تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 دجنبر 2017

في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه، بعد ذلك توقف عند حدث عرض الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان واعتمادها، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تفعيل وتوفير وسائل تنفيذها فور نشرها بالجريدة الرسمية.

وأكد السيد رئيس الحكومة بأن الحكومة ستشرع قبل نهاية السنة الحالية في تسوية الملفات العالقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال المرحلة السابقة، وتنفيذ المقررات التحكيمية والوفاء لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة؛ مبرزا أن الحكومة اهتمت بهذا الموضوع منذ بداية عملها ونسقت في ذلك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما عملت مع السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من أجل تسريع معالجة هذه الملفات؛  وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه تم أمس الأربعاء،  بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حل إحدى الحالات التي سبق أن صدر فيها مقرر تحكيمي وسيتم العمل بشكل تدريجي على تسوية الحالات الموجودة في مراعاة للمساطر الإدارية اللازمة.

ونوه السيد رئيس الحكومة بكون بلادنا تحلت دائما بالشجاعة اللازمة لقراءة ماضيها وحاضرها، ومواجهة مشاكلها والإقرار بالأخطاء المرتكبة والعمل على إصلاحها بشكل جماعي ودون مزايدة، وأيضا الاعتراف بالإنجازات العديدة المحققة في ميادين كثيرة وقطاعات مختلفة؛ وأوضح أنه لا يضرنا الاعتراف بوجود جوانب النقص والسلبيات التي يجب الاعتراف بها ومواجهتها بشجاعة سواء على المستوى السياسي والحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو على مستوى السياسات الثقافية والإعلامية.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الحكومة منفتحة وفي إنصات للهيئات الدستورية ولهيئات المجتمع المدني وللخبراء والإدارات المعنية في إطار حوار متواصل لحل جميع الملفات.

مشاريع قوانين:

إثر ذلك تدارس المجلس وشكل لجنة بين وزارية لتعميق المناقشة حول مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية، إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية، كما يرمي إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا القانون المغير والمتمم لقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية، وإلى إعادة تكييف ونسخ بعض مقتضيات القانون السالف الذكر، لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 13-88 المذكور وقانون المسطرة الجنائية، وذلك بالفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر، مثلما هو الشأن في جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها.

وأخذ المجلس بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة.

مشاريع المراسيم:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مرسومي قانونين:

 النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.748 يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إسناد الإشراف الإداري والتقني لهيئة واحدة للتسيير، تتمثل في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وذلك تكريسا للتنمية الفلاحية المنسجمة والمستدامة، و للتدبير العقلاني للحصة المائية المخصصة للأغراض الفلاحية والمعبئة بواسطة سد دار خروفة، في انسجام مع توجهات مخطط المغرب الأخضر، ومع الهدف العام من إحداث هذا المكتب والمتجسد في القيام بجميع العمليات التي ترمي إلى تحسين الإنتاج الفلاحي بمنطقة اللوكوس، خصوصا ضم الأراضي، والتجهيز الهيدروفلاحي.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.739 بتطبيق القانون رقم 15-51 القاضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس"، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد ممثلي الدولة في تركيبة مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس، وإسناد أمر تعيين باقي الأعضاء وكيفيات تعويضهم عند الاقتضاء، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المخولة إلى وزير الاقتصاد والمالية. مع الأخذ بالاعتبار الملاحظة المقدمة.

التعيين في مناصب عليا:

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على ثلاث مقترحات تعيينات في مناصب عليا ، حيث تم التعيين بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء:

-  السيد عبد الله الرايس في منصب مدير المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة؛

وبوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين كل من:

- السيد محجوب لحراش في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية؛

- السيد عبد الله جناتي في منصب مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛

- السيد أحمد بنتهامي في منصب مدير شركة الانتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية.