تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 19 أكتوبر2017

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على أمطار الخير والبركة التي تفتح باب الاستبشار والأمل للحكومة ولجميع المغاربة. كما هنأ أعضاء الحكومة بمصادقة مجلس الحكومة في اجتماعه الاستثنائي ليوم الاثنين الماضي على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة واعتبره مشروعا مهما من الناحية الاجتماعية وثوريا من الناحية الاقتصادية وعبر عن استعداد الحكومة بجميع أعضائها لمناقشته أمام البرلمان.

وركز السيد رئيس الحكومة في كلمته أساسا على ما ورد في الخطاب الأخير لصاحب الجلالة  الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح الدورة التشريعية مشيرا إلى أنه تميز بحمولة مستقبلية، استشرافية وتصحيحية أيضا، واعتبر أن الخطاب الملكي تناول خمسة محاور أساسية تهم العمل الحكومي والإنجاز على أرض الواقع والمشاريع التي ستنتج عنه وهي:

 المحور الأول يتعلق بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات المرتبطة بهذا المحور، وستحرص على تنزيل مقتضيات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف مجالات العمل الحكومي وخلال المتابعة المستمرة للمشاريع المبرمجة والتي وقعت سواء أمام صاحب الجلالة  الملك محمد السادس نصره الله أو بين القطاعات الحكومية فيما بينها أو بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية أو غيرها، وأشار أن المجلس الحكومي سيتدارس مشروع قانون حول المؤسسات العمومية وتنظيمها، وهو مشروع فيه رفع لمنسوب ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المحور الثاني يتعلق بالنموذج التنموي

ويهم سؤالا في العمق يخص النموذج التنموي المتبع ببلادنا إلى غاية اليوم والذي بلغ نهايته، حيث دعا جلالة الملك إلى إعادة النظر فيه من أجل إعطاء دفعة للنموذج التنموي المتبع ببلادنا من أجل نمو وتطور المغرب، وأضاف السيد رئيس الحكومة أن اللجنة التي سبق أن أعلن عنها ستجتمع الأسبوع المقبل للنظر في المنهجية التي يجب اتباعها لإعادة النظر في النموذج التنموي وأكد أن الحكومة ستواكب هذا الورش بطريقة تشاركية واستشارية موسعة.

المحور الثالث يتعلق بالجهوية

حيث أكد السيد رئيس الحكومة أن المغرب شرع في العمل بالجهوية المتقدمة منذ انتخاب مجالس الجهات خلال استحقاقات 2015، والحكومة منذ تنصيبها عملت على تدعيم هذا الورش حيث تم اعتماد حوالي 32 مرسوما في ظرف خمسة أشهر ثلثها مرتبط بالجهات وثلثيها مرتبط بالجماعات الترابية الأخرى.

كما ذكر السيد رئيس الحكومة أن جلالة الملك ركز في خطابه أيضا على ميثاق اللاتمركز، كما أنه دأب على ذلك في عدة مناسبات حيث تحدث عن موضوع اللاتمركز أكثر من 12 مرة في خطاباته المتعددة.

واعتبر السيد رئيس الحكومة أن ميثاق اللاتمركز نقلة مهمة وضرورية تطرق إليها عدد من الخبراء والمسؤولين والحكومات السابقة، وأعلن بأن الحكومة الحالية ستحرص على إخراجه قبل نهاية السنة الحالية، حيث سبق لها أن ناقشت مشروعه الأولي واشتغلت عليه في اجتماعات متعددة بحضور القطاعات الحكومية المعنية وفي مقدمتها وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وبعض القطاعات الأخرى، وهو الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة التي يبقى دورها محوريا خاصة ما يتعلق بالصياغة القانونية الأخيرة قبل عرضه على أعضاء الحكومة من أجل نقاش موسع وبذل الجهود لإخراجه قبل متم السنة الحالية نظرا لأهميته البالغة بالنسبة للجهوية المتقدمة التي تقوم على ركيزتين أساسيتين: مجالس الجهات المنتخبة وأيضا ممثلو الإدارات المركزية في الجهات التي يجب أن تكون لها اختصاصاتها وميزانياتها وبالتالي القدرة على مواكبة الجهوية المتقدمة.

المحور الرابع يهم الشباب وقضاياهم

أكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة واعية بكون الشباب هم عماد الوطن حالا ومستقبلا، وواعية أيضا بالإشكالات الكبيرة التي تواجه الشباب خاصة في مجالات التكوين والتشغيل والاستقرار ومجالات أخرى.

