تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 شتنبر 2017

انعقد يوم الخميس 30 ذي الحجة 1438 الموافق لـ 21 سبتمبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، والتعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع، توجه السيد رئيس الحكومة بالتهنئة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1439، إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإلى الشعب المغربي قاطبة وإلى المسلمين عامة؛ داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك وولي عهده الأمير مولاي الحسن وسائر الأسرة الملكية الكريمة، وأن يحفظ الشعب المغربي، ويجعل حلول هذه السنة الهجرية الجديدة مناسبة يمن وبركات وأمن وأمان واستقرار وازدهار لبلدنا.
بعد ذلك أعلن السيد رئيس الحكومة عن بدء جولات من الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وأكد أن اللقاءات الأولى كانت إيجابية، معتبرا إياها مجرد بداية. وذكر في هذا الصدد بالتزام الحكومة في برنامجها الحكومي بإعطاء الحوار والتواصل والاستماع أهمية كبيرة، بل ورفعه إلى مستوى الشراكة في عدد من الملفات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومع المجتمع المدني، مجددا عزم الحكومة سلك سبيل الإنصات والتعاون من أجل معالجة كل الملفات المطروحة.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه رغم الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية التي تتميز بعدد من الصعوبات، فإن الحكومة بجميع مكوناتها تتوفر على العزيمة الكافية لتجاوز هذه الصعوبات وتجاوز الإشكالات، وقد برهنت من خلال عملها في الأربعة أشهر الأولى على روح المسؤولية العالية لديها وعلى منهجيتها القائمة على التشارك والتعاون في معالجة جميع القضايا والملفات، داعيا إلى الاستمرار على نفس النهج في العمل.
وحيى السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة الزيارات المستمرة والمتعددة التي يقوم بها أعضاء الحكومة، وبشكل أسبوعي، لعدد من مناطق المغرب، شمالا وجنوبا- شرقا وغربا، للتواصل مع المواطنين والفاعلين، والوقوف على تقدم إنجاز المشاريع التنموية والعمل على تسريعها من أجل تقدم بلدنا وتحقيق ازدهاره، استجابة لتطلعات جلالة الملك ولتطلعات الشعب المغربي؛ وحث على الرفع من مستوى وتيرة العمل والإنجاز لتحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي.
عرض السيد وزير الشغل والإدماج المهني حول المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل
بعد ذلك قدم وزير الشغل والإدماج المهني عرضا حول حول المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021 ، كما تم اعتماده في اجتماع اللجنة الوزارية للتشغيل المنعقد في 28 غشت 2017.  وبعد أن أشار السيد الوزير، في بداية عرضه، إلى مرتكزات السياسة الحكومية في مجال التشغيل التي تتمثل في الدستور المغربي ، والتوجيهات الملكية السامية، والجهوية الموسعة ومهام إنعاش التشغيل، والبرنامج الحكومي، حدد روافد المخطط التي هي تدابير البرنامج الحكومي والإجراءات المقترحة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومهام الجهات فيما يخص إنعاش الشغل ، كما تطرق إلى سمات سوق الشغل.
وينبني المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، حسب العرض، على خمسة توجهات استراتيجية كبرى، تعد بمثابة رافعات العمل الأساسية وهي: دعم خلق مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج  النشطة للتشغيل ودعم الوساطة، وتحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل، وأخيرا دعم البعد الجهوي في التشغيل.
وهي توجهات وضعت على أساس الوصول إلى الهدف المنصوص عليه في البرنامج الحكومي المتمثل في تخفيض معدل البطالة إلى 8,5% في حدود 2020، وذلك بإحداث 200 ألف منصب شغل في السنة، في المتوسط. ومن خلال هذه التوجهات تم اقتراح أزيد من 40 إجراء.
ففي ما يخص دعم خلق مناصب الشغل نص المخطط على دعم الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل كميا ونوعيا، ومساءلة أي إجراء جديد حول الوقع على التشغيل، وربط تحفيزات الاستثمار بعدد ونوعية مناصب الشغل المقترح خلقها مع ربط المنح بالإحداث الفعلي، وتقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات القطاعية على التشغيل وإعداد برمجة استشرافية لعدد المناصب المتوقع إحداثها، ووضع آليات لدعم المقاولات في وضعية صعبة للتقليص من عدد مناصب الشغل المفقودة، وتفعيل مقتضيات مرسوم النفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20% للمقاولات المتوسطة والصغرى، و تعزيز دور الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التتبع البعدي، ودعم خلق فرص الشغل عبر تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات ذات المنفعة الاجتماعية والنفع العام (خدمات القرب)، وكذا دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره خزانا لفرص الإدماج المهني
