تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 26 يوليوز 2018

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، ليتوقف بعد ذلك عند ذكرى عيد العرش المجيد التي يحتفل بها الشعب المغربي هذه الأيام ليوجه تهاني أعضاء الحكومة الحارة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإلى الشعب المغربي بهذه المناسبة، مبرزا أن 19 سنة من عهد جلالة الملك محمد السادس كانت لها ميزات عديدة، خطا المغرب خلالها خطوات كبيرة في أفق ما يطمح إليه جلالة الملك والشعب المغربي ليكون من الدول الصاعدة، حيث شهدت بلادنا إصلاحات مهمة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحكامة، وعلى مستوى العلاقات الخارجية.فعلى المستوى السياسي، يشير السيد رئيس الحكومة إلى إقدام جلالة الملك على العديد من المبادرات الشجاعة وضعت المغرب على سكة الدول التي تسير نحو الديموقراطية واحترام حقوق الانسان، مذكرا بخطاب جلالة الملك التاريخي ل9 مارس 2011 الذي أسس للدستور الجديد صوت عليه الشعب المغربي وشكل نقلة حقيقية على المستوى السياسي والديموقراطي والحقوقي بالنسبة لبلادنا، مؤكدا أن الشوط الذي قطعه المغرب في تنزيل الدستور مهم جدا، وماتزال أمامنا بعض الأوراش، الحكومة واعية بها، حيث بعض القوانين التنظيمية ما تزال في البرلمان وبعض القوانين الأخرى يجب إخراجها في القريب.
 
ونوه السيد رئيس الحكومة إلى أن المغرب عرف عدة إصلاحات قبل دستور 2011 ذات طابع مؤسساتي وسياسي منحت المغرب أفقا جديدا. وعلى المستوى الاقتصادي عرف المغرب عددا من الإصلاحات فضلا عن مجهود تطوير البنيات التحتية والأساسية، في مختلف الجهات، والتي أعطت للمغرب نقلة كبرى بشهادة الجميع، كما أن ريادة جلالة الملك في التنمية المستدامة وفي الطاقات المتجددة مشهودة، حيث أصبح المغرب نموذجا إقليميا في هذا المجال، نسير فيه بخطى حثيثة، وهو الذي كان له تأثير على التطور الاقتصاد الوطني يظهر اليوم، والحمد لله، في مؤشر مناخ ممارسة الأعمال الذي نتقدم فيه.
 
وأكد السيد رئيس الحكومة على أن هذه المرحلة بقيادة جلالة الملك كانت بأفق اجتماعي للسياسات العمومية، شهدت اهتماما بالفئات الاجتماعية بمختلف أنواعها، حيث أطلقت مبادرات ملكية قوية منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي شكلت منهجية ومقاربة تهدف إلى توفير مناصب الشغل وأنشطة مدرة للدخل لفئات الهشة والفقيرة في مناطق بعيدة وصنعت ديناميكية لازلنا في حاجة إلى رعايتها وتطويرها، وشكلت أفقا انبثقت عنه برامج أخرى اجتماعية كان لها دور في تقليص نسبة الفقر، مضيفا انه ما تزال أمامنا جهود يجب أن نبذلها في اتجاه توفير العيش الكريم لعموم المواطنات والمواطنين وهذه مسؤولية الحكومة.
 
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند السياسة الخارجية لبلادنا والتي شهدت قفزة نوعية جديدة وحرصا على التوازن في العلاقات الدولية وهو ما تؤكده الشراكات الاستراتيجية التي رعاها جلالة الملك شخصيا مع عدد من الدول الكبرى، والتي تعطي للمغرب موقعا متوازنا بين مختلف القوى الدولية، وكذا السياسة الإفريقية لجلالة الملك والتي أصبحت اليوم سياسة رائدة جعلت المغرب فاعلا إفريقيا معترفا به من قبل الجميع في تنمية إفريقيا ولصالحها.
 
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذه الإنجازات وغيرها لا يمكن حصرها وعدها في كلمة قصيرة، وإنما تمت الإشارة إلى المحاور الكبرى للتحولات التي شهدتها بلادنا والتي تجعلنا نحتفل هذه السنة بعيد العرش عيد عرش الإنجازات والعطاءات التي ترفع رأس المغرب عاليا، ومن واجبنا الاستمرار في هذا النهج، متفائلين، في دعم هذه الإصلاحات عمليا وتنزيلها، وهذه مسؤولية جميع القطاعات الحكومية.
 
وختم السيد رئيس الحكومة كلمته بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك ويحفظ الشعب المغربي ويجعل بلدنا المغرب بلدا آمنا مطمئنا رخاء بإذن الله.  
 

مشاريع مراسيم:
 
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.576 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.80.52 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) تقدم به السيد الأمين العام للحكومة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ وتعويض الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.52 المشار إليه أعلاه كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بغاية حذف نشرتي مداولات مجلسي البرلمان من لائحة نشرات الجريدة الرسمية للمملكة، وذلك على إثر إحداث الجريدة الرسمية للبرلمان تطبيقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. كما يتوخى إحداث نشرة خاصة بالاتفاقيات الدولية.     
 
كما تدارس المجلس نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
النص الأول، والذي صادق عليه المجلس، يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.513 بتغيير المرسوم رقم 2.15.657 الصادر في 16 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 1915) بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة؛ يهدف مشروع هذا المرسوم إلى معالجة الإشكالات القانونية والمسطرية والتقنية التي أظهرها تطبيق بعض مواد المرسوم سالف الذكر، والتي من انعكاساتها ضعف إقبال الطلبة على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم. 

ومن أهم الإجراءات التي حاء بها المرسوم الجديد:
·       تحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع تحيين هذه القائمة سنويا وفق نفس الكيفية؛
·       إلغاء إجراءات التوقيع والتصديق والتأشير على التصريح الخاص بالتغطية الصحية للطالب، والاكتفاء بتعبئة تصريح إلكتروني.
وهو إنجاز مهم يهم أزيد من 275 ألف طالب، وبغلاف مالي يناهز 110 مليون درهم، وتهدف الإجراءات المقررة في المرسوم الى التشجيع على التسجيل باعتبار أن نسبة المسجلين من المعنيين لم تتجاوز 10% .
النص الثاني  والذي ستواصل مناقشته في الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة،  فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛ ينسخ المرسوم رقم 2.12.618  لكون التطبيق الفعلي لمقتضياته أبان عن ثغرت كثيرة تشوبه، وخاصة ما يتعلق منها بضبط عملية تخويل وصرف المنح الدراسية للطلبة ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح الدراسية ، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة منها، والعمل على استهداف الطلبة المعوزين، وكذا صرف هذه المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.
كم يتضمن مشروع هذا المرسوم عدة مقتضيات منها: تحديد سقف عدد المنح المخصصة لكل سلم، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية للسنة؛ والتنصيص على صرف منح السلم الأول حسب المعيار الاجتماعي، ومنح السلم الثاني حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي، ومنح السلم الثالث حسب المعيار العلمي؛ وكذا إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج وتحديد تواريخ انعقادها.
ويمثل المرسوم خطوة ضمن خطوات تعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة بعد أن تضاعف عدد المستفيدين من 180 ألفا الى 360 ألفا، وانتقلت الميزانية من 800 مليون درهم الى 1.8 مليار درهم، بالإضافة الى الوفاء بالالتزام الحكومي بإقرار منحة لمتدربي التكوين المهني العالي بعد الباكالوريا حيث انطلقت هذه السنة ب11الف مستفيد.  
 

اتفاق دولي
 
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 18-55 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى افريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991.  تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من المخاطر التي قد يشكلها استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، عبر التزام الأطراف المتعاقدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مجال صلاحيتها، عن طريق منع استيراد جميع النفايات الخطرة لأي سبب من الأسباب إلى إفريقيا من أطراف غير متعاقدة، مع اعتبار القيام بذلك الفعل عملا جنائيا وغير قانوني، اعتبارا للتوجهات والنظم ذات الصلة المعتمدة في إطار الأمم المتحدة، كاتفاقية "بازل " التي تسمح بعقد اتفاقيات إقليمية يمكن أن تعادل في قوتها أحكام هذه الاتفاقية أو أن تكون أقوى منها؛
 
ومن بين ما تلتزم به الأطراف المتعاقدة التعاون فيما بينها لضمان عدم استيراد نفايات خطرة من أي طرف غير منضم لهذه الاتفاقية؛ وحظر دفن النفايات الخطرة في البحار والمياه الداخلية؛ والتزام الأطراف المتعاقدة بممارسة سلطاتها على مياهها الداخلية والإقليمية ومناطقها الاقتصادية.
 
وستكون وثائق انضمام المملكة المغربية إلى هذه الاتفاقية مقرونة بالإعلان التفسيري التالي: "إن انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى افريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية، من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية.