تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 25 ماي 2017

انعقد يوم الخميس 28 من شعبان 1438 الموافق لـ 25 ماي 2017 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول المعطيات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2016- 2017 ومدارسة عدد من المستجدات.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع هنأ السيد رئيس الحكومة جلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله والشعب المغربي وعموم المواطنات والمواطنين قدوم شهر رمضان الأبرك، داعيا العلي القدير أن يكون شهر خير وبركة ومغفرة وأمن، وأبرز السيد رئيس الحكومة على أن هذا المجلس سيجسد نفس المنهجية المتبعة في المجالس الحكومية السابقة حول مناقشة الاصلاحات الكبرى ومستجداتها أجل تعزيز الاستيعاب لها وتقوية التعاون والالتقائية بين مختلف السياسات العمومية، حيث سيتم تقديم عرض حول الحصيلة الأولية حول  الموسم الفلاحي 2016-2017ـ، معتبرا أن هناك بشائر خير بالنسبة للسنة الفلاحية الحالية، كما أشار إلى التقدم في عرض عدد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة  بافريقيا،  للتسريع بعرض تلك الاتفاقيات على مجلس الحكومة  في أفق عرضها على المجلس الوزاري.  

مدارسة المعطيات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2016-2017

بعد ذلك، قدم السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول المعطيات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2016-2017 ، حيث اشار السيد الوزير إلى أن الإنتاج المتوقع من الحبوب للموسم الفلاحي الحالي يقدر بحوالي 102 مليون قنطار مقابل 33.5 مليون قنطار سجلت في الموسم الماضي اي بزيادة قدرها 203٪. يأتي هذا الإنتاج من مساحة مزروعة تقدر ب 5.1 مليون هكتار مقابل 3.62 مليون هكتار زرعت خلال الموسم السابق اي بزيادة قدرها 41٪. يتوزع هذا الانتاج المتوقع كالاتي: 49.4 مليون قنطار من القمح الرطب، 23.3 مليون قنطار من القمح الصلب و28.9 مليون قنطار من الشعير.

و لضمان حسن تسويق منتوج الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير لجمع أكبر كمية ممكنة من الإنتاج الوطني وضمان دخل مجزي للمنتجين. وتتضمن هذه الإجراءات منها تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهم للقنطار مراعاة لظرفية السوق العالمية ومستوى الإنتاج الوطني وضرورة تحسين دخل الفلاحين.  كما تم إرساء دعم جزافي 10 دراهم للقنطار لتصريف المخزون لإنتاج الدقيق الحر. ويهدف هذا الإجراء المحافظة على ثمن الخبز العادي في متناول المستهلك. كما استفادت التعاونيات وتجار الحبوب الذين يضعون مشترياتهم رهن إشارة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من منحة للخزن قدرها 2 دراهم للقنطار ولمدة 15 يوم، وذلك طيلة فترة الخزن المحددة مما سيحسن من ظروف تموين البلاد من الحبوب وبصفة منتظمة.

بخصوص قطاع تربية المواشي أكد السيد الوزير على أن القطاع استفاد من الظروف المناخية المواتية وغطاء نباتي جيد في مناطق الرعي الرئيسية. بالإضافة إلى توزيع الشعير المدعم خلال العام الماضي الذي ساهم بشكل إيجابي في الحفاظ على الثروة الحيوانية. وهكذا تحسنت توفر الموفورات بفضل الطقس الجيد للموسم الحالي. وهكذا تحسنت الموفورات بفضل الطقس الجيد للموسم الحالي. ويقدر المتوسط ​​السنوي ما يناهز14 مليار من الوحدات الكلئية مما أدى إلى تحسن حالة القطيع الوطني.

ستواصل الحكومة وتسرع  من وثيرة الأوراش الاستراتيجية الكبرى مثل إصلاح المذابح و أسواق الجملة ، كما ستعمل الحكومة أكثر على تثمين المنتوجات الفلاحية وذلك  بتفعيل عملي للعقد البرنامج الموقعة في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.  واشار العرض إلى انه وعشية شهر رمضان المبارك هناك وفرة في المواد الغذائية المستهلكة في هذا الشهر واستقرار في الأسعار، مشيرا إلى ان الحكومة ستعمل كعادتها على تتبع أسعار المنتجات الغذائية و حالة الأسواق يوميا.

وواكد النقاش داخل المجلس على التوجه نحو الصناعات الغذائية وتعزيز المجهود الذي كان له الأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني وعلى التنمية القروية، خاصة في ظل استقرار مكونات النمو ببلادنا بفعل الإجراءات المتخذة على المستوى الفلاحي.

التطورات الجارية على مستوى اقليم الحسيمة

كما شهد المجلس الحكومي نقاش مستفيضا بناء على التقرير الذي قدم من طرف القطاعات الحكومية التي قمت بزيارة اقليم الحسيمة، والتي تمت بتوجيهات ملكية سامية، حيث دعا السيد رئيس الحكومة الوزراء الذين قاموا بالزيارة إلى تقديم عرض لتقديم نتائج تلك الزيارات  والخطوات المستقبلية المتخذة، وقد تحدث في هذا الصدد السيد وزير الصحة، السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والماء والغابات، والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالماء. وقد تم تقديم نتائج تلك الزيارات، والتي كانت ناجحة، مكنت من الانصات والتواصل مع المنتخبين والمجتمع المدني وعموم الفعاليات التي بسطت عن القضايا المطروحة من اجل تنمية اقليم الحسيمة والنهوض بحاجيات ساكنته. وأكد السيد الوزراء على أن غالبية المشاريع انطلقت منذ مدة، في هذا الإطار أشار السيد وزير الصحة، هلة ان مستشفى إمزورن قد بدأ العمل فيه منذ ثلاث سنوات وخصصت له 63 مليون درهما، كما تم اقتناء الأجهزة لمستشفى الانكلوجيا، كما تم تخصيص 42 مليون درهم للمصالج الجديدة الخاصة بالتوليد والجراحة والانعاش  بمستشفى الحسيمة وقد انطلق العمل فيها منذ سنتين.

كما أبرز السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ان الحوار مع الفعاليات كان شفافا وصريحا، في اطار الثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن الزيارة كانت مناسبة للوقوف عند الجهود المبذولة، حيث تم التأكيد على ان الطريق السريع تازة- الحسيمة والتي يبلغ طولها حوالي 150 كلم والتي ستبلغ القيمة الإجمالية لإنجازه 4 مليارات درهم، منها 700 مليون درهم تهم تعويضات نزع الملكية، وقد بلغ مستوى الإنجاز فيه حوالي 75 بالمائة. واشار السيد الوزير على انه تم تخصيص 800 مليون درهم للطرق والمسالك القروية. وفي قطاع الماء سيتم تعبئة مليار و 300 مليون درهم لإنجاز سد واد "غيس" و500 مليون درهم لمركز تحلية مياه البحر.

كما اشار السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي أن مجموع هاته البرامج المقررة في اطار برنامج " منارة المتوسط" الذي اطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مشيرا إلى انه تم تقييم مستوى التقدم في مختلف المشاريع سواء على مستوى البنيات المدرسية وتعزيز الأطر التربوية خلال السنة الدراسية المقبلة وغيرها من المجهودات.

وابرز السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن هناك تحول في المنطقة يهم الاقبال على السياسة الفلاحية المرتبطة بالأشجار المثمرة وغرسها، كما اشار الى التطور الحاصل في برنامج تهيئة المسالك القروية وأن مجموع الاعتمادات المخصصة للقطاع الفلاحي يبلغ 270 مليون درهم للمنطقة من اجل تعزيز الاستثمار في برامج الدعامة الثانية من المخطط الخضر، كما قدم معطيات مرتبطة بالصيد البحري وبرامج الدعم.