وبخصوص توجه ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل سيتم العمل على دعم تدريس اللغات وتطوير الحس المقاولاتي وحب المبادرة في جميع مستويات وأسلاك التعليم، ومتابعة مهننة التكوينات وبرمجة وحدات حول السلوكيات المهنية والتعريف بالمقاولة وسوق الشغل وتقنيات البحث عن عمل، ووضع نظام للتصديق على مكتسبات التجربة المهنية والتوجه التدريجي نحو نظام ينبني على الوحدات لفتح باب الشهادات في وجه الجميع  (التجربة + التكوين التأهيلي + وحدات تكميلية) والعمل على وضع منظومة تسمح بالتكوين مدى الحياة ، وفتح وكالات جامعية  وفضاءات تشغيل  بالمؤسسات التعليمية، وخلق مراصد جهوية لسوق الشغل لضبط الحاجيات الجهوية واستشرافها.
ولأجرءة  توجه تكثيف  البرامج  النشيطة  للتشغيل  ودعم الوساطة سيتم العمل على استكمال تقييم برامج إنعاش التشغيل، وتجويد برامج انعاش التشغيل الحالية، ووضع برامج جديدة لتحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور، ووضع منظومة وبرامج تحفيزية للتشغيل الذاتي، وتعزيز وتوسيع الخدمات والتدابير الموجهة لمختلف الفئات (الاشخاص في وضعية إعاقة، النساء، العاطلون مدة طويلة، المهاجرون في وضعية قانونية، الساكنة القروية ، وتعزيز سياسة القرب من خلال فتح وكالات وفضاءات للتشغيل واقتناء وحدات متنقلة وتطوير الخدمات عن بعد، وحصر الأهداف الكمية لبرامج انعاش التشغيل 2017 – 2021، ووضع برامج للحفاظ على شغل الفئات المهددة بفقدانه، وتنزيل مخطط تنمية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (عقد برنامج مع الدولة)، وتطوير الشراكة بين الوكالة والقطاع الخصوصي والجمعوي، وتطوير أداء الوكالات الخصوصية للتشغيل وتتبع أنشطتها.
ولتحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل ينص المخطط على تعزيز دور المرصد الوطني لسوق الشغل وبناء منظومة مندمجة لرصد سوق الشغل (في إطار شراكة مع برنامج الألفية) وإرساء منظومة معلوماتية لتجميع عروض الشغل، وتطوير آليات اشتغال سوق الشغل بدراسة سبل اعتماد الأنماط المختلفة للشغل (العمل عن بعد - التعاقد - العمل بالوقت الجزئي ...)، وتعزيز وتجويد عمل مفتشية الشغل (تجنيد مكاتب خصوصية للاستشارة وتكليفها بالتفتيش والسلامة - تطوير نظام معلوماتي لتتبع شكايات العمال ...)، وتطوير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني في مجال حماية الفئات الهشة، وإعداد القانون المتعلق بالنقابات وإخراج القانون المنظم لحق الإضراب، وتحسين وتبسيط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح شمولي ومستدام لنظام المعاشات، والسهر على التطبيق السليم لنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ونهج سياسة وقائية في هذا المجال.
ومن أجل دعم البعد الجهوي في التشغيل ينص المخطط على تعميم وإغناء البرامج الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل الحالية، وتجويد عمليات التشخيص الترابية المتعلقة بالتشغيل، وإرساء منظومة للحكامة الجهوية والإقليمية لانعاش التشغيل، ودراسة كيفية توسيع التمويلات الترابية لإنعاش التشغيل، وإعداد دلائل المساطر المتعلقة بالإجراءات الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل، وبلورة مقاربة للبرمجة على المدى المتوسط لبرامج إنعاش التشغيل الجهوية والإقليمية، وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين حول إنعاش التشغيل، والتعزيز التدريجي لاضطلاع الجهات بمهام النهوض بالتشغيل في إطار التعاقد بين الدولة والجهة (إعداد مخططات جهوية للنهوض بالتشغيل – إبرام شراكات بين الجهات والدولة).
وعلى ضوء هذه التوجهات الاستراتيجية ينص المخطط على تشكيل مجموعات العمل الموضوعاتية والتي تضم 14 قطاعا حكوميا معنيا بشكل أساسي، وذلك من أجل اقتراح التدابير والإجراءت المناسبة وتحديد البرامج ذات الأولوية، وتحديد الإجراءات المتعلقة بمختلف المشاريع والبرامج وتدارس التقاطعات في البرامج القطاعية الأخرى، وكذا تحديد الكلفة ومصادر التمويل.

مشروع قانون:
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 المتعلق يإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات،  تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة القانون رقم 88-17 السالف الذكر، والذي ينص في مادته الأولى على أن مصبرات المنتجات الغذائية وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة السريعة التلف المعدة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات يجب أن تحمل في عنونتها تاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها،  مع قانون اللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي رقم 1169/ 2011 المنشور في الجريدة الرسمية الخاصة بهما بتاريخ 25 أكتوبر 2011 ، والذي ينص في أحد مقتضياته على أنه لم يعد متطلبا الإشارة إلى تاريخ الإنتاج، واعتبار تاريخ الصلاحية هو التاريخ الوحيد المهم بالنسبة للمستهلك، كما ستسمح مقتضيات المرسوم لبلدنا بأن يتوفر على قوانين محينة، مطبقة دون تمييز، على كل المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا، وكذا تزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة للإعلام حول صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في السوق، وأيضا تسهيل المبادلات بين المغرب وشركائه التجاريين.

مشاريع المراسيم:
مرسوم بتحديد مسطرة التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.583 بتحديد مسطرة التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه، تقدم به السيد وزير الداخلية. ويهدف مشروع المرسوم، الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ولا سيما المادة 89 منه، إلى تمكين مجلس الجهة من بلورة منظور للتهيئة المجالية على مدى 25 سنة، من خلال انجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني، وإلى تعزيز التشاور وتحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في ميدان إعداد التراب على المستوى الجهوي.

مرسوم متعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
وتدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، النص الأول مشروع مرسوم رقم 2.17.586 بتطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. ويهدف  هذا المشروع إلى تحديد مسؤوليات المتدخلين في تخطيط وتنفيذ عمليات التدخل في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط وإعمال المقاربتين الوقائية والزجرية في هذا المجال، بالإضافة إلى تجسيد العمل المشترك والتآزر بين المتدخلين، وتجنب طول وتعقد وبطء المساطر والإجراءات المتعلقة بالتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط. 


مرسوم إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير
ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.17.506 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.36 الصادر في 11 من شعبان 1434(20 يونيو 2013) المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير. ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير على الخصوص في الجانب البيداغوجي المتعلق بسلك الدراسات العليا لتكوين المهنيين الحضريين، وذلك لمواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها صيرورة التعليم العالي والبحث العلمي في خضم العولمة، وكذا مسايرة توجهات التكوين في ميدان التهيئة والتعمير المعتمدة اليوم من طرف المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا على المستوى العالمي، والتي تؤكد على اعتماد تكوين مندمج ومتكامل.

مرسوم حول تاريخ تسليم جائزة المجتمع المدني وإشراك جمعيات مغاربة العالم
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.509 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 جمادى الأولى 1437(04 مارس 2016) بإحداث جائزة المجتمع المدني، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويهدف المشروع إلى تغيير تاريخ تسليم جائزة المجتمع المدني بتحديد تاريخ 15 نونبر من كل سنة، الذي يوافق صدور ظهائر الحريات العامة في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) وخاصة الظهير الشريف رقم 376-58-1 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
كما يهدف المرسوم إلى تحديد وتوضيح شرط يتعلق بترشيح جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج لنيل جائزة المجتمع المدني، وذلك بأن تكون مؤسسة وفق القانون الجاري به العمل بالدولة التي تمارس بها نشاطها.

مرسوم بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.582 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المرسوم رقم 264-17-2 الصادر في 23 يونيو 2017 بإحداث "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" بغية تدقيق وتوسيع مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتوسيع تركيبة أعضائها.
وتهم التعديلات المقتضيات التالية:
- توسيع مهام اللجنة لتشمل تتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشان مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وبشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية، ودراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها وكذا التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، وكذا مواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج.
كما يشمل توسيع مهام اللجنة تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد.
- توسيع تركيبة اللجنة، وتوزيعها على فئتين فئة أولى تضم أعضاء الحكومة والفئة الثانية تضم بعض هيئات الحكامة وبعض المنظمات وكذا ممثلين عن المجتمع المدني، بإضافة بعض القطاعات الوزارية ضمن الفئة الأولى، وهي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والتجهيز والنقل واللوجستيك والصحة والشؤون العامة والحكامة والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذا بعض هيآت الحكامة والمؤسسات وهي الوسيط وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- الانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني كفاعلين أساسيين في مكافحة الفساد، تماشيا مع أحكام المواد 12 و13 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي تنص على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في كل التدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد.
وفي هذا الإطار، فإن هذا المشروع يضمن للقطاع الخاص وللمجتمع المدني العضوية الدائمة في أشغال هذه اللجنة ويمنحهم صفة أعضاء رسميين ودائمين فيها على غرار القطاعات الوزارية، وحدد تمثيليتها في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد، يعينون بقرار لرئيس الحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- تنظيم كيفية اشتغال اللجنة، حيث أسندت رئاسة هذه اللجنة لرئيس الحكومة وكتابتها لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والتي تعقد اجتماعاتها على الأقل مرتين في السنة، كما يجوز لها إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصات اللجنة.



التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،  حيث تم تعيين، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل من :
- ناهد حمتامي في منصب مدير الوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي قاسم؛
- منير يحياوي في منصب مدير الوكالة الحضرية للخميسات؛
- هاشم علوي عبد الله في منصب مفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم واد نون.
وعلى مستوى كتابة الدولة لدى رئيس وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة تم تعيين:
- محمد ابن يحيا في منصب كاتب عام.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين كل من:
- أحمد المحمودي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة مولاي اسماعيل بمكناس؛
- مصطفى أبو معروف في منصب عميد كلية الطب جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛
-  لحو مجيدي في منصب عميد الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية جامعة المولى اسماعيل.