تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 يوليوز2017

انعقد يوم الخميس 03 ذي القعدة 1438 الموافق لـ 27 يوليوز 2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول حصيلة تنفيذ ميزانية 2017 وسياق إعداد المشروع المالي 2018، والتعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بتهنئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش المجيد وكما هنأ كافة الشعب المغربي بهذه المناسبة، وهي مناسبة وطنية بامتياز، يضيف السيد رئيس الحكومة، احتفل بها الوطنيون في عهد الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله إثباتا للهوية المغربية، ولالتحام الشعب مع العرش في مواجهة سلطة الحماية، والذي أدى، بعد نفي الملك وأسرته الكريمة، إلى اندلاع ثورة الملك والشعب.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أهمية الثوابت المتمثلة في الاسلام والملكية الدستورية الديمقراطية والوحدة الترابية، التي كانت وراء تلاحم المغرب واستقراره ، وأكد على الدور الكبير الذي تلعبه الملكية في الماضي والحاضر وفي المستقبل في تلاحم المغاربة وفي استقرار وأمن الوطن وحماية مصالحه العليا، و بحكمة جلالته تجاوز المغرب الكثير من الصعاب .

كما توقف السيد رئيس الحكومة عند أحداث  القدس الشريف والمسجد الأقصى، مشيرا إلى  الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي ندد فيها صاحب الجلالة بمجموع الإجراءات التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي في القدس، والتي تضمنت جردا لمجموع الإجراءات الاستفزازية والانتقامية التي قامت بها سلطات الاحتلال، وأن ذلك ليس فقط استفزازا للفلسطينيين والمقدسيين بل هو استفزاز لجميع المسلمين ولكل أحرار العالم.

وهذا يعكس موقف المغرب والشعب المغربي الذي كان دائما متلاحما مع إخوانه الفلسطينيين، إلى أن تؤسس الدولة الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف، سائلا العلي القدير أن يجعل هذا اليوم قريبا.

عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون مالية 2017 والإعداد لمشروع مالية 2018

 بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية يتعلق بحصيلة تنفيذ ميزانية 2017 ، وسياق إعداد ميزانية 2018. وتوزع العرض إلى ثلاث أقسام:

الأول يتعلق بالوضعية الاقتصادية دوليا ووطنيا، والثاني يتعلق بحصيلة تنفيذ قانون مالية 2017 ، والثالث يتعلق بسير عملية إعداد قانون مالية 2018.

   فعلى مستوى الاقتصاد الدولي، أبرز السيد الوزير أن هناك مؤشرات تحسن مرتقب في 2017 خاصة على مستوى منطقة اليورو التي من المرتقب ان تعرف معدل نمو في حدود 1.9 في المائة، فضلا عن وجود تحديات مرتبطة بالتخلي التدريجي عن السياسة التسييرية النقدية على مستوى الولايات المتحدة الامريكية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تعد قوة اقتصادية داخل الاتحاد ( أزيد من 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام )، وبروز نزعات حمائية في السياسات الاقتصادية لعدد من الدول، ثم الاشكالات المرتبطة بالاضطرابات الحاصلة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على اقتصاديات الدول الأخرى.

  وعلى المستوى الاقتصاد الوطني، ففيما يتعلق بالمؤشرات، من المرتقب أن يسجل معدل النمو الاقتصادي هذه السنة4,8 في المائة بعد ان سجل 1,2 في المائة خلال سنة 2016 ، التي كانت سنة جفاف لم يشهد له المغرب مثيل منذ أزيد من 30 سنة بحيث لم يتجاوز محصول الحبوب 30 مليون قنطار، بينما سجل هذه السنة 102 مليون قنطار.

وعلى مستوى عجز الميزانية من المرتقب أن يقع تقليصه إلى 3,5 في المائة بعد ان بلغ 4,1 في المائة خلال السنة الماضية، أما بخصوص عجز الحساب الجاري من الناتج الداخلي الخام فمن المرتقب ان يتراجع إلى ناقص 4 في المائة هذه السنة، بعد أن كان في حدود 4.4 في المائة في السنة الماضية. وسجل مؤشر التضخم 0,9 في المائة خلال ال6 أشهر الأولى. كما يسجل ارتفاع في مداخيل الاستثمارات الأجنبية حيث بلغت 17,7  مليار درهم.

  وبخصوص الموجودات الخارجية فقد سجلت مؤشر تراجع سلبي حيث انتقلت من 6 أشهر و25 يوما خلال السنة الماضية، إلى 6 أشهر و3 أيام فقط إلى غاية يونيو الماضي.

واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن من خلاصات الوضعية الاقتصادية العامة وجود تسارع في معدل النمو الاقتصادي هذه السنة 2017 بسبب تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد المحصول الجيد، وكذا بمحافظة القطاعات غير الفلاحية الأخرى على معدل نمو بنفس الوتيرة، حيث أبرز أن أداء القطاعات غير الفلاحية هو أداء مرض، ومن مؤشراته أن انتاج الفوسفاط ارتفع ب 26 في المائة وارتفع انتاج مشتقاته ب 35 في المائة. كما عرف مؤشر الإنتاج على المستوى الصناعي زيادة ب 2,3 في المائة ، ومؤشر الإنتاج الصافي للطاقة زيادة ب5,2  في المائة، كما عرف المؤشر السياحي زيادة ب 8,7 في المائة على مستوى الوافدين و16,7  في المائة في ليالي المبيت. أما استهلاك الاسمنت فقد سجل مؤشرا سلبيا ب-9,2  في المائة.

على مستوى البطالة توقف المجلس بحسب عرض السيد الوزير عند 3 مؤشرات، بحيث إذا كانت نسبتها في حدود10,7  في المائة على المستوى الوطني فإنها على مستوى الحضري تناهز 15,7 في المائة، وعند حاملي الشهادات  بلغت معدل 20,7  في المائة، وعلى مستوى الشباب سجلت23.2  في المائة، وهذه التحديات تفرض مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات المرتبطة بها.

بالنسبة للعجز التجاري فقد ارتفع ب 8,2  في المائة وذلك راجع لارتفاع الفاتورة الطاقية حيث شهدت أسعار النفط زيادة29  في المائة عالميا، وبالنسبة للصادرات سجلت تطورا إيجابيا بنسبة 6.6 في المائة.

وقدم العرض عددا من المعطيات المرتبطة بحركية الصادرات، فبالنسبة لقطاع صناعة السيارات فقد سجل ارتفاع ب2,9 في المائة  لتبلغ 29,9  مليار درهم في سنة 2017  بمضاعفة الرقم في ظرف 4 سنوات. كما سجل قطاع النسيج والجلد زيادة1,6  في المائة  أي 18 مليار درهم، والصناعات الغذائية 14,9  مليار درهم  بنسبة 6,5 في المائة، وقطاع الطائرات5,1  مليار درهم بزيادة 11,2 في المائة.

     وعلى مستوى تنفيذ قانون المالية 2017، حيث توقف عند حصول تحسن في المداخيل الجبائية  ب 8.3 في المائة، وخاصة ما يهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع تراجع في المداخيل غير الجبائية، وتسجيل إصدار أزيد من 53.3 في المائة من نفقات الاستثمار، كما ارتفعت نفقات المقاصة ب2.7 مليار درهم، وأبرز أن فوائد الدين انخفضت، كما يتجه مؤشر دين الخزينة إلى الاستقرار  في حدود 64.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام .

   وبخصوص سير الإعداد لمشروع قانون مالية 2018 ، فقد توقف العرض عند السياق الاجتماعي الخاص والموسوم بارتفاع المطالب الاجتماعية الملحة وضرورة التجاوب معها، وفي سياق سياسة خارجية لبلدنا تجاه افريقيا، ثم في سياق تطورات اقتصادية دولية ينبغي استيعابها، وهذا يدفع الحكومة للأخذ بعين الاعتبار ذلك خلال الإعداد الذي انطلق وقرر المجلس الحكومي أن يخصص له  اجتماعا للمدارسة في القريب.