كما ابرزت كاتبة الدولة المكلفة بالماء حجم المجهود المبذولة،،ليس فقط فيما يخص بناء سد واد غيس وبناء مركز تحلية مياه البحر، ولكن أيضا على مستوى حماية 11 مركزا من الفيضانات منها 7 برامج انطلقت منذ سنة.

تلا ذلك نقاش مهم داخل المجلس الحكومي، خاصة وأن تتبع المشاريع المقررة حكوميا في اطار الاستراتيجيات الوطنية عملية تتم على مستوى الحكومة وستتم على المستوى الوطني دون تمييز بين المناطق.

وفي هذا الصدد وبخصوص هذه التطورات الجارية على مستوى اقليم الحسيمة، وبعد أن توقف المجلس  عند مجموع الخطوات المتخذة من قبل الحكومة منذ أكثر من شهر وعلى معطيات الزيارات الميدانية لتتبع سير المشاريع التي تمت برمجتها في اطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط والذي تم اطلاقه من طرف صحاب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفق رؤيته السامية لجعل الحسيمة والاقليم قطبا تنمويا استراتيجيا. وتؤكد الحكومة على انها معبأة للقيام بدورها في هذا الاقليم وباقي اقاليم المملكة، وانها قامت بعملها وستقوم وستواصل القيام بمهامها في إطار من الحوار والانصات لإيجاد الحلول ومعالجة المطالب المطروحة في اطار الإمكانات المعبأة، باعتبار ان هذه المطالب مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة.

وفي نفس الوقت تؤكد الحكومة أن هناك أطراف محلية في مدينة الحسيمة تستغل حسن نية المواطنين لتقوم بترويج امور غير صحيحة لا تعرف دوافعها، وتؤكد الحكومة أنها إزاء ذلك ستسهر على تطبيق القانون، فليس هناك احد فوق القانون، و أنه لا يمكن لأحد ان يضع نفسه مكان الحكومة وان يسعى لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي. فواجب الحكومة العمل والسهر على امن الوطن وسلامة المواطنين  وممتلكاتهم وضمان السير العادي للمرافق العمومية.  

مشاريع القوانين والمراسيم

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-76 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة، تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. يرمي هذا المشروع، إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام الفصلين 161 و 171 من الدستور. كما يهدف هذا المشروع إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بتخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. ثاني الأهداف هو تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية من اجل تامين التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها طبقا للدستور وثوابته. كما يهدف المشروع ثالثا إلى ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية للمجلس.

وقد استحضر مشروع هذا القانون، في مختلف مقتضياته، الوضع الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا "مبادئ باريس" التي تنضم المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كما ضمنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدد 134/48 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1993، وأيضا " مبادئ بلغراد"  الخاصة بالعلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما أقرها مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين المنعقدة بجنيف من 18 يونيو إلى 6 يوليوز 2012. كما راعى المشروع أحدث الملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-74 يتعلق بتغيير القانون رقم 12-112 المتعلق بالتعاونيات، تقدم به السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. يهدف هذا المشروع إلى تمكين حوالي 12000 تعاونية تزاول أنشطتها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية من الخضوع لأحكام القانون رقم 12-112 وذلك بمنح التعاونيات واتحاداتها، المؤسسة قبل دخوله حيز التنفيذ، المدة الكافية قصد ملائمة أنظمتها الأساسية  مع المقتضيات الجديدة لهذا القانون. حيث تم تغيير المادة 108 من القانون رقم 12-112 المتعلق بالتعاونيات بتمديد آجال ملائمة الأنظمة الأساسية  للتعاونيات واتحاداتها المؤسسة قبل دخوله حيز التنفيذ حتى 31 دجنبر 2019.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. يتعلق المشروع الأول بمرسوم  رقم 26-17-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب)، يهدف هذا المشروع إلى إحداث أجرة عن الخدمات المتعلقة بزيارة واستغلال المعروضات الأثرية للمتحف والمقدمة من قبل المتحف الذي أحدث بمراكش بتاريخ 30 مارس 2017.

