تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 29 يونيو 2017

وجه السيد رئيس الحكومة كلمة أكد فيها أن الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير المشاريع والبرامج التي توقع أمام جلاله الملك أو تعتمد من قبل مجلس الحكومة، قوامها مضاعفة الجهد من أجل احترام الآجال المنصوص عليها في هذه البرامج والاتفاقيات، و مضاعفة الاحتياط  قبل التوقيع عليها من أجل الحل الاستباقي لكل الإشكالات المرتبطة بالتمويل أو بتعبئة العقار أو بالتنسيق المطلوب بين القطاعات الحكومية أو بالدراسات اللازمة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لهذا الاتفاقيات.
وأبرز أنه لهذا الغرض تقرر إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ستضطلع بجرد كامل  للاتفاقيات والمشاريع التي وقعت أمام جلاله الملك أو اعتمدت من قبل مجلس الحكومة ، سواء تعلق الأمر بالحسيمة أو بمختلف مناطق المملكة.  وذكر أنه يعول على دعم الجميع وانخراطهم من أجل ضمان التواصل اللازم بين مختلف القطاعات وانسياب المعلومة حتى لا تقع مشاكل أو يقع تأخر باعتبار أن بعض المشاكل يمكن حلها في حالة طرحها على الهيئات المعنية بها.
ودعا إلى الرفع من مستوى اليقظة والتنسيق والتتبع باعتبار أن المواطنين ينتظرون الكثير من الحكومة، وأن على الحكومة أن تكون في مستوى هذه الانتظارات.
كما أكد على ضرورة القيام بزيارات ميدانية لتتبع المشاريع على الأرض، و أيضا القيام بزيارات للوقوف على مستوى التقدم في الإنجاز وأيضا الوقوف على الإشكالات. ولهذا الغرض ستتم زيارات مقبلة لعدد من الوزراء لعدد من المناطق ، لأجل رفع التعبئة للوصول إلى الأهداف حتى نكون في مستوى انتظارات جلالة الملك والشعب المغربي.
وأخبر بأن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ستنخرط في ورش تحيين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية وإنصات للفاعلين وتواصل مع الهيئات المعنية على المستوى الحكومي و المدني ومختلف الشركاء، حتى تكون الخطة الجديدة معتمدة  قبل نهاية سنة 2017 من أجل تطبيقها سنة 2018.  

 
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 17-33 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. يهدف هذا القانون، الذي تقدم به السيد وزير العدل، إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وباعتباره المسؤول القضائي الأول عن سير النيابة العامة، عبر الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، وتحصينا لدولة الحق والقانون. كما يهدف النص إلى سن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
ويأتي هذا القانون في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بغية تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور 2011، وفي سياق استكمال بناء السلطة القضائية، وكذلك تنزيلا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويتضمن المشروع مقتضيات تخص تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة، فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها. كما يحدد النص كيفيات تعيين قضاة النيابة العامة، وكذلك تحديد كيفيات تنظيم رئاسة النيابة العامة. كما ينص المشروع على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى رئاسة النيابة العامة.
ويعد هذا المشروع دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، ولاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
 
مشاريع المراسيم
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 366-17-2 بإحداث جائزة محمد السادس لفن الحروفية. يهدف هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى إحداث جائزة محمد السادس لفن الحروفية مكافأة للحروفيين المغاربة. يأتي هذا المشروع تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشأن تشجيع نشر فن الحروفية والحفاظ عليه والتعريف به  وتطويره وتجديده.
و تشتمل جائزة محمد السادس لفن الحروفية على ثلاثة أصناف هي جائزة محمد السادس التكريمية لفن الحروفية، ثم جائزة محمد السادس للتميز في فن الحروفية، و جائزة محمد السادس للتفوق في فن الحروفية، وتم اقتراح تحديد قيمة الجائزة في مبلغ خمسين ألف درهم (50.000) بالنسبة للجائزة التكريمية وجائزة التميز، وفي مبلغ أربعين ألف درهم (40.000) بالنسبة لجائزة التفوق، و تسلم الجائزة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 323-17-2 تمدد بموجبه مقتضيات المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.03.71 الصادر في 22 من محرم 1424 (16 مارس 2003) بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية إلى موظفي وأعوان مصلحة الطبع والنشر التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، إلى تمديد بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.03.71 الصادر في 22 من محرم 1424 (16 مارس 2003) بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية لتشمل موظفين وأعوان في وضعية مماثلة. يأتي هذا في إطار الرفع من معنويات المستفيدين من التمديد، بتعويضهم عن الأخطار التي قد تلحق بهم؛ بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن العمل في محيط المطابع المجهزة بآليات تصدر الضجيج وتفرز غازات وإشعاعات. وتحدد المبالغ الشهرية الإجمالية للتعويض مابين 700 درهما و900 درهما.
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 322-17-2 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين و العسكريين ومستخدمي الدولة و البلديات والمؤسسات العمومية. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، المساواة بين الموظفين المدنيين و العسكريين النشيطين من جهة، وبين المتقاعدين منهم من جهة أخرى، وكذا بين المتقاعدين برسم نظامي المعاشات المدنية و العسكرية، وبين متقاعدي الضمان الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد، في الاستفادة من التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم. (إذ كان يحرم من هذه التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم، مجموعة من متقاعدي نظامي المعاشات المدنية و العسكرية).
وينص المشروع على الحق في التعويض العائلي للأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر، إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا، وإما بإيعاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت الكفالة.

 صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين كل من:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين كل من:
-         خالد زعزوع  مديرا للتشريع والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب
-         لطفي بوجندار مديرا للصندوق المغربي للتقاعد
-         منصف الدرقاوي مديرا للدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية
-         عبد العالي برية مفتشا عاما بوزارة الاقتصاد والمالية