تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 16 نونبر2017

في بداية الاجتماع توقف السيد رئيس الحكومة عند مجموعة من الأحداث التي شهدها هذا الأسبوع، أولها المشاركة المغربية المتميزة في المؤتمر الدولي للمناخ ببون في إطار كوب 23 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء ووفد وزاري، ثم مشاركة وزير العدل في مؤتمر وزراء العدل الأفارقة بأديس أبابا، المنعقد هذه الأيام، في إطار سياسة مغربية لتعزيز مشاركة المغرب في مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وأيضا تقدم  مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018.
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند الذكرى 62 لعودة جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله يوم 16 نونبر 1955، واعتبرها ذكرى كبيرة تتوج جهاد وكفاح الشعب المغربي وراء جلالة الملك محمد الخامس والذي انتهى بعودة الملك الشرعي ونيل المغرب استقلاله.
كما ترحم السيد رئيس الحكومة على فقيد المغرب جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليهما والذي كان ملازما لوالده في المنفى، كما ترحم على جميع شهداء الوطن وعلى كل من دافعوا عن الوحدة الوطنية والترابية، مؤكدا على أن مسؤولياتنا اليوم تحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله هو الحفاظ على هذا الإرث.
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند حدث صدور ظهائر الحريات العامة والذي يصادف 15 نونبر من كل سنة، حيث أسست للتعددية بمختلف أنواعها وجددت التقاليد المدنية المتجذرة في تاريخ بلدنا والتي جعلت من المجتمع المدني الحديث فاعلا في التنمية والتعليم والصحة والأوقاف وغيرها من المجالات، ليوجه السيد رئيس الحكومة تحية الى المجتمع المدني على أدواره الطلائعية في مختلف مجالات التنمية والتحديث داعيا الى الاستمرار في هذه الجهود وفي الاضطلاع بهذه الأدوار.
كما أشار السيد رئيس الحكومة الى حدث انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية والذي شكل محطة لتقوية العلاقات الثنائية، وموازاة مع ذلك تم عقد منتدى الأعمال المغربي الفرنسي في إطار تقوية العلاقات بين المقاولات المغربية والمقاولات الفرنسية وتقوية النسيج الصناعي المشترك وتقوية توجه المغرب إلى إفريقيا عن طريق تقوية القطاع الخاص، وتقوية الشراكة بين القطاع الخاص الفرنسي والقطاع الخاص المغربي وتقوية التوجه نحو افريقيا. مبرزا أنه تم التوقيع على 17 اتفاقية في مختلف المجالات، وهو حدث يأتي بعد أسابيع من عقد اللجنة العليا المشتركة الروسية المغربية.   

مشاريع مراسيم:

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نيابة عن السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير الفصلين الثاني والثالث من المرسوم رقم 498-74-2  المشار إليه أعلاه، وذلك بغاية العمل على التجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين من جهة، وبما يعبر عن الانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد لبلادنا من جهة أخرى، وذلك بتحديد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف في 22 محكمة، وإحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، كما تم إحداث محكمة ابتدائية بتاحناوت ومحكمة استئناف جديدة بكلميم، وتم تغيير نفوذ 7 محاكم على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.216 بتطبيق المادة 31 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد طريقة تأهيل الأشخاص الذاتيين المزاولين مهامهم داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا تحديد لائحة المهام التي سيتم فيها ذلك التأهيل باقتراح الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 685-17-2 بتميم المرسوم رقم 2.15.569 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1436 (14 أكتوبر 2015) بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع تركيبة اللجنة الوزارية للتشغيل، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة في إطار مخططها الوطني للنهوض بالتشغيل، والذي يجب أن يستوفي شروط الشمولية والتكامل ما بين القطاعين الخاص والعام، وذلك بإضافة السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية إلى تركيبة اللجنة الوزارية للتشغيل.
أما النص الرابع والذي يهم مشروع مرسوم رقم 670-17-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فقد قرر المجلس إرجاء البت فيه. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تدقيق المقتضيات المتعلقة باختصاصات المندوبية السامية للتخطيط وكذا بإحداث مديرية عامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية تشمل مديريتين: مديرية الإحصاء ومديرية المحاسبة الوطنية، وذلك في سياق مسايرة التحولات التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط، نتيجة التحديثات التي يعرفها النظام الدولي للحسابات الوطنية.