تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 26 اكتوبر2017

في مستهل كلمته أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذا أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد قرار صاحب الجلالة إعفاء بعض أعضاء الحكومة، وإذ أكد السيد رئيس الحكومة على أن ما جاء في بلاغ الديوان الملكي لا يتعلق لا بحالات غش ولا باختلاسات مالية؛ أشار إلى أنه لابد من أخذ الدرس من ذلك، وأن الحكومة معنية بتفعيل كافة أدوارها ومسؤولياتها.
ودعا السيد رئيس الحكومة بالمناسبة جميع أعضاء الحكومة إلى تجديد العزم للقيام بمسؤولياتهم والحرص على تطبيق شعار الحكومة الذي رفعته في بداية عملها والمتمثل في الإنصات والإنجاز؛ الإنصات للمواطنات والمواطنين، وللشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني وللبرلمانيين، ثم العمل والإنجاز الفاعل على الأرض، والذي يتطلب مجموعة من الشروط الضرورية واللازمة لتحقيق الفاعلية في تطبيق مقتضيات البرنامج الحكومي. وهو ما يقتضي إنجاز دراسات جيدة مسبقة بالنسبة للمشاريع المبرمجة، والإعداد المسبق للإمكانات المادية والبشرية الضرورية لإنجازها وتوفير كل الشروط اللازمة لنجاحها، فضلا عن البرمجة الدقيقة لإنجازها بمواعيد مضبوطة وتحديد واضح للمسؤوليات دون إغفال آليات الحكامة الجيدة في تدبير أي مشروع بطريقة سليمة ووفق مقتضيات القانون.
كما حث السيد رئيس الحكومة أعضاء الحكومة على الاستمرار في الزيارات الميدانية التي يقومون بها لمختلف الجهات ووضع برامج واضحة لها، والاستماع للمواطنين، وتتبع وضعية المشاريع على الأرض والوقوف على تقدمها، مذكرا بأن هذه الزيارات التي بدأت خلال الشهور الأخيرة كان لها وقع وتأثير إيجابي من حيث التعرف على أسباب تعثر بعض المشاريع وحث الفاعلين من سلطات محلية أو إقليمية أو مصالح إدارية خارجية، وحضهم على متابعة المشاريع والعمل على إنجاحها؛ كما أن هذه الزيارات تمكن من القيام بمهام التحكيم في بعض الأحيان بين مختلف المتدخلين، حيث تمكن من حل بعض الخلافات والاشكالات بما يؤثر إيجابيا في تفعيل المشاريع على الأرض.
كما سجل السيد رئيس الحكومة باعتزاز إشادة جلالة الملك حفظه الله بجهود الحكومة الحالية في الإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، مما يعطي الحكومة مزيدا من الحماس لرفع مستوى أدائها، وزيادة الجهود والعمل لتكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة ومستوى انتظارات الشعب المغربي، سائلا الله تعالى أن يحفظ بلدنا حتى يبقى مرفوع الرأس، فهناك من يحسد المغرب على استقراره وأمنه وتقدمه. وأكد السيد رئيس الحكومة على تجديد العزم لقيام كل قطاع بما يلزمه القيام به، وعبر عن جاهزيته واستعداده دائما بصفته رئيس الحكومة  للتدخل، وأنه رهن إشارة أعضاء الحكومة لتسهيل وتيسير عملهم. واختتم كلمته بالدعاء بتوفيق الله لما فيه الخير.

مشاريع مراسيم:

 تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 396-17-2 بتغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية لملاءمته مع التغيير الذي حدث في عدد أعضاء السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية. وذلك بحذف منصب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إذ لم يتضمنه ظهير تعيين أعضاء الحكومة لسنة 2017 ، من تأليف لجنة التوجيه والمراقبة، بصفته نائبا للرئيس (وزير الاقتصاد والمالية)، وتعويضه بالكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، والرفع من تمثيلية مديريات وزارة الاقتصاد والمالية من تسعة (9) إلى (10) ضمن تشكيلة اللجنة المذكورة أعلاه.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 463-17-2  یتعلق بجودة العسل ومنتجات خلیة النحل الأخرى التي یتم تسویقها وبسلامتها الصحیة، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواكبة مقتضيات القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحیة للمنتجات الغذائیة ونصوصه التطبیقیة، من خلال اقتراح  نص تنظيمي يحدد أنواع العسل والمنتجات الأخرى لخلیة النحل ويبين خصائصها الفيزيائية والكيميائية، كما يهدف إلى تمكين مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحیة للمنتجات الغذائية من نص تنظيمي يراقب على ضوئه مدى مطابقة المنتجات المذكورة المعروضة في السوق أو المستوردة للشروط والخصائص المطلوبة، كما يهدف إلى تحفيز الفاعلين على إنتاج عسل ومنتجات أخرى لخلية النحل ذات جودة عالية، وكذا خلق تنافسية في هذا القطاع لما فيه مصلحة المستهلك.
وقرر المجلس إرجاء العرض والبت في مشروع مرسوم رقم 445-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 623-06-2 بتاريخ 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية.