تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 يونيو 2019

CG_3_2019-06-27.jpeg

انعقد يوم الخميس 23 شوال 1440 الموافق لـ 27 يونيو 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، بالإضافة إلى تقديم عرضين الأول حول نتائج المناظرة الوطنية حول الجبايات، والثاني حول نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا (دورة يونيو 2019)، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

 في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره والصلاة على الرسول الكريم، ليتوقف عند الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني للتربية الدامجة من لدن وزارة التربية الوطنية، وهو البرنامج  الذي يهدف، على المدى المتوسط، إلى إدماج جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم وفي مؤسسات دامجة لهم، استجابة لما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في العديد من الرسائل والخطابات الملكية السامية، وتنزيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي، مما يقتضي تعزيز جهود التكييف وتكوين الأساتذة والمربين وتوفير الأدوات الضرورية ضمانا لحقهم الدستوري في الاندماج، مشيرا إلى أن إطلاق هذا البرنامج الوطني، أمس الأربعاء 26 يونيو 2019،  تحت شعار "لن نترك أي طفل خلفنا"  بتعاون مع اليونيسف ومع منظمة الأمم المتحدة يتبنى المعايير الدولية في التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة ويحقق المساواة والإنصاف لهذه الشريحة من أبنائنا وبناتنا.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن عدة جهود بذلت في تكييف البنيات بعدد من المؤسسات وفي تكييف الامتحانات الإشهادية حيث إن آلاف الأطفال من ذوي الإعاقة يتابعون دراستهم ويجتازون الامتحانات في ظروف مناسبة مستدلا بنسبة النجاح في امتحانات البكالوريا لهذه السنة التي بلغت 84 في المائة لدى هذه الفئة، مقارنة ب 65 في المائة كمعدل وطني عام للنجاح في هذه الدورة، مما يدل على أن الوسائل التيسيرية التي وضعت رهن إشارة الأطفال من ذوي الإعاقة، وهي أدوات معمول بها دوليا، كانت ناجعة ومفيدة ومنصفة.

ونوه السيد رئيس الحكومة بالجهود التي تقوم بها القطاعات الحكومية في هذا المجال خصوصا وزارة التربية الوطنية ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من خلال الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما نوه بالشراكة مع المجتمع المدني الفاعل والديناميكي والنشيط الذي يقوم بعمل مشهود له في هذا المجال مؤكدا على أهمية التعاون بين مختلف المتدخلين للنجاح في هذا الورش الهام الذي سيجعل من المغرب نموذجا في المنطقة في هذا المجال.

وذكر السيد رئيس الحكومة في ختام كلمته بالجهود التي بذلت لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تم خلال السنة الماضية ولأول مرة في تاريخ بلادنا تنظيم مباراة موحدة مشتركة بين مختلف القطاعات الوزارية خاصة بذوي الإعاقة، كما أن الحكومة بصدد الإعداد لتنظيم المباراة الثانية خلال السنة الحالية سيتم الإعلان عنها قريبا، مؤكدا على إرادة الحكومة للمضي إلى الأمام في هذا الملف تحقيقا للإنصاف والعدالة. 

مشاريع مراسيم:

 تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول: مشروع مرسوم رقم 2.19.430  بتطبيق الفصل 45-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، و يهدف مشروع هذا المرسوم بالسماح لصناع الحلي والمجوهرات بوضع طابع يدعى "طابع الصائغ" يميز المصوغات من المعادن النفيسة التي يقومون بإنتاجها على أن يتم تحديد كيفيات اعتماد هذا الطابع بنص تنظيمي، كما يهدف هذا التدبير إلى تثمين الانتاج الوطني، عبر تقوية تنافسية المصوغات من المعادن النفيسة و تحسين جودتها مع ضمان مراقبتها و تتبعها قصد حماية المستهلك و محاربة الغش.

وينص مشروع المرسوم على أنه من أجل المحافظة على وحدة النص الذي ينظم البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وفي انتظار إعادة قراءة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يقترح اتخاذ مرسوم يؤهل وزير الاقتصاد والمالية باتخاذ قرار لتحديد كيفيات اعتماد طابع الصائغ من طرف الإدارة. 

النص الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.144 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها المتأتية من الحبوب، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي لهذه المنتجات، يندرج في إطار التشريع الجديد المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لهذا تم التنصيص في مشروع هذا المرسوم على ما يلي:

·        تحديد الحبوب المعنية، ويتعلق الأمر بالقمح والتريتكال والأرز والذرة والشعير والخرطال والسلت والدخن والذرة البيضاء؛

·        تعريف المنتجات المتأتية من هذه الحبوب والتي سيتم تحديد تسميات بيعها والخصائص المطابقة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛

·  إلزامية تقوية دقيق القمح الصلب بمركب الحديد والفيتامين لدواعي تتعلق بالصحة العامة، كما ينص على بعض الاستثناءات لهذه الإلزامية؛

·  العمليات المباحة، ويتعلق الأمر بخلط دقيق متأت من نوعين أو أكثر من الحبوب وكذا إضافة العناصر المحددة قائمتها ونسبها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إلى دقيق القمح اللين، لأغراض تكنولوجية؛

·  الكيفيات المتعلقة بعرض المنتجات المذكورة للبيع، وتلك المتعلقة بعنونتها وضمان تتبعها.

النص الثالث: مشروع مرسوم رقم 2.19.415 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة) تم إعداده تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 صادر في 12 من ربيع الآخر 1440 ( 20 دجنبر 2018) والتي أحدثت بموجها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة كمرافق للدولة المسيرة بصورة مستقلة، تقدم به السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخواص، من طرف المدرستين الوطنيتين للهندسة المعمارية السالفتي الذكر، وذلك استنادا للمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، وتشمل هذه الخدمات ميادين استكمال التكوين والأبحاث والدراسات والاستشارات المتعلقة بفنون وتقنيات الهندسة المعمارية والبناء والتعمير، وينص مشروع هذا المرسوم على أنه تحدد تعريفة هذه الخدمات بقرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الاقتصاد والمالية.

صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عاليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

- السيد يحيى بوغالب في منصب رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة (بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)؛

- السيد عبد القادر الركاني في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط (وزارة الصحة)؛

- السيد حفيظ شكرى  في منصب مدير التنسيق وتتبع المصالح اللاممركزة (وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي).

النشرة الإخبارية