تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 3 غشت 2017

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته في المجلس الحكومي بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة العرش المجيد الذي أكد فيه جاللته على مجموعة من المبادئ المتعلقة بتدبير الشأن العام واالهتمام بالمواطنين، وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الخطاب وضع اليد على االختالالت واالشكاالت التي يعيشها تدبير الشأن العام.
وأبرز السيد رئيس الحكومة، أن الحكومة تأخذ الخطاب الملكي بالجدية الالزمة والتعبئة المطلوبة، حيث تم االتفاق على وضع برنامج لتصحيح الاختلالات الوارد ذكرها في الخطاب الملكي السامي.

بعد ذلك استعرض السيد رئيس الحكومة المحاور الستة الواردة في الخطاب الملكي، والمتمثلة أولا، التفعيل الكامل للدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، وثانيا، الحرص على خدمة المواطن واالستماع إليه ومعالجة شكاياته واالستجابة النتظاراته. المحور الثالث يتمثل في تشجيع الاستثمار خصوصا الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل ومراجعة
حكامة الاستثمار، وفي المحور الرابع أكد جلالته على ضرورة تحسين شروط التنمية البشرية والترابية والعدالة المجالية لتستفيد كافة المناطق والجهات من ثمار النمو وتحقيق أهداف العدالة المجالية. 
كما دعا في محور خامس إلى إصلاح إلإدارة العمومية بتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها. أما المحور السادس فيتعلق بضرورة استحضار البعد الوطني والبعد الاستراتيجي في البرامج والمخططات القطاعية وتحسين التقائيتها.

ودعا السيد رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى رفع وتيرة عملها، مبرزا أنه سيعلن قريبا عن حصيلة الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال مائة يوم من عملها، كما سيعلن، يضيف السيد رئيس الحكومة، عن برنامج إصالح الإشكالات التي تطرق إليها الخطاب الملكي، داعيا كل قطاع حكومي إلى إعداد وثيقة تشمل الإجراءات التي سيتخذها لاعتمادها في هذا البرنامج والذي سيكون الجزء الأساس للعمل في المرحلة المقبلة.
وقد خصص المجلس حصة زمنية واسعة من أشغاله لمناقشة ومدارسة إجراءات تنزيل الخطاب الملكي السامي، والعمل على تحديد سبل ترجمته على أرض الواقع، باعتبار أننا سنكون معنيين، كما جاء أيضا في توجيه السيد رئيس الحكومة، على إعداد برنامج وفق تلك المحاور، وأن لنا الثقة بأننا سنكون في مستوى التطلعات وفق المهام المنوطة بنا.

وقد عبر أعضاء مجلس الحكومة أولا عن تنويههم بالخطاب الملكي السامي والحاجة إلى رفع حالة التعبئة من أجل تنزيل ما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأن المسؤولية تقتضي أن تقع أجرأة الخطاب الملكي وفق محاور عملية. وفي هذا الصدد تقرر ما يلي:

1.   تفعيل الكامل السليم للدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة

2.   الحرص على خدمة المواطن والانصات إليه ومعالجة شكاياته

3.   تشجيع الاستثمار المنتج للثروة ومراجعة آليات الحكام

4.   تحسين شروط التنمية البشرية والترابية التي لها تأثير مباشر على ظروف العيش المواطنين

5.   إصلاح الإدارة العمومية وتحسين حكامتها

6.   استحضار البعد الوطني والاستراتيجي في المخططات والبرامج القطاعية وضمان تناسقها وانتقائيتها.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن القطاعات الحكومية مطالبة بإعداد وثيقة تتضمن الإجراءات العملية التي ستتخذها في الأشهر المقبلة والتي ستعتمد مع البرنامج الحكومي، مبرزا ثقته في أن تكون الحكومة في مستوى التطلعات والمهام المنوطة بها.

مرسومان يتعلقان بالعمال المنزليين

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالعمال المنزليين، تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني.

ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 355-17-2 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي.

ويهدف هذا المشروع إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درءا لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة.

ويأتي هذا النص، في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 10 غشت الجاري.

ويتضمن هذا المرسوم عددا من الإجراءات، منها تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهي بيانات تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وكذا الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي.

وتم التنصيص أيضا على سبعة بيانات أساسية تتعلق ببيانات حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل والمهمة، وتحديد فترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد الأجر.

ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة.

ونص المشروع على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، والتي تتضمن خمسة عشر نوعا من الأشغال (المادة 2)، مضيفا أن مشروع المرسوم تضمن لائحة من الأشغال التي تكتسي طابع الخطورة، والمرتبطة أساسا بالمهام المتمثلة في الاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياقة والبستنة وحراسة البيت، وحمل الأثقال.

مرسوم يتعلق بتغيير تسمية الوحدة المشرفة على الحج
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مرسومين يتعلقان بتغيير تسمية الوحدة المشرفة على الحج وبتطبيق رسم النسخة الخاصة.

ويهدف مشروع مرسوم رقم 2.17.416 بتغيير المرسوم رقم 2.96.127 الصادر في 24 ذي الحجة 1416 (13 ماي 1996)، بالإذن بقبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج والعلاقات الإسلامية)، الذي تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى تغيير تسمية الوحدة المشرفة على الحج من "قسم الحج والشؤون الاجتماعية" الواردة في المرسوم السابق رقم 2.04.896 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) إلى قسم "الحج" الوارد في كل من الظهير الشريف رقم 1.16.38 بتاريخ 26 فبراير 2016 المتعلق بتنظيم اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفي القانون المالي رقم 73.16 للسنة المالية 2017.

مرسوم يتعلق بتطبيق رسم النسخة الخاصة
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في6 جمادى الأولى 1437(15 فبراير 2016) بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون رقم 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (صيغة جديدة) والذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال.

ويهدف هذا المرسوم إلى تجاوز بعض الصعوبات في التنفيذ خاصة ما يتعلق بتطبيق رسم النسخة الخاصة على مجموعة من الأجهزة والدعامات، والذي يشكل عبئا على المستهلك باعتباره هو من يتحمل في النهاية التكلفة المضافة، مضيفا أنه يحد من العبء المضاف، بسبب فرض هذا الرسم، على المهنيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويروم المشروع كذلك تنزيل اقتراحات لجنة النسخة الخاصة التي خلصت إلى ضرورة تعديل الأسعار الجزافية المفروضة على لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة.

ويأتي هذا المشروع في إطار ضمان التنزيل الفعال للبرنامج الحكومي الذي دعا إلى تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والإسراع بتنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة.

قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015 ، قدمه وزير الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين البرلمان من آلية مهمة لتعزيز رقابة فعالة على المالية العمومية عبر الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2015.

كما يهدف هذا المشروع إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الأربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015 ، والمتمثلة في تحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين التنافسية ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة، وتسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية، فضلا عن تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية وإنعاش التشغيل، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.

ويهدف النص أيضا إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2015، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وقد تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام يقدر بـ 4,5 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يتوافق مع توقعات قانون المالية لسنة 2015.

وبلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2015 ما قدره 268.101.625.000,00 درهم وتم تحصيل ما قدره 292.103.169.480,94 درهم أي بنسبة مائوية تعادل 108,95. وقد شكلت الموارد العادية نسبة 69,87 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 101,16 بالمائة.

كما سجلت السنة المالية 2015 فتح اعتمادات بمبلغ 68.049.737.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 41.489.632.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل و 26.560.105.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وتم في هذا الإطار إنفاق مبلغ 69.736.800.962,23 درهم.

أما بالنسبة لنفقات التسيير، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة خلال السنة المالية 2015 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة 194.762.186.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 56.997.024,82 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة لتبلغ الاعتمادات النهائية 194.819.183.024,82 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 181.201.468.086,36 درهم، أي ما يعادل 93.01 بالمائة بالنسبة للاعتمادات النهائية.

من جهتها، بلغت الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2015 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 105.482.769.000,00.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2015 ما قدره 54.091.026.121,00 درهم، وإذا أخذنا بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2014 والتي بلغت 17.288.226.121,25 درهم وأموال المساعدة التي بلغت 2.119.953.531,59 درهم، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 73.449.205.652,84 درهم، إذ استعمل منها مبلغ 52.258.384.097,84 درهم أي ما يعادل 71,10 بالمائة من الاعتمادات النهائية.

اتفاقات دولية في مجالي النقل البحري والبحث العلمي والتكنولوجي بين المغرب واليونان
صادق مجلس الحكومة على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين في مجالي النقل البحري والبحث العلمي والتكنولوجي بين المغرب واليونان، تقدمت بهما كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

ويتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 16- 17 يوافق بموجبه على اتفاق في مجال النقل البحري بين الحكومة المغربية والحكومة اليونانية، موقع بالرباط في 8 شتنبر 2016.

ويهدف هذا الاتفاق إلى مواصلة جهود الطرفين، في حدود تشريعاتهما الوطنية، في الحفاظ على التعاون الدائم وتطويره بين السلطات المختصة ببلديهما، وإلى تطوير علاقات النقل البحري بين الطرفين على أساس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة والملاحة البحرية.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 18- 17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان البحث العلمي والتكنولوجي بين الحكومة المغربية ونظيرتها اليونانية، موقع بالرباط في 8 شتنبر 2016.

ويروم هذا الاتفاق تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة طبقا لمضامين هذا الاتفاق، والتشريعات الوطنية للبلدين.

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيد جواد باحجي في منصب المدير الوطني للاستشارات الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.