تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 اكتوبر2017
استمع
انعقد يوم الخميس 21 من محرم 1439 الموافق لـ 12 أكتوبر 2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظمية ، والتعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره، بعد ذلك توقف عند المستجدات التي شهدها هذا الأسبوع، أي منذ انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، حيث كان حافلا بالأنشطة والإنجازات والأعمال المهمة التي شهدتها عدد من القطاعات الحكومية وخص بالذكر سلسلة أحداث نوعية، منها:
أولا، زيارة الوفد الحكومي برئاسة السيد رئيس الحكومة لجهة درعة تافيلات التي تدخل في إطار سلسلة الزيارات الحكومية لمختلف جهات المملكة والتي تعمل الحكومة على مواصلتها بهدف التواصل المباشر مع برلمانيي الجهة والمنتخبين فيها ومع ممثلي المجتمع المدني والاستماع إليهم؛ ومناقشة كيفية إعطاء دفعة تنموية لهذه الجهات حيث كانت البداية من الجهات الأقل استفادة من ثمار التنمية في العقود الأخيرة، وأخبر السيد رئيس الحكومة انطلاق التفكير في إعداد عقود برنامج بين الحكومة والجهات لتسهيل عملية التنمية. كما تم الإعلان، خلال الزيارة الأخيرة، عن عدد من القرارات التي تم اتخاذها في الحين مع القطاعات المعنية وتم إعطاء شروحات حول عدد من القضايا.
السيد رئيس الحكومة أكد على عزم الحكومة السير في هذا المسار بهدف تقوية الجهوية المتقدمة التي يسير إليها المغرب بشكل تدريجي، وبهدف تحقيق العدالة المجالية وتمكين الجهات الأقل نموا من اهتمام أكبر من قبل الحكومة ومن برامج الاستثمار.
وثانيا، الزيارة المهمة التي قام بها الوزير الأول الروسي للمغرب حيث تميزت بتوقيع 11 اتفاقية تشمل مجالات متعددة (اقتصادية وثقافية...) والتي ستكون لها تأثيرات هامة لفائدة العلاقات المغربية الروسية بعد الدفعة التي أعطتها زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى موسكو في مارس 2016 لهذه العلاقة الثنائية ، حيث تم التوقيع خلالها على 16 اتفاقية تعاون بين البلدين في إطار منظور عام للمغرب يقوم على التوازن في علاقاته الدولية السياسية والاقتصادية والتنموية؛ والحكومة عازمة على تقوية علاقات المغرب سواء مع شركائه التقليديين أو شركاء آخرين بحيث إن تموقع المغرب اليوم في علاقاته بإفريقيا يمكنه من تسهيل التعامل مع القارة الافريقية ودعمها تنمويا واقتصاديا من خلال مجهودات الدولة وأيضا دعم مجهودات القطاع الخاص في هذا المجال.
كما توقف السيد رئيس الحكومة ، ثالثا، عند حدث مراسيم نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام بمحكمة النقض واعتبره حدثا مهما في مسار القضاء ببلادنا وعبر عن تعبئة الحكومة واستعدادها لتوفير جميع الإمكانات الضرورية لتمكين المؤسسات الدستورية من القيام بمهامها على أحسن وجه وتنفيذ تعليمات صاحب الجلالة في هذا الصدد.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بالأداء الجيد للفريق الوطني لكرة القدم بعد انتصاره في المباراة الأخيرة، وأعلن أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتسهيل انتقال مشجعي الفريق الوطني إلى أبيدجان لتشجيع المنتخب المغربي خلال مباراة الإياب القادمة. وتمنى للفريق الوطني مزيدا من التألق والنجاح والسير في خط تصاعدي.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الأسبوع الأخير كان حافلا بالأحداث المهمة يتعذر ذكرها جميعها حيث قام عدد من الوزراء بتدشينات مهمة لمشاريع مرتبطة بالاستثمار وبالاقتصاد الوطني وباتفاقيات الشراكة مع الجهات فيما يخص التعمير والإسكان وغيرها كثير من المبادرات والأعمال التي ستعمل الحكومة على إدراجها في حصيلة تقدمها للمواطنات والمواطنين بعد مرور سنة أولى من عمر الحكومة في إطار التقليد الحكومي القائم على التواصل المستمر مع المواطنين والمقاولات.
واختتم السيد رئيس الحكومة كلمته بالدعاء سائلا الله تعالى أن ينعم على بلادنا بأمطار الخير.
مشاريع مراسيم:
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 454-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 361-12-2 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري ـ قطاع الصيد البحري ـ المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ويهدف إلى معالجة إشكال قلة وعدم كفاية العدد الحالي للأعوان محرري المحاضر، والذي لا يسمح بضمان تغطية كافية لكل التراب الوطني، ولا بالقيام بالمهام المنوطة بالقطاع في مجال المراقبة، وذلك بفتح مجال المراقبة لموظفين آخرين أكفاء بمعايير موضوعية، لا سيما التجربة المهنية، والذين تابعوا تكوينا مستمرا بقطاع الصيد البحري أو في "مؤسسات التكوين البحري التابعة له، في المجالات المتعلقة بتحرير المحاضر، وفي مجال سلامة سفن الصيد البحري والملاحة البحرية ورجال البحر أو في مجال ممارسة الصيد البحري حسب الحالة.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 567-17-2 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، وينص مشروع المرسوم الذي ينسخ المرسوم رقم 512-12-2 الصادر في 17 دجنبر 2012، على منح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لبطاقتين مهنيتين، الأولى مخصصة للفنان، وتسمى " بطاقة الفنان"، والثانية تسمى "بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية"، كما ينص على تحديد مدة صلاحية البطاقتين في خمس (5) سنوات، وتخويل حاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة.
كما يفتح مشروع المرسوم المجال للفنانين ولتقنيي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالمهجر، وكذا للفنانين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة من أجل الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقنيي أو إداريي العروض الفنية.
النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 436-17-2 بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الملكية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ويهدف هذا المشروع إلى تمكين العاملين بالمطبعة الملكية من الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، وذلك مراعاة لظروف عملهم، حيث إنهم، على غرار العاملين بالمطبعة الرسمية، ملزمون بالحضور المستمر والديمومة خارج أوقات العمل العادية لإنجاح مهام تتسم غالبا بالأهمية القصوى، فضلا عن الضبط والدقة والاجتهاد في صياغة العمل بمهنية واحترافية كبيرين.
ويهم النص الرابع مشروع مرسوم رقم 2.17.633 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى حماية الإنتاج الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن وذلك عبر ضمان تزويد السوق الوطني من القمح اللين في ظروف تجعل من اللجوء للاستيراد من أجل التزويد الطبيعي لن يؤثر على تسويق الكمية المزمع تجميعها مستقبلا من القمح اللين المحلي، أخذا بعين الاعتبار أن ما تم تجميعه من مجموع 96 مليون قنطار من الحبوب خلال 2017 ، منها49 مليون قنطار من القمح اللين، يناهز 72% ، والمخزون الحالي للقمح اللين بلغ 15.7 مليون قنطار في بداية أكتوبر، أي ما يعادل 3.5 أشهر من طاقة الطحن.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة الرسم الجمركي المطبق على القمح اللين بنسبة 30% عوض 135% المعمول بها حاليا، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، والذي سيحدد الثمن المرجعي للقمح اللين عند الخروج من الميناء بحوالي 250 درهم- 260درهم، مما سيسمح للمستوردين من اتخاذ الإجراءات المناسبة للتموقع في السوق العالمي بشكل مبكر.
إفادة حول استعدادات الدخول البرلماني
بعد ذلك قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إفادة حول الدخول البرلماني، من أجل الإعداد المبكر لجلسات مجلس النواب التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل، ومجلس المستشارين يوم الثلاثاء الموالي بعد افتتاح السنة التشريعية غدا الجمعة من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتم التوقف خلال المجلس عند تعزيز التعاون مع البرلمان وضرورة رفع وتيرة التتبع والإجابة عن التعهدات الحكومية، ورفع مستوى التفاعل مع طلبات التحدث في مواضيع طارئة وعامة تطبيقا لأحكام المادة 152 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، وأيضا رفع التجاوب مع طلبات عقد اجتماع اللجان البرلمانية الدائمة، بالإضافة إلى برمجة دراسة مقترحات القوانين، والإخبار بالاستعداد لعقد اجتماع اللجنة التقنية بين الوزارية لإعداد مشاريع موقف الحكومة حول هذه المقترحات والتي سينطلق عملها الأسبوع المقبل، كما تم التوقف، خلال المجلس، عند ضرورة رفع وتيرة الإجابة عن الأسئلة الكتابية.
التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيد عبد الكريم فتح الله في منصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بوزارة الشغل والإدماج المهني.
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره، بعد ذلك توقف عند المستجدات التي شهدها هذا الأسبوع، أي منذ انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، حيث كان حافلا بالأنشطة والإنجازات والأعمال المهمة التي شهدتها عدد من القطاعات الحكومية وخص بالذكر سلسلة أحداث نوعية، منها:
أولا، زيارة الوفد الحكومي برئاسة السيد رئيس الحكومة لجهة درعة تافيلات التي تدخل في إطار سلسلة الزيارات الحكومية لمختلف جهات المملكة والتي تعمل الحكومة على مواصلتها بهدف التواصل المباشر مع برلمانيي الجهة والمنتخبين فيها ومع ممثلي المجتمع المدني والاستماع إليهم؛ ومناقشة كيفية إعطاء دفعة تنموية لهذه الجهات حيث كانت البداية من الجهات الأقل استفادة من ثمار التنمية في العقود الأخيرة، وأخبر السيد رئيس الحكومة انطلاق التفكير في إعداد عقود برنامج بين الحكومة والجهات لتسهيل عملية التنمية. كما تم الإعلان، خلال الزيارة الأخيرة، عن عدد من القرارات التي تم اتخاذها في الحين مع القطاعات المعنية وتم إعطاء شروحات حول عدد من القضايا.
السيد رئيس الحكومة أكد على عزم الحكومة السير في هذا المسار بهدف تقوية الجهوية المتقدمة التي يسير إليها المغرب بشكل تدريجي، وبهدف تحقيق العدالة المجالية وتمكين الجهات الأقل نموا من اهتمام أكبر من قبل الحكومة ومن برامج الاستثمار.
وثانيا، الزيارة المهمة التي قام بها الوزير الأول الروسي للمغرب حيث تميزت بتوقيع 11 اتفاقية تشمل مجالات متعددة (اقتصادية وثقافية...) والتي ستكون لها تأثيرات هامة لفائدة العلاقات المغربية الروسية بعد الدفعة التي أعطتها زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى موسكو في مارس 2016 لهذه العلاقة الثنائية ، حيث تم التوقيع خلالها على 16 اتفاقية تعاون بين البلدين في إطار منظور عام للمغرب يقوم على التوازن في علاقاته الدولية السياسية والاقتصادية والتنموية؛ والحكومة عازمة على تقوية علاقات المغرب سواء مع شركائه التقليديين أو شركاء آخرين بحيث إن تموقع المغرب اليوم في علاقاته بإفريقيا يمكنه من تسهيل التعامل مع القارة الافريقية ودعمها تنمويا واقتصاديا من خلال مجهودات الدولة وأيضا دعم مجهودات القطاع الخاص في هذا المجال.
كما توقف السيد رئيس الحكومة ، ثالثا، عند حدث مراسيم نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام بمحكمة النقض واعتبره حدثا مهما في مسار القضاء ببلادنا وعبر عن تعبئة الحكومة واستعدادها لتوفير جميع الإمكانات الضرورية لتمكين المؤسسات الدستورية من القيام بمهامها على أحسن وجه وتنفيذ تعليمات صاحب الجلالة في هذا الصدد.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بالأداء الجيد للفريق الوطني لكرة القدم بعد انتصاره في المباراة الأخيرة، وأعلن أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتسهيل انتقال مشجعي الفريق الوطني إلى أبيدجان لتشجيع المنتخب المغربي خلال مباراة الإياب القادمة. وتمنى للفريق الوطني مزيدا من التألق والنجاح والسير في خط تصاعدي.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الأسبوع الأخير كان حافلا بالأحداث المهمة يتعذر ذكرها جميعها حيث قام عدد من الوزراء بتدشينات مهمة لمشاريع مرتبطة بالاستثمار وبالاقتصاد الوطني وباتفاقيات الشراكة مع الجهات فيما يخص التعمير والإسكان وغيرها كثير من المبادرات والأعمال التي ستعمل الحكومة على إدراجها في حصيلة تقدمها للمواطنات والمواطنين بعد مرور سنة أولى من عمر الحكومة في إطار التقليد الحكومي القائم على التواصل المستمر مع المواطنين والمقاولات.
واختتم السيد رئيس الحكومة كلمته بالدعاء سائلا الله تعالى أن ينعم على بلادنا بأمطار الخير.
تدارس المجلس وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 454-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 361-12-2 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري ـ قطاع الصيد البحري ـ المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ويهدف إلى معالجة إشكال قلة وعدم كفاية العدد الحالي للأعوان محرري المحاضر، والذي لا يسمح بضمان تغطية كافية لكل التراب الوطني، ولا بالقيام بالمهام المنوطة بالقطاع في مجال المراقبة، وذلك بفتح مجال المراقبة لموظفين آخرين أكفاء بمعايير موضوعية، لا سيما التجربة المهنية، والذين تابعوا تكوينا مستمرا بقطاع الصيد البحري أو في "مؤسسات التكوين البحري التابعة له، في المجالات المتعلقة بتحرير المحاضر، وفي مجال سلامة سفن الصيد البحري والملاحة البحرية ورجال البحر أو في مجال ممارسة الصيد البحري حسب الحالة.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 567-17-2 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، وينص مشروع المرسوم الذي ينسخ المرسوم رقم 512-12-2 الصادر في 17 دجنبر 2012، على منح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لبطاقتين مهنيتين، الأولى مخصصة للفنان، وتسمى " بطاقة الفنان"، والثانية تسمى "بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية"، كما ينص على تحديد مدة صلاحية البطاقتين في خمس (5) سنوات، وتخويل حاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة.
كما يفتح مشروع المرسوم المجال للفنانين ولتقنيي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالمهجر، وكذا للفنانين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة من أجل الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقنيي أو إداريي العروض الفنية.
النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 436-17-2 بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الملكية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ويهدف هذا المشروع إلى تمكين العاملين بالمطبعة الملكية من الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، وذلك مراعاة لظروف عملهم، حيث إنهم، على غرار العاملين بالمطبعة الرسمية، ملزمون بالحضور المستمر والديمومة خارج أوقات العمل العادية لإنجاح مهام تتسم غالبا بالأهمية القصوى، فضلا عن الضبط والدقة والاجتهاد في صياغة العمل بمهنية واحترافية كبيرين.
ويهم النص الرابع مشروع مرسوم رقم 2.17.633 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى حماية الإنتاج الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن وذلك عبر ضمان تزويد السوق الوطني من القمح اللين في ظروف تجعل من اللجوء للاستيراد من أجل التزويد الطبيعي لن يؤثر على تسويق الكمية المزمع تجميعها مستقبلا من القمح اللين المحلي، أخذا بعين الاعتبار أن ما تم تجميعه من مجموع 96 مليون قنطار من الحبوب خلال 2017 ، منها49 مليون قنطار من القمح اللين، يناهز 72% ، والمخزون الحالي للقمح اللين بلغ 15.7 مليون قنطار في بداية أكتوبر، أي ما يعادل 3.5 أشهر من طاقة الطحن.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة الرسم الجمركي المطبق على القمح اللين بنسبة 30% عوض 135% المعمول بها حاليا، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، والذي سيحدد الثمن المرجعي للقمح اللين عند الخروج من الميناء بحوالي 250 درهم- 260درهم، مما سيسمح للمستوردين من اتخاذ الإجراءات المناسبة للتموقع في السوق العالمي بشكل مبكر.
صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيد عبد الكريم فتح الله في منصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بوزارة الشغل والإدماج المهني.