  كما ذكر بعدد من الإلتزامات المرتبطة باتفاقيات التنمية الحضرية، وتنفيذ الاستراتيجية القطاعية الاجتماعية أو الاقتصادية، أو النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية أو برنامج محاربة الفوارق المجالية، وضرورة مواصلة الإصلاحات الكبرى وتنزيل الجهوية المتقدمة.

مشاريع المراسيم:

إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل لإنجاز الميناء الجديد بآسفي

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.387 بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013) بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي. ويهدف إلى تمديد مدة إحداث المديرية المؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي، إلى غاية 30 يوليوز 2019 كموعد لنهاية الأشغال بالمشروع، وذلك لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات.

الدعم العمومي للإنتاج السينمائي الأجنبي

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.373 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.12.325 الصادر في 28 من رمضان 1433(17 أغسطس 2012) ويهدف إلى تعديل المواد 1 و2 و7 و8 منه بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، وتوسيع دائرة الدعم العمومي للإنتاج الوطني ليشمل مجال الإنتاج الأجنبي لما له من أثر على صورة المغرب على المستوى الدولي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، وتوفير فرص العمل والخبرة للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع.

مرسوم تنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة

كما تدارس المجلس وأرجأ المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في6 جمادى الأولى 1437(15 فبراير 2016) بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون رقم 20.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويعد هذا المرسوم ضمان لتنزيل فعال للبرنامج الحكومي الذي دعا إلى تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والإسراع بتنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة، ويهدف إلى تجاوز بعض الصعوبات في التنفيذ خاصة ما يتعلق بتطبيق رسم النسخة الخاصة على مجموعة من الأجهزة والدعامات (الحواسيب المحمولة) الموجهة للاستعمال الشخصي، والذي يشكل عبئا على المستهلك باعتباره هو من يتحمل في النهاية التكلفة المضافة، كما يحد من العبء المضاف، بسبب فرض هذا الرسم على المهنيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف إلى تنزيل اقتراحات لجنة النسخة الخاصة التي خلصت إلى ضرورة تعديل الأسعار الجزافية المفروضة على لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة.

مرسوم إحداث المجلس الوطني للأرشيف

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 384-17-2 بإحداث المجلس الوطني للأرشيف، والذي يتولى القيام بتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تكوين الأرشيف وحفظه وتنظيمه وحمايته وتثمينه، وذلك بتنسيق وثيق مع مؤسسة أرشيف المغرب المحدثة بموجب القانون رقم 99-69 بتاريخ 30 نونبر 2007.

اتفقيات دولية:

إثر ذلك وافق المجلس على مشروعي قانونين ومذكرة تفاهم تقدم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 17-44 يحدد بموجبه القانون الأساسي لإفريقيا 50ـ تمويل المشاريع، وإفريقيا 50ـ تنمية المشاريع، والموقع بالدار البيضاء في 29 يوليو 2015.  ويهدف هذا المشروع الى تعريف المجموعتين الماليتين كشركة مالية ذات نظام خاص تخضع لقواعدها الخاصة ولنظامها الاساسي ، ولاتفاق المقر وكذا للمبادئ العامة للمؤسسات المالية الدولية. كما يهدف الى تشجيع تنمية البنيات التحتية بإفريقيا بشكل يساهم في النمو الاقتصادي للقارة، والمشاركة في تمويل وبناء وتأهيل وتحسين وتوسيع مشاريع البنيات التحتية الفعالة ماليا واقتصاديا بشراكة مع المستثمرين الخواص أو العموميين، كما ينص الملحق الثاني بالنظام الاساسي على تمتيع المجموعتين بالحصانات والاعفاءات والامتيازات وسيدخل الملحق حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف كل من الدول الأعضاء.

 كما وافق المجلس على مشروع قانون  رقم 17-45 يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية وأفريقيا 50 (إفريقيا 50ـ تمويل المشاريع، وإفريقيا 50ـ تنمية المشاريع) بشأن إنشاء المقر الاجتماعي لإفريقيا 50 فوق تراب المملكة المغربية. ويهدف إلى المساهمة في الاندماج المالي في إفريقيا وتسهيل المبادلات بين البلدان الإفريقية، كما يعمل على تعبئة أفضل للادخار العالمي نحو الاستثمار في القارة الإفريقية، واحتضان المقر الاجتماعي لإفريقيا 50- تمويل المشاريع، في القطب المالي للدار البيضاء.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المملكة المغربية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، وتهدف إلى تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، والتجارب حول أنجع الوسائل لتشجيع الاستثمارات العقارية وتحديد مواقع السكن الجديد وترشيد استخدام الطاقة في البناء ومحاربة البناء الغير اللائق وإعادة تأهيل وترميم المباني التراثية التاريخية، كما يعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الإسكان بين البلدين.

المبادرة التشريعية البرلمانية

بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ويتعلق بتقديم نتائج عمل اللجنة التقنية للتفاعل مع المبادرات التشريعية للبرلمان طبقا للفصل 82 من الدستور الذي ينص على تخصيص موعد في الشهر لمدارسة مقترحات القوانين، كما ينص القانون التنظيمي لأعمال الحكومة في المادة 23 على تخصيص الحكومة لقاءا مرة في الشهر لمدارسة مقترحات القوانين. ولهذا الغرض قامت هذه اللجنة في اجتماعها الأول، عملا بتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية، بدراسة 19 مقترح قانون، ومراسلة القطاعات الحكومية لاستكمال دراسة المقترحات المتبقية والتي مازالت موضوع مدارسة، باعتبار أن مجموع مقترح القوانين المسجلة إلى غاية 19 يوليوز 2017 بلغ 60 مقترح، بعد سحب ثلاث مقترحات، وضمنها مقترحات وافق عليها أحد المجلسين وتتطلب موقفا لمواصلة المناقشة. وبعد دراسة اللجنة للمقترحات تم التعبير عن موقف ايجابي من عدد من هذه المقترحات حتى تكون الحكومة جاهزة للحضور في اللجان المعنية والمساهمة في تعزيز ودعم المبادرة التشريعية البرلمانية، كما تم التوقف عند عدد من هذه المقترحات لأجل إعطاء الأولوية للمقترحات التي سبق لأحد المجلسين البت فيها، واستكمال الدراسة لباقي المشاريع، وذلك تنزيلا للتوجه الحكومي في هذه المرحلة وإرساء علاقة تعاون مع السلطة التشريعية يمكن من التفاعل إيجابا مع المبادرات التشريعية التي تنبثق منها .

إفادة حول التشغيل

بعد ذلك استمع المجلس إلى إفادة للسيد وزير الشغل والإدماج المهني تتعلق بتقدم التحضيرات الخاصة باللجنة الوزارية للتشغيل، والتي تشمل في عضويتها 13 قطاع وزاري، ومعنية ببلورة مخطط عمل لدعم المبادرات المرتبطة بتوفير مناصب الشغل، وتدقيق مساهمة القطاعات الحكومية في ذلك، وإقرار التقائية بين مجموع هذه القطاعات في هذا المجال، والتي لها أثر في تعزيز دور الحكومة في توفير مناصب الشغل، وأيضا في ربح الرهانات والأهداف المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

 التعيين في مناصب عليا

 وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم التعيين:

-         بوزارة الاقتصاد والمالية كل من:

·       عزيز البوعزاوي مدير الموارد والنظام المعلوماتي بالخزينة العامة للمملكة؛

·       محمد سعد العلوي مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة؛

·       عبد الكريم كيري مدير البحث والتقنين والتعاون الدولي بالخزينة العامة للمملكة؛

-         بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون كل من:

·       رضوان الحسيني مديرا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛

·       عبد الله بنملوك مديرا للتعاون المتعدد الاطراف والشؤون الاقتصادية الدولية؛

·       اسماعيل الشقوري مديرا للقضايا الشاملة.​