تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 14 دجنبر 2017

في بداية الاجتماع تطرق السيد رئيس الحكومة  لبعض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة هذه السنة للتخفيف من آثار البرد والصقيع الذي تشهده مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أنه تفعيلا لخطة وطنية متعددة السنوات للتخفيف من آثار البرد الذي تشهده عدد من مناطق المغرب، تقوم الحكومة بتفعيل عدد من الإجراءات بتنسيق بين جميع المتدخلين، حيث تقوم السلطات المحلية بإحصاء المشردين في جميع مناطق المغرب ليتم إيوائهم في أماكن آمنة ومراكز متوفرة لهذه الغاية، كما تم تشكيل عدد من اللجان الإقليمية في 26 إقليم لمكافحة آثار البرد القارس وفك العزلة عنها.

وفي السياق نفسه، أبرز السيد رئيس الحكومة أن الحكومة شرعت في تفعيل برنامجها لفتح الطرق والمسالك المغلقة بسبب تهاطل الثلوج، عبر تعبئة الإمكانيات اللازمة وتوفير الآليات الخاصة لإزاحة الثلوج بتنسيق مع وزارة التجهيز ومصالحها المعنية وغيرها من الإجراءات.

كما أعلن رئيس الحكومة عن قرب انطلاق عملية لتوزيع المؤن الغذائية في المناطق الأكثر تضررا، إذ تم توفير 26 ألف مؤن غذائية مع الأغطية لتوزيعها على الأسر الموجودة في الدواوير المعزولة.

كما أعلن السيد رئيس الحكومة عن إطلاق عملية ربط المناطق غير الموصولة بوسائل الاتصال بالطرق السلكية أو اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية، حيث تم توفير جميع الإمكانيات المالية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لتقوم بتأمين الاتصال في هذه المناطق.

وفي الأخير، حث رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية المعنية، خاصة وزارة الداخلية والفلاحة والصحة والتجهيز والتضامن، على ضرورة التعبئة في المناطق المعنية واتخاذ الاحتياطات المناسبة وإعداد الخطط اللازمة تحسبا لأي طارئ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتدخل في الوقت المناسب، مشددا على ضرورة التنسيق بين القطاعات وضمان الالتقائية آملا أن تمكن هذه الإجراءات من التخفيف على المواطنين أينما كانوا. 

بعد ذلك، أشاد السيد رئيس الحكومة بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي أشرفت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان على تحيينها وتم الإعلان عنها رسميا مساء أول أمس (الأربعاء).

وأكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة قررت، منذ تعيينها القيام بتحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان - التي وضعت نسخة أولى لها سنة 2011 بعدما بدأ التفكير فيها منذ 2008-  وجعلت ذلك من أولويات اشتغالها. وقد نوه رئيس الحكومة بالدور الذي قام به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كما نوه بعمل فريق من الحقوقيين المرموقين الذين لديهم سبق ومعرفة بالمجال الحقوقي الذين تعاونوا مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وباشروا عملية تحيين الخطة بالجدية اللازمة ، وفي إطار مقاربة تشاركية، وبتنسيق مع مختلف القطاعات سواء الوزارات أو المؤسسات الدستورية أو جمعيات المجتمع المدني أو الخبراء، وأيضا بتنسيق مع عدد من الجامعات والنقابات والبرلمانيين. وستحرص الحكومة على تطبيقها بعد المصادقة عليها في المجلس الحكومي المقبل في أفق اعتمادها. 

من جهة أخرى، أوضح السيد رئيس الحكومة أن قانون مالية 2018، المصادق عليه نهائيا مساء الأربعاء في قراءة ثانية بمجلس النواب يعكس إرادة البرلمان وإرادة المواطن المغربي. ونوه بالمناسبة، بتعبئة جميع الفرق أغلبية ومعارضة وتفاعلها الإيجابي خلال المناقشة  وعرض مختلف التعديلات المقترحة، حيث تم قبول العديد منها سواء تلك المقترحة من قبل الأغلبية أو من جانب المعارضة.

مشروع قانون:

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 82.17 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تقدم به السيد وزير الداخلية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2018. وذلك من خلال الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات قبل فاتح يناير 2018 شريطة أن يقوموا بتسديدها قبل فاتح يناير 2019. 

ويأتي مشروع هذا القانون في سياق الإجراءات الرامية إلى تحسن علاقة الإدارة الجبائية بالملزمين، وانسجاما مع مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2018.

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.738 بتغيير المرسوم رقم 204-09-2 الصادر في 4 من محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير حدود المنطقة الحرة للتصدير بالعيون بغاية إنجاز منطقة صناعية جديدة نزولا عند طلب بعض المستثمرين المنتمين للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

والنص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالماء لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تنزيل مقتضيات المواد 80 و 81 و 82 و 84 و 87 من القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، وذلك من أجل تحديد مناطق نفوذ الأحواض المائية ومقراتها وكيفيات اشتغالها، إضافة إلى تركيبة المجالس الإدارية الخاصة بها، وطرق اختيار وتعيين الأعضاء الممثلين بها.

 ويهم النص الثالث مشروع مرسوم رقم 2.17.646 بتتميم المرسوم رقم 89-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويأتي مشروع هذا المرسوم في سياق مسايرة التطور الذي يعرفه قطاع الإعلام والاتصال، ويهدف إلى تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال لاتخاذ قرار يحدد المصالح التابعة للمعهد وكذا تنظيمها الداخلي، ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة وعقلنة للتدبير الإداري للمعهد. وينص على أن القرار المذكور يؤشر عليه من قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالوظيفة العمومية والمالية.

اتفاق دولي:

إثر ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يتعلق بمشروع قانون 82.17 يوافق بموجبه على بروتوكول 2014 المتعلق بالاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري سنة 1930، والمعتمد من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 103، المنعقد بجنيف في 11 يونيو 2014، ويهدف إلى تحديث اتفاقية منظمة العمل الدولية السالفة الذكر، وذلك بالتصدي للثغرات التي اعترضت عملية تنفيذها، وبتكثيف الجهود للقضاء على أشكال الرق المعاصرة، وتزويد العمال المعنيين بالعمل الجبري أو الإلزامي ـ بالحماية وسبل الوصول إلى وسائل الانتصاف المناسبة كالتعويض ومعاقبة الجناة، والموافقة على البروتوكول باتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة.

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين كل من:

-  السيد محمود منشود في منصب مدير تنشيط الشبكة في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية؛

-السيد عبد الكريم بوجرادي في منصب مدير التنسيق والنهوض بحقوق الانسان بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان؛

- السيد علي حماني في منصب مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط.