تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 22 نونبر 2018

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حمد الله على توالي أمطار الخير التي ستكون لها تأثيرات إيجابية على بلادنا خاصة في البوادي والمناطق الفلاحية وفي توفير المياه.

بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند حدثين هامين عرفتهما بلادنا أخيرا:

 الأول يتعلق بتدشين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله القطار الفائق السرعة باعتباره إنجازا تكنولوجيا مهما بالنسبة للمغرب وستكون له تأثيرات تنموية كبيرة، خاصة أن تكلفة التنقل عبر هذا القطار تبقى على العموم مناسبة مما سيسهل السفر، ليس فقط بالنسبة لرجال الأعمال أو المستثمرين، بل لعموم المواطنات والمواطنين، معتبرا هذا التدشين بداية لتطور تكنولوجي في مجال النقل وفي مجال الربط والتواصل داخل البلد، مبرزا أن تطور شبكة الطرق السيارة الواسعة في المغرب خلال السنوات الأخيرة سهلت التواصل بين مختلف مناطق المغرب ، فيما هناك بعض المناطق في حاجة إلى مشاريع لتمديد هذه الشبكة.

الإنجاز الثاني يتمثل في إطلاق القمر الصناعي محمد السادس "ب" وهو ثاني قمر صناعي يطلقه المغرب، وعبر السيد رئيس الحكومة بالمناسبة عن اعتزازه بهذا الإنجاز نظرا لأهمية المعلومة ولعلاقتها بالأمن القومي وبالأمن الوطني واستقلالية الحصول على هذه المعلومة؛ حيث إن المغرب اليوم، قادر على الحصول على جزء مهم من هذه المعلومات المرتبطة بالتطورات العمرانية وبالتصحر وتطور الغابات أو مراقبة الأراضي ومراقبة الحدود، والأمن والخرائطية وغيرها ولن يحتاج إلى شرائها من عند الآخرين، ويمكن لكل إدارة حسب اختصاصها تتبع هذه المعلومات بدقة وهكذا تصبح المعلومة مغربية وملكا للمغاربة مما يعزز الأمن المعلوماتي ويمكن المغرب من المحافظة على استقلاله في هذا المجال في ظل الصراع الذي يعرفه العالم حول المعلومة، وسيمكن هذا الإنجاز أيضا من ضمان سرعة وآنية المعلومة، واستمراريتها ودقتها.

ونوّه السيد رئيس الحكومة بمساهمة كفاءات مغربية من مهندسين وغيرهم في إنجاز المشروعين المذكورين، موضحا أنه يمكننا أن نعتز بهذه الإنجازات، لأن المغرب ولله الحمد أخذ طريقه على المستوى التكنولوجي، وما كثرة الجوائز التي يحصل عليها عدد من المغاربة في مباريات دولية، إلا دليل على النبوغ المغربي كما تحدث عن ذلك الأستاذ عبد الله كنون من قبل".

وإلى جانب ما تحقق، أكد السيد رئيس الحكومة أنه لابد من المزيد من العمل في مختلف الأوراش لمواجهة التحديات، مضيف "لدينا العزيمة والإرادة لرفع هذه التحديات لمصلحة الوطن والمواطنين".

مشروع قانون:

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 96.18 بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تقدم به السيد وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق  بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل  فاتح يناير سنة 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018، ويهم هذا الإجراء مليون و200الف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم مع العلم ان حوالي 88% منهم هم من ذوي الدخل الضعيف او المتوسط. 

مشاريع مراسيم:

تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.660 بتحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المستفيدة من الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة 3 آلاف كلغ المشار إليها في البند الخامس من المادة 260 من المدونة العامة للضرائب، وبمقتضى هذا المرسوم تمت إضافة حفارات الآبار بناء على اقتراح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ضمن اللائحة التي كان معمولا بها من قبل بموجب القرار المشترك لوزير الاشغال العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الطاقة والمعادن رقم 2827.95 الصادر في يناير 1996، وهو القرار الذي سيتم نسخه بمقتضى مشروع هذا المرسوم.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.710 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (المدارس الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان وفاس ومراكش) تقدم به السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تعريفة خدمات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخواص من طرف المدارس الوطنية للهندسة المعمارية السالفة الذكر، وتشمل هذه الخدمات ميادين استكمال التكوين والأبحاث والدراسات والاستشارات المتعلقة بفنون وتقنيات الهندسة المعمارية والبناء والتعمير.

وينص مشروع هذا المرسوم على أنه تحدد تعريفة هذه الخدمات بقرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الاقتصاد والمالية.

النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.738 بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إقامة المنطقة الحرة السالفة الذكر على مساحة إجمالية قدرها 305 هكتار مع إنجاز 50 هكتار كشطر أول، ويستهدف مشروع هذا المرسوم شركات قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة السيارات وصناعة معدات الطائرات وصناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة وصناعة النسيج والجلد وصناعة مواد البناء وصناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعة المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية، وسيمكن هذا المشروع من توفير حوالي 24 ألف منصب شغل جديد.

ويأتي هذا المشروع بعد التوقيع على مذكرة تفاهم أمام جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 28 يناير 2018 بين الدولة ومجلس جهة سوس ماسة وولاية سوس ماسة من جهة وشركة Medz من جهة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ مخطط التسريع الصناعي وتنزيله الجهوي.