزاري قصد المصادقة.
وتأتي هذه الاستراتيجية لتنزيل الالتزامات الدستورية في هذا المجال،  وكذا تأتي وفاء للالتزامات الدولية للمملكة من أجل تعزيز نموذجية المغرب في المجال البيئي والتنمية المستدامة. واشار العرض على ان هذه الاستراتيجية ذات بعد أفقي، وتكرس ضرورة احترام البيئة والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مقتضياته على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي أو الثقافي.

مشاريع المراسيم

بعد ذلك، تدارس المجلس مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. يتعلق المشروع الأول، الذي تمت المصادقة عليه مع الأخذ بالملاحظات المقدمة، بمرسوم رقم 264-17-2 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. يهدف هذا المشروع إلى إحداث " اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" كآلية للحكامة تتولى تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ونشر قيم التخليق والشفافية، ومواكبة مختلف القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد.
ويعهد إلى اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، تقديم إلى الحكومة كل المقترحات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتداول بشأن كل البرامج والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتقائية تلك البرامج. وينص المشروع على امكانية احداث لجان موضوعاتية لمساعدة اللجنة في انجاز مهامها وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة الفساد سواء تلك المحددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو تلك المتخذة في إطار برامج قطاعية.
أما المشروع الثاني، الذي صادق عليه المجلس، فيتعلق بالمرسوم رقم  265-17-2 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها. يهدف هذا المشروع، الذي يأتي في إطار التفاعل العملي مع مضمون الفقرة الأولى من الفصل 156 من الدستور، الى إرساء منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، كما يهدف المشروع إلى تقليص الهوة الحاصلة على مستوى الجودة بين الخدمات التي ينتظرها المواطنين وتلك التي تقدمها لهم الإدارة فعليا.
و يحدد المشروع مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها والرد عليها، حيث تتلقى الإدارة عن طريق البوابة الوطنية للشكايات ملاحظات المرتفقين بشأن الخدمات العمومية ويتعين على الإدارة، ان تقوم داخل أجل محدد من تاريخ التوصل بالشكاية بمعالجتها وبالرد عليه. ويشمل مجال تطبيق هذا المرسوم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية. وينص المشروع على أنه لا يحول هذه المسطرة دون لجوء المرتفقين لممارسة حقهم في تقديم شكاياتهم مباشرة لمؤسسة الوسيط.

اتفاقيات دولية
كما تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين يهمان اتفاقيتين دوليتين تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. يتعلق المشروع الأول بمشروع قانون رقم 17-30 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 48، المنعقدة بجنيف في 8 يوليو 1964، وتهدف هذه الاتفاقية  إلى إنفاذ القواعد الصحية للعمال العاملين في قطاعي التجارة والمكاتب وذلك عن طريق سن قوانين أو لوائح وطنية في المجال واتخاذ التدابير الملائمة والضرورية عن طريق تفتيش او عقوبات او أي وسائل أخرى لضمان تطبيقها تطبيقا تاما.
أما المشروع الثاني فيخص مشروع قانون رقم 16-80 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، موقع ببروكسيل في 14 يوليو2016. ويهدف المشروع إلى التحصيل الدقيق للرسوم الجمركية لكلا البلدين، كما يهدف إلى مكافحة المخالفات الجمركية عن تبادل المعلومات بين مصالحهما الجمركية من أجل تسهيل وأمن السلسلة اللوجستيكية.