وأعلن السيد رئيس الحكومة أن السيد وزير الشباب والرياضة سيتقدم خلال مجلس الحكومة للأسبوع المقبل بعرض خاص حول السياسة المندمجة للنهوض بقطاع الشباب كما وردت في الخطاب الملكي وستكون، يضيف السيد رئيس الحكومة، مناسبة للمناقشة المطولة لهذه الوثيقة ولإغنائها وللنظر في منهجية العمل بها مع ضرورة استحضار المقاربة التشاركية والتشاور مع البرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية.

وحث السيد رئيس الحكومة على الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود ، معتبرا أن الحكومة معبأة للتفاعل بشكل إيجابي وبسرعة مع مجلس المستشارين بخصوص المصادقة النهائية على القانون المنظم لهذا المجلس.

المحور الخامس يهم العدالة الفئوية والمجالية

أكد السيد رئيس الحكومة أن تركيز صاحب الجلالة في خطابه على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية دليل على أهمية هذا الورش الذي يهدف إلى الحد من الفوارق الموجودة بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق والجهات، مبرزا أن الحكومة ستعمل على تطوير عملها وفتح حوار مع مختلف الشركاء لأخذ آراءهم بخصوص هذا الملف والتفاعل معها، وستعمل على إعطاء أهمية أكبر للبرامج المتعلقة بهذا المحور وأجرأة العديد من الآليات  الضرورية للحد من الفوارق وخصوصا الحرص على إخراج صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الدستور.

كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 تضمن العديد من المقتضيات التي تهدف إلى تشغيل الشباب، وذلك عبر رفع منسوب التشغيل بشكل غير مسبوق للفئات الاجتماعية الهشة، حيث عملت الحكومة على توسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ليشمل إلى جانب النساء المطلقات النساء المهملات والأطفال الذين يفقدون أمهاتهم.

و أكد السيد رئيس الحكومة أن هذه المحاور الخمسة تشكل خارطة طريق في المستقبل، ستعطيها الحكومة الاهتمام اللازم وستعمل، خلال كل مجلس حكومي لها، على عرض ملف من هذه الملفات ليكون محط نقاش عميق بين أعضاء الحكومة وليتم إعطاء دفعة لهذه الأوراش التي أشار إليها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

مشروع قانون

 توقف المجلس عند مشروع قانون رقم61.17 يتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية و بالمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، وطلب إرجائه و تعميق النقاش فيه في مجلس حكومي مقبل وذلك بناء على الملاحظات التي جاءت في شأنه، ويهدف هذا المشروع إلى تحديث وتحسين حكامة الهيئات السالفة الذكر، من خلال تقوية القواعد والمبادئ التي تروم تحسين أداء أجهزتها التداولية ووسائل تدبيرها بوضع قواعد التسيير الجيد للأجهزة التداولية و قواعد التعارض وتنازع المصالح وكذا عبر مأسسة طريقة واضحة وقانونية لتنزيل التوجه الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية إلى أهداف واضحة وقابلة للقياس عن طريق تطبيق آلية التعاقد، كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تعميم المراقبة المالية من خلال توسيع مجال تطبيقها على الهيئات التي لم تكن خاضعة لهذه المراقبة وإعادة توجيه المراقبة  نحو تقييم نجاعة الأداء والوقاية من المخاطر والتحقق من احترام القوانين الجاري بها العمل، وكذا منح المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات حكامتها ومراقبتها، إطارا قانونيا موحدا وواضحا.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل التدابير الهادفة إلى التحرير القطاعي والانفتاح الاقتصادي، واعتماد نماذج اقتصادية مستدامة تلائم أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

مشاريع مراسيم

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.632 بتغيير المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، تقدم به السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف هذا المشروع إلى ترتيب الآثار القانونية الناجمة عن  صدور المرسوم رقم 2.17.229 ، صادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017)، والذي تم بمقتضاه نسخ أحكام المرسوم رقم 2.15.644 صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصةــ والقاضي بإحداث مدارس البوليتكنيك. وذلك بتغيير مقتضيات المادة 11 من  المرسوم رقم 89-04-2 السالف الذكر، من خلال حذف مدارس البوليتكنيك من قائمة المؤسسات الجمعية ذات الاستقطاب المحدود، وكذا حذف المقتضيات المتعلقة باختصاص هذه المؤسسة الجامعية، والتي أحدثها المرسوم المنسوخ رقم 2..15.644 السالف الذكر.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.415 يتعلق بمنح جوائز في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، مع الأحد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إقرار منح جوائز تكريمية في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني، وذلك عبر مكافأة المبدعين والفنانين والمهنيين في مختلف المجالات الإبداعية، والاعتراف بأعمالهم وتشجيعهم على العطاء والخلق والإبداع الفني في مختلف أوجه الثقافة المغربية.