أما المشروع الثاني فيتعلق بالمرسوم رقم  27-17-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(مركز التوثيق والأنشطة الثقافية بمراكش)، يهدف المشروع إلى إحداث أجرة عن الخدمات المتعلقة باستغلال مرافق المركز الذي أحدث بتاريخ 10 مارس 2016.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين يهمان اتفاقيتين دوليتين تقدمت بهما السيدة الوزيرة المنتذبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. يتعلق المشروع الأول بمشروع قانون رقم 16-56 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، موقع بالمنامة في 25 أبريل 2016، ويهدف هذا البروتوكول إلى تعديل الاتفاقية المبرمة بتاريخ 7 أبريل 2000، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. وذلك بعد التوقيع عليه بالمنامة في 25 أبريل 2016.

أما المشروع الثاني فيخص مشروع قانون رقم 17-32 يوافق بموجبه على القانون الأساسي للمؤتمر الإفريقي للأرصاد الجوية(AMCOMET)، المعتمد ببرايا( الرأس الأخضر) في 14 فبراير 2015 من قبل الدورة الثالثة لهذا المؤتمر. ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في مواجهة التحديات الكبرى المتصلة بتقديم خدمات الطقس والمناخ في إفريقيا، وكذا مناقشة المسائل المتصلة بالسياسة العامة المتعلقة بتطوير الأرصاد الجوية وتطبيقاتها، بما في ذلك إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الإفريقية.

عرض حول العمل التشريعي والرقابي للبرلمان

بعد ذلك، استمع المجلس لعرض تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، يهم هذا العرض مقتضى تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي لعمل الحكومة، وتنص هذه المادة على أن الحكومة تخصص كل شهر على الاقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين وابداء الرأي حولها، وأيضا بهدف التمكن من التفاعل مع البرلمان.  وفي هذا الصدد أبرز  ان وضعية مقترحات القوانين حاليا تبلغ 37 نصا في المجلسين، 28 على مستوى مجلس المستشارين و9 على مستوى مجلس النواب. وأشار الى ان القطاعات الحكومية معنية بدراسة هذه المقترحات حتى يتم التفاعل مع البرلمان. مشيرا الى انه في هذا الصدد ستحدث  لجنة بين وزارية تحت قيادة رئاسة الحكومة وعضوية الأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وأيضا القطاعات الوزارية المعنية وتعمل على الاجتماع  كل شهر  لتقوية التفاعل مع المبادرة التشريعية للبرلمان.

كما كان اللقاء مناسبة للحكومة من اجل التوقف عند وضعية العمل الرقابي، حيث أنه لغاية اليوم تم تسجيل  1048 سؤالا شفويا على مستوى مجلس النواب كما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 463 سؤالا منها 228 سؤالا مستوى مجلس النواب خلال الفترة الممتدة من 26 أبريل إلى اليوم، كما عقدت ثلاث جلسات عمومية، كما تمت البدء التعامل مع البرلمان بخصوص جرد التعهدات، أما على مستوى مجلس المستشارين فقد بلغت عدد الأسئلة الشفوية 214سؤالا كما بلغت عدد الأسئلة الكتابية 225سؤالا.

وأكد المجلس بالمناسبة على ان العلاقة التي ينبغي ان تسود بين الحكومة ومجلس النواب ينبغي ان تكون مؤطرة وفق أحكام الدستور، والذي ينص على الفصل بين السلط واستقلال كل سلطة عن الاخرى وعلى التوازن في العلاقة بينهما، وان حق الحكومة في التعبير عن مواقفها مكفول في اطار القانون والانظمة الداخلية، وعدم المس بمبادئ التعاون، فضلا عن التأكيد على عدم تجاوز المناصفة في توزيع التوقيت بين البرلمان والحكومة والذي أكدته المحكمة الدستورية في قرار سابق يشدد على انه لامجال للمس بالحقوق المرتبطة بالتوقيت عندما يتعلق الأمر بالحكومة و لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تكون حصة الحكومة أقل من حصة المجلس.