تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 3 يناير 2019

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا بمناسبة بداية السنة الميلادية الجديدة 2019، إلى مضاعفة العمل والرفع من وتيرته وجودته والسير في اتجاه تنزيل أهداف البرنامج الحكومي والإجراءات التي يتضمنها بطريقة ناجعة، كما حيا بالمناسبة جميع أعضاء الحكومة على ما تحقق خلال المرحلة التي مرت من الولاية الحكومية، خاصة خلال السنة الماضية التي كانت سنة الإصلاحات الكبرى، مشيرا إلى أنه بدعم من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تمكنت الحكومة من إخراج عدد من المشاريع الهامة آخرها ميثاق اللاتمركز الإداري الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية وسيتم فورا تشكيل لجنة القيادة التي ستضع خارطة الطريق لتنزيل هذا الميثاق المهم.

وأشار السيد رئيس الحكومة أيضا إلى بعض الإصلاحات الأفقية كمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار المعروضين حاليا على البرلمان والخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة ويشتغل السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على وضع اللمسات الأخيرة لأجرأتها، فضلا عن مشروع الحماية الاجتماعية الذي نظمت الحكومة مناظرة بشأنه، وهي الآن تتوفر على رؤية متكاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية مبرزا أن سنة 2019 ستكون سنة إخراج وبدء تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى في عدد من القطاعات.

وفي ختام كلمته دعا السيد رئيس الحكومة إلى مضاعفة الجهود ورفع وتيرتها مشيرا إلى أن نجاح كل عضو من أعضاء الحكومة هو نجاح لها ولكل أعضائها في الوصول إلى الأهداف التي تطمح إليها، وتحقيق لانتظارات جلالة الملك من الحكومة، وإعداد المغرب لولوج دائرة الدول الصاعدة إذا تواصل العمل المكثف.

مشروع قانون:

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 57.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية، وتتمحور أهم مستجداته حول النقط التالية:

-         إضافة تعاريف جديدة (مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة)؛

-         إضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنّع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه؛

-         إضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة؛

-         حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها؛

-         تعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين؛

-          تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛

-         الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة؛

-         عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.

مشروعا مرسومين:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.941 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "MORATEL S.A"، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجديد الترخيص الممنوح للشركة المذكورة لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات، بناء على طلبها، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 5 (5.4) من دفتر التحملات الخاص بها والتي تنص على أنه "بطلب تودعه "MORATEL  S.A" لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يمكن تجديد هذا الأخير لمدد تكميلية لا تتجاوز كل واحدة منها خمس(5) سنوات. وقد أبدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رأيها بالموافقة على الطلب.

النص الثاني، الذي تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة وزارية لدراسة الملاحظات المثارة بخصوصه، يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.879 بتحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي، تقدم به السيد وزير الصحة، ويهدف إلى تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر في 22 نوفمبر 2006، والتي تنص على تحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي. وذلك من أجل المساهمة في إرساء النظام الوطني لليقظة الدوائية، وتوفير الضمانات اللازمة لسلامة الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق.   

وتتمثل أهم إجراءات مشروع هذا المرسوم فيما يلي:   

·       تحديد مهام اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي، ومنها:

-         تقييم المعلومات المحصل عليها وإبداء الرأي لوزير الصحة بشأن التدابير اللازم اتخاذها لاستباق أو الوقاية أو التقليل أو الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية؛

-         القيام بالأبحاث والأعمال التي تراها ضرورية للقيام بأعمال اليقظة الدوائية، بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة؛

-         تقديم توصيات لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض، في السوق ومنع بيع دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية؛

·       تحديد تأليف اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية وكيفيات سيرها؛

اتفاق دولي:

وافق المجلس على مشروع قانون رقم 99.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية الهند موقع بنيودلهي بتاريخ 13 نونبر 2018، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق إلى تثمين علاقات التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وقضايا الإرهاب وتعزيز التعاون وتطويره في مجال تسليم المجرمين بين البلدين، كما يتضمن هذا الاتفاق مقتضيات تتعلق بتبادل تسليم الأشخاص الموجودين رهن الاعتقال في كلا البلدين، وتحديد مسطرة التسليم وشروط الرفض والقبول لإجراء عملية التبادل والحالات التي يتم فيها التسليم وكيفية التسليم، كما تؤكد بنود هذا الاتفاق على حماية حقوق المجرمين أثناء إجراء عملية التسليم، ويستثني الاتفاق من عملية التسليم الأشخاص المتابعين في إطار الجرائم السياسية أو الأفعال المرتبطة بجريمة سياسية، ويحدد على سبيل الحصر الأفعال التي لا تعتبر جرائم ذات طابع سياسي، ويؤكد الاتفاق على أنه لا يمكن أن يمس بحقوق والتزامات الدولتين المتعاقدتين، الناتجة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكونان طرفا فيها.

كما يتضمن الاتفاق مقتضيات مشتركة تتجلى بالخصوص في المصادقة على الوثائق والمعلومات التكميلية والتنازل عن إجراءات التسليم، تسليم الأشياء؛ الاعتقال المؤقت؛ العبور؛ اللغة؛ والمصاريف الناتجة عن التسليم.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

-         السيد محمد أمين في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس - جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

-         السيد محمد بناصر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس - جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

- السيد الحسين أعبوشي في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش - جامعة القاضي عياض بمراكش.

-    السيد عبد الرحيم بنعلي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش - جامعة القاضي عياض بمراكش.

-  السيد مولاي الحسن أحبيض في منصب عميد كلية العلوم السملالية بمراكش - جامعة القاضي عياض بمراكش

 قطاع التكوين المهني:

-         السيد عادل غمارت في منصب مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية ؛

قطاع التربية الوطنية:

-         السيد محمود الراحل في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون – الساقية الحمراء.