تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 25 أبريل 2019

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المعروضة للمدارسة أمام المجلس:

 أولها: مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يعدل القانون المعمول به حاليا وسيمكن من رفع ميزانية الاستثمار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، ويمكن بالتالي من تسريع وتيرة عدد من المشاريع ذات البعد الاقتصادي المهم من بنيات تحتية وأساسية وتجهيزات وغيرها؛

النص الثاني يهم مشروع مرسوم متعلق بالضمانات المنقولة لتطبيق مقتضى إرساء السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وهو تتميم للقانون الهام الخاص بالضمانات المنقولة الذي صادق عليه البرلمان، وسيمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة أيضا من الحصول على التمويلات ولو لم تكن مالكة للعقارات عن طريق الضمانات المنقولة؛

أما النص الثالث فهو مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الذي سيمكن، ولأول مرة المقاولين الذاتيين والتعاونيات واتحاد التعاونيات من الاستفادة من الصفقات والطلبيات العمومية في حدود قدراتها بعدما كان ذلك مطلبا لها منذ سنوات؛ حيث يضع مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحمي الحق في الاستفادة من الصفقات والطلبيات العمومية وشروط هذه الاستفادة؛ مما سيمكن، يضيف السيد رئيس الحكومة، المقاولين الذاتيين الذين تتزايد أعدادهم سنويا (حوالي 100 ألف حاليا) من المساهمة في التشغيل وفي إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم قريبا عدد من المقترحات الأخرى لتقوية المقاولين الذاتيين.

كما أبرز السيد رئيس الحكومة بالمناسبة أهمية التعاونيات والعمل التعاوني ببلادنا، حيث يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، وبفضله يتم تشغيل العديد من النساء والرجال و توفير العيش الكريم لهم؛ معتبرا فتح المجال أمام التعاونيات للاستفادة من الطلبيات العمومية أمر مهم جدا لكونه سيثمن عمل هذه التعاونيات خاصة في المناطق الفقيرة والبعيدة والنائية والتي تحتاج إلى دعم خاص، من قبيل استفادتها من جزء من الطلبيات العمومية للجماعات الترابية التي تتواجد بها، كما أن ذلك يعد جزءا من منظور الحكومة في تقليص الفوارق المجالية وفي دعم الدورة الاقتصادية بالمناطق الأقل استفادة من ثمار النمو.

مشروع قانون

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق (مع الأخذ يعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المجلس) على مشروع قانون رقم 46.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات، المتعلقة ببطء تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها توفير خدمات وبنيات تحتية إدارية واجتماعية واقتصادية لإعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وتحسين عيش المواطن. 

وقصد معالجة هذه الإشكالات، فان مشروع هذا القانون يهدف إلى إدخال جملة من التعديلات على القانون رقم 86.12 المذكور أعلاه، أهمها:

·         توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل كل أشخاص القانون العام خاصة الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛

·         إحداث "لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص" لدى رئيس الحكومة، يعهد إليها، وضع استراتيجية وطنية في مجال الشراكة وسن برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات

·         إحداث "لجنة دائمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص” لدى اللجنة الوطنية، تتعلق بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها يعهد إليها، وضع استراتيجية مجالية في مجال الشراكة، تراعي خصوصيات الشأن الجهوي والمحلي، مع تعزيز الحكامة اللامركزية، تحديد برنامج عمل جهوي سنوي أو متعدد السنوات؛ 

·         تبسيط مسطرة العرض التلقائي وتوضيح شروط اللجوء الى المسطرة التفاوضية؛

·         الحرص على انسجام أحكام القانون المنظم للشراكة مع القوانين القطاعية في هذا الصدد.

مشروعا مرسومين:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.327 المتعلق بالضمانات المنقولة، تقدم به كل من السيد وزير العدل ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا للقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الذي يحيل في المادة 13 منه على نص تنظيمي يحدد كيفيات إشهار الضمانات المنقولة؛ والعمليات التي تدخل في حكمها؛ والتقييدات المتعلقة بها والتقييدات اللاحقة عليها؛ والتشطيبات المنصبة عليها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وكذا كيفيات الاطلاع على هذا السجل.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم المقتضيات التالية:

·   تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كجهة يعهد إليها بتدبير السجل الوطني الإلكتروني
للضمانات المنقولة، ومسكه وحفظ وتجميع وتأمين المعطيات المضمنة فيه؛

·      تحديد العمليات التي يمكن مباشرتها من خلال السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛

·   التنصيص على إمكانية الولوج إلى خدمات السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
طيلة أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة، سواء لإجراء العمليات المذكورة أعلاه أو من أجل الاطلاع؛

·      تحديد كيفيات إجراء هذه العمليات المتمثلة في التقييدات والتقييدات التعديلية وكذا التقييدات اللاحقة والتشطيبات؛

·   تحديد كيفيات استخراج شهادة إشعار من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
تثبت إشهار التقييد والتقييدات اللاحقة والتشطيبات، وتتضمن رقما تسلسليا وتاريخ وساعة إجراء التقييد؛ وكذا جميع المعلومات المتعلقة بهذا التقييد؛

·      تحديد أنواع الشهادات التي يسلمها السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة؛

·      تحديد كيفيات استخراج شهادة بنتيجة البحث بعد الاطلاع الذي يتم من طرف العموم؛

·   توفير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لمعطيات إحصائية للإدارات والهيئات
العمومية تتعلق بطبيعة وأنواع وعدد الضمانات المنقولة المسجلة؛

·      توفير إدارة السجل لمساعدة تقنية لمستعمليه من أجل تيسيـر إجراء كل العمليــــات المرتبطة به.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 08 جمادى الأولى 1434) 20 مارس 2013(، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف الى اعتماد عدة تدابير من شأنها تشجيع التعاونيات والمقاولات الذاتية،
 باعتماد آليات جديدة من شأنها تبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة، وذلك من خلال:

·         تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتيٍ أو التعاونية على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة
الوطنية المتوسطة والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات
العمومية التي تم إسنادها للمقاولات الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية؛

·         منح الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض؛

·         تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي وللتعاونية بولوج الطلبية العمومية؛

·         إلزام صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتيٍ أو التعاونية كمتعاقد من الباطن يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة.

·         وفي نفس الإطار ولمزيد من الشفافية يقترح أن يعمل صاحب المشروع على نشر عدد ومبلغ سندات الطلب حسب نوع الأعمال التي تم إبرامها خلال السنة المنصرمة. 

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي – قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

-          السيد رضوان الزهيري في منصب المفتش العام؛

وبوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء:

-          السيدة سميرة الحوات في منصب مدير وكالة الحوض المائي لسبو بفاس؛

-          السيد عبد الرحمان محبوب في منصب مدير وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس بالرشيدية.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

-          السيد عبد الماليك أعويش في منصب عميد كلية الشريعة بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

-          السيد محمد ابن التهامي في منصب عميد كلية العلوم بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛

-          السيد عمر الطواب في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛

-          السيد حسن الركيك في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛

-          محمد شفيق الإدريسي في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة– جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

-          السيد علي صديقي في منصب المدير العام للصناعة؛

وبالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

-         السيد محمد السعيدي في منصب مدير التعاون الدولي.