تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 14 شتنبر 2017

انعقد يوم الخميس 23 ذي الحجة 1438 الموافق لـ 14 سبتمبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول معطيات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني (2017-2018).

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع حرص السيد رئيس الحكومة على التنويه بالمبادرة الإنسانية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المتمثلة في تعليماته السامية بإرسال مساعدات لفائدة مسلمي أقلية الروهينغا بميانيمار اللاجئين في جمهورية بنغلاديش، واعتبر السيد رئيس الحكومة أن هذه المبادرة تدعم الإشعاع الدولي للمغرب وتؤكد الوجه الإسلامي والإنساني للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك حفظه الله.
وتوقف رئيس الحكومة عند حصيلة عمل الحكومة خلال الأربعة أشهر الأولى من ولايتها مسنودة بأغلبيتها الحكومية، والتي قدمت خلال الأسبوع الأخير، وأشار إلى أنه من رسائل تقديمها التأكيد على أن الحكومة بكافة مكوناتها معبأة لأجل تحقيق أهداف برنامجها، وكذا الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنصات للمواطنين بمختلف فئاتهم وللفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وللمجتمع المدني وغيرهم، ولتحقيق إنجازات عملية على أرض الواقع.
وجدد السيد رئيس الحكومة عزم الحكومة على تحقيق المزيد من الإنجازات، وحث جميع أعضائها على جعل هدفهم الأول هو خدمة المواطن وخدمة الوطن، وتحقيق الإنجازات العملية، ونهج سياسة القرب، منوها بأعضاء الحكومة الذين وضعوا برنامجا لزيارة عدد من مناطق المملكة، أسبوعيا أو نصف شهريا، داعيا إلى تطوير برامج هذه الزيارات لما تخلفه من صدى، ولما تحدثه من أثر إيجابي على إنجاز المشاريع والأوراش التي تتم معاينتها سواء بالنسبة للإدارة أو لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وعموم المواطنين.. وتوقف السيد رئيس الحكومة عند الزيارة الأخير لوفد وزاري إلى مدينة العيون للوقوف على تقدم المشاريع المبرمجة لتنمية المناطق الجنوبية والتي ستتلوها زيارات أخرى مؤكدا على اهتمام الحكومة بتحقيق الإنجازات على أرض الواقع، وتتبع مختلف الأوراش والمشاريع المفتوحة من طرف وحدة مركزية تسهر على تجميع وتتبع سير وتقدم جميع البرامج والمشاريع، مع إعطاء اهتمام أكبر للمناطق النائية ومعالجة مشاكلها.
وبمناسبة الدخول المدرسي، جدد السيد رئيس الحكومة تأكيده على أولوية التعليم بالنسبة للحكومة باعتباره مفتاح التنمية ومفتاح التقدم ومفتاح المستقبل، كما أنه بالتعليم يمكن إعطاء الفرصة للأجيال القادمة لتكون أكثر إنتاجا وأكثر نفعا للوطن وللمواطنين وهو ما يدفع الحكومة لإعطاء الاهتمام الكبير لربح رهان التربية والتكوين، ومنحه الإمكانات المادية والبشرية الضرورية باعتبار الاستثمار في قطاع التعليم هو استثمار منتج خاصة عندما ينتج قامات بشرية يمكن أن تفيد وطنها والبشرية كلها.

عرض السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول معطيات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني (2017-2018)

بعد ذلك قدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول مستجدات السنة الدراسية والجامعية والتكوين المهني 2017-2018 والتدابير المتخذة لإنجاحها.
وأكد السيد الوزير أن الدخول المدرسي لهذه السنة انطلق بشكل فعلي بجميع الأسلاك التعليمية يوم 7 شتنبر 2017، وبمؤسسات التكوين المهني يوم 6 شتنبر 2017، ويوم 11 شتنبر بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي.
وقد عرف الموسم الجديد التحاق ما مجموعه 7.071.727 تلميذة وتلميذا بالتعليم المدرسي، ونحو 900 ألف طالب بمؤسسات التعليم الجامعي، فضلا عن التحاق 673.200 متدرب ومتدربة بمؤسسات التكوين المهني.
وعرف العرض نقاشا مستفيضا من قبل أعضاء الحكومة الذين نوهوا بمجموع التدابير والإجراءات التي اتخذت على عدد من المستويات المتعلقة بظروف العمل والمتعلقة بتحديث المؤسسات التعليمية أو المتعلقة بالجوانب البيداغوجية أو المتعلقة بالدعم الاجتماعي، مؤكدين على التعبئة الشاملة من أجل ربح رهان النهوض بالتعليم ببلادنا كما وكيفا، وكذا التأكيد على انخراط الجميع أسرة تعليمية وأسر التلاميذ والمجتمع، من أجل ربح هذا الرهان. وأنه رغم الصعوبات فالإصلاح ممكن، وما تحقق هذه السنة هو منطلق لهذا الإصلاح المنشود.
وأعلن السيد الوزير أنه سيعقد ندوة صحفية، مع وسائل الإعلام، يوم الاثنين 18 شتنبر 2017، من أجل إطلاع الرأي العام الوطني على مستجدات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، وتسليط الضوء على مختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة لإنجاحه.

مشروع قانون:
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 17-54 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة. تقدم به السيد وزير العدل، يهدف إلى تحديد سن أهلية ممارسة التجارة بالنسبة للتاجر الأجنبي داخل التراب الوطني، بشكل لا يتعارض مع التعديل الذي عرفه سن الرشد في المملكة ، وذلك ببلوغ ثمانية عشر(18) سنة كاملة، بدل عشرين (20) سنة  كما تنص عليه المادة 15 السالفة الذكر، ورفعا  للتعارض بين المادة 15 والمادة 16 من نفس القانون التي تنص على أنه "لايجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري...". ويرمي هذا التعديل إلى المساواة بين الأجانب والمغاربة في ممارسة التجارة، وتوفير شروط تنافسية الاقتصاد الوطني.

مشاريع المراسيم:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.487 بتغيير المرسوم رقم 2.75.898 بتارخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تخفيض مدة الإجازة الإدارية الممنوحة لهؤلاء الأعوان، من 45 يوما إلى 22 يوما مفتوحة، وذلك لأسباب تعود لتطور قطاع النقل وتحسن ظروفه، وأخذا بعين الاعتبار عامل المردودية، وكذا تجاوز الأثر السلبي للشغور المطول لمركز رئيس البعثة، وأيضا مراعاة تلبية طلبات الخدمة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ثم العمل على استثمار وترشيد وقت الوزارة التي تعرف خصاصا على مستوى مواردها البشرية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، تقدم به السيد وزير الصحة، ويهدف هذا المشروع إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بغاية توظيف خريجي هذه المعاهد الجديدة الحاصلين على الإجازة في الدراسات الشبه الطبية وترتيبهم في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها، وكذا إنصاف والاعتراف بالمعادلة الإدارية؛ بغرض تسوية الوضعية الإدارية لفئة الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي الحاصلين على الدبلومات الوطنية، والسماح لباقي الحاصلين على الشهادات أو الدبلومات المماثلة بولوج مختلف درجات هذه الهيئة.
ويهم هذا المرسوم حوالي 12 ألف ممرض وممرضة بكلفة مالية تقدر ب 250 مليون مليون درهم على سنتين. ويحمل المرسوم في طياته المقتضيات التي تمكن من إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (سلم 9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الأولى (السلم 10)، وكذلك إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم 10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الممتازة (سلم 11).
وبهذا تكون وزارة الصحة، في مرحلة أولية من تحقيق مطالب وضعية الممرضين المادية، حتى تتمكن هذه الفئة من تأدية المهام المنوطة بها على أحسن وجه، كما تنوه بالشغيلة الصحية على المجهودات الجبارة المبذولة من لدنها، وتؤكد على أن نجاح هذا المرفق لن يتأتى إلا بالعمل الجماعي والمشترك وبالتشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.

اتفاق دولي:
بعد ذلك تمت المدارسة والموافقة على مشروع قانون رقم 42.17 يوافق بموجبه على الاتفاق المنشئ للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (سيريد) الموقع بباريس في 10 دجنبر 2015، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تشجيع، التعاون الدولي والتآزر والتجارة، من أجل القيام بأنشطة ذات صلة بالحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، وذلك في إطار الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، والموافقة على الاتفاق باتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة. كما تم إنشاء صندوق تحت إسم  REDD-PLUS،  لمساعدة الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية التابعة لها من أجل تحقيق الاستثمارات اللازمة لبلوغ أهداف هذا الاتفاق. بالإضافة إلى إنجاز أنشطة متعلقة بالبحث وتطوير الكفاءات وشبكة المعرفة، وسن القوانين وإطارات التمويل، ووضع برامج التنمية المستدامة لحفظ وتدبير الغابات الاستوائية.