تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 30 ماي 2019

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوقف عند مسار المناقشة البرلمانية للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة حيث تم تقديم رد الحكومة على مناقشة مجلس النواب خلال هذا الأسبوع في حين سيتم مناقشة الحصيلة المرحلية وتقديم رد الحكومة أمام مجلس المستشارين خلال الأسبوع المقبل.

وأكد السيد رئيس الحكومة أن حصيلة عمل الحكومة خلال السنتين الماضيتين في عمومها إيجابية مسجلا وعي الحكومة باستمرار وجود بعض التحديات وبعض الإشكالات وكذا بعض الأهداف وبعض الوعود في البرنامج الحكومي التي يجب العمل لتحقيقها، مضيفا أن هناك أيضا  العديد من الأمور التي تحققت والكثير من الإجراءات الجريئة والشجاعة التي اتخذتها الحكومة خصوصا في قانون المالية لسنة 2019 والتي سيكون لها تأثير مهم على الاقتصاد الوطني في مقدمتها قرار إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة كاملة لفائدة المقاولات والشركات والمؤسسات العمومية بالرغم من أننا كنا إزاء متأخرات 15 سنة؛

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن المؤشرات الأولية لهذا القرار التي تهم الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة كانت إيجابية من خلال الارتفاع النسبي لقروض الاستثمار ( هذه القروض ظلت بدون ارتفاع طيلة الثلاث سنوات الماضية) وارتفاع قروض الاستهلاك والارتفاع المسجل أيضا في العمليات التي يقوم بها الصندوق المركزي للضمانات الذي يضمن المقاولات عندما تلتجئ إلى الأبناك من أجل الاقتراض ( خلال بداية هذه السنة وصل العدد 5600 مقابل 2700 خلال ال 3 اشهر الأولى من 2018) مما يبين التأثير الإيجابي لهذا الإجراء وإجراءات أخرى على حياة المقاولات؛ وأيضا ارتفاع كبير في عدد المقاولات المحدثة سنة 2018 حيث بلغ العدد 90000 مقاولة في مقابل انخفاض عدد المقاولات التي تعيش صعوبات أو التي تقدم على إيقاف نشاطها؛ بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية أخرى كارتفاع مبيعات الإسمنت، الإقبال على شراء المساكن وغيرها من المؤشرات الإيجابية والأرقام الدالة التي تحدثت عنها تقارير عدد من المؤسسات الوطنية والتي تم نشرها ويمكن الرجوع إليها.

كما توقف السيد رئيس الحكومة عند التطور الإيجابي على المستوى التشريعي خلال السنين الماضيتين حيث صادق مجلس الحكومة على أزيد من 150 مشروع قانون إضافة إلى أزيد من 270 من المراسيم التطبيقية وهو ما يمثل جهدا تشريعيا مهما خاصة أنه تمت المصادقة على عدد من القوانين المهيكلة التي تم انتظارها لمدة طويلة كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ميثاق اللاتمركز الإداري، القانون الإطار للتربية والتكوين، القانون الخاص بالأراضي السلالية وغيرها.

وحيا السيد رئيس الحكومة بالمناسبة أعضاء الحكومة على جهدهم الجماعي شاكرا الأمانة العامة للحكومة التي تشتغل في المجال التشريعي بطريقة منتظمة ودعا أعضاء الحكومة إلى بدء النصف الثاني من عمر الحكومة بعزم وحزم وحماس أكبر وبعمل وتعاون أكبر وبإنجاز أكبر لمصلحة بلادنا، مذكرا بأنه إذا كانت بعض الإصلاحات تصل مباشرة إلى المواطنين كالزيادة في الأجور في إطار الاتفاق الثلاثي، فإن بعض الإصلاحات الأخرى تحتاج وقتا لتصل نتائجها غلى المواطن.

واختتم السيد رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة على القيام بأدوارها وواجبها وخدمة البلد تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله الذي يرعى عددا من الإجراءات وعددا من الاستراتيجيات ذات البعد المهم على حياة المواطن والوطن.

مشروع قانون

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس"، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا القانون الى إدخال تعديلات شكلية وجوهرية على القانون المذكور سابقا من خلال حذف مجموعة من المفردات المرتبطة بصفة الوطنية وكذا إدخال تعديلات تتعلق بالمهام المنوطة بالمسرح والتي أصبحت كالتالي:

·        إنتاج الأعمال المسرحية وفنون العرض أو المساهمة في إنتاجها؛

·        المساهمة في النهوض بالبحث والإبداع في ميدان المسرح وفنون العرض؛

·         المساهمة في تشجيع مختلف التعبيرات الفنية في ميدان المسرح وفنون العرض؛

·        المساهمة في التكوين الفني والتقني في ميدان المسرح وفنون العرض؛

·         المساهمة في هيكلة ودعم الفرق المسرحية المقيمة بفضاء مسرح محمد الخامس؛

·        التعاون مع الفرق والجمعيات والهيئات المهنية العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض من أجل النهوض بالإبداع المسرحي والفني؛

·        العمل على إبراز مواهب الشباب وتأطيرها وصقلها لتحقيق نهضة فنية وثقافية في ميدان المسرح وفنون العرض؛

·         تنظيم أو المساهمة في تنظيم تظاهرات ومهرجانات في مختلف أصناف المسرح وفنون العرض؛

·         المشاركة في المهرجانات المسرحية والفتية داخل المغرب وخارجه؛

·         السهر على وضع فهرس مجموعة البرامج الفنية المقدمة بالمسرح وإصدار منشورات متخصصة في المسرح وفنون العرض ووضعها رهن إشارة العموم؛

·         العمل على توثيق وأرشفة الإنتاج المسرحي المغربي بكل اتجاهاته وأصنافه ووضعه رهن إشارة الباحثين والمهتمين؛

·         المشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمسرح وفنون العرض؛

·        إقامة علاقات شراكة وتعاون مع المؤسسات العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض؛

كما يهدف مشروع هذا القانون الى إعادة النظر في تركيبة مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة المسرح ليصبح عدد الممثلين به 19 بدل 17 بإضافة ممثلين اثنين عن الجمعيات الفاعلة في الميدان المسرحي.

مشروعا مرسومان:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول مشروع مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة، ويأتي في إطار تفعيل المملكة المغربية لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة « اليونسكو » الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005، وبعد الاتفاقية التي اعتمدتها بلادنا في 2011 تم إصدار القانون رقم 97.12 المتعلق
بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الذي أحيل على البرلمان خلال الولاية الحكومية السابقة واعتمد في هذه الولاية الحكومية، وصدر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 8 ذي
الحجة 1438 ( 30 غشت 2017)، ومن أجل تنزيل هذا القانون الخاص بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة صادق مجلس الحكومة على مشروع هذا المرسوم يتكون من 63 مادة مقسمة إلى أربع محاور تهم طرق تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المحدثة بموجب هذا القانون؛ شروط وكيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير  والوسائل المحظورة لأغراض علاجية سواء بالنسبة للرياضيين أو للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة؛

كما يحدد المرسوم كيفية إجراء عملية مراقبة تعاطي المنشطات حيث تقوم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة المحتمل استعمالها في الأنشطة الرياضية المعنية مع وضع ترتيب ملائم وفق أولوية الأنشطة الرياضية وفئات الرياضيين وأنواع المراقبة وأصناف العينات المراد أخذها وأنواع تحاليل العينات.

كما ينظم المرسوم كيفية وحالات نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، والجهات التي يقع توجيه نص القرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي لها (الوزير المكلف بالرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو اللجنة الاولمبية المغربية، حسب الحالة، والجامعة الوطنية المعنية والجامعة الدولية المعنية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات).

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.362 يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف إلى إحداث جائزة وطنية سنوية للفنون التشكيلية تطبيقا لمقتضيات المادة 19 المكررة من القانون المالي رقم 22.12 للسنة المالية 2012 التي نصت على تخصيص اعتمادات ضمن نفقات الصندوق الوطني للعمل الثقافي تتعلق بمنح جوائز ومكافئات وتكريمات لفائدة الفنانين في مجال الفنون التشكيلية بغرض دعم الإبداع والمبدعين وبصفة خاصة الفنانين التشكيليين الشباب لتحفيزهم وتشجيعهم على المبادرة والابتكار ومواصلة جهودهم الإبداعية والخلاقة في الميدان.

وتشمل الجائزة الأصناف التالية: "الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب"؛ والجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني"، و"الجائزة الوطنية لفن النحت"، وتتوزع إلى الجائزة الأولى، والجائزة الثانية، والجائزة الثالثة.

ويتم تنظيمها على مرحلتين:

·        الأولى يتم التباري فيها على الصعيد الجهوي ضمن الملتقيات الجهوية التي تنظمها وزارة الثقافة والاتصال على مستوى المديريات الجهوية التابعة لها حيث يتم اختيار 3 فائزين ضمن المترشحين تخصص لهم ثلاث جوائز.

·         الثانية يتم التباري فيها بين الفائزين بالجائزة الأولى ضمن الملتقيات الجهوية المشار إليها للحصول على إحدى الجوائز الثلاث التي تضمها الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب٠

ويتم التباري على الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني والجائزة الوطنية للنحت مباشرة
دون المشاركة في أي ملتقيات جهوية.

يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني مبلغا ماليا صافيا يحدد قدره بالنسبة الجائزة الأولى: مائة ألف درهم٠

ويمنح الفائزون بالجائزة الوطنية لفن النحت مبلغا ماليا صافيا بالنسبة للجائزة الأولى مائة الف درهم ٠

يتم الترشيح للفوز بالجائزة الوطنية للفنون التشكيلية لفائدة التشكيليين الشباب بناء على توفر شروط محددة وبعد تقديم ملف طلب المشاركة يوجهه الراغبون في الترشح إلى المدير الجهوي للثقافة بالجهة التي يقطنون بها بالنسبة للفنانين التشكيليين الشباب أو إلى وزارة الثقافة والاتصال أو أي مديرية جهوية للثقافة بالنسبة للراغبين في الترشح للجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني أو للجائزة الوطنية لفن النحت، وتعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا يتعلق بتنظيم الجوائز الوطنية للفن التشكيلي وللتصوير الفوتوغرافي الفني والنحت لفائدة الفنانين الشباب.

تحدث لجن للتحكيم لنيل الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية، وتمنح القيمة المالية للجائزة وكذا التعويضات الجزافية صافية لأعضاء لجان التحكيم من الاعتمادات المرصدة برسم الحساب الخصوصي المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

اتفاقان دوليان:

كما تدارس المجلس ووافق على مشروعي اتفاقين دوليين، تقدمت بهما السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

الاول يهم مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل، تم التوقيع عليها بمدينة مراكش، بتاريخ 25 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية للبلدين وتوطيد تعاونهما في ميدان الضرائب ومكافحة التهرب والغش الضريبيين، كما تنظم هذه الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون مرتبطة بالمادة الضريبية، وتحدد نوع الضرائب التي تدخل في نطاقها، وهي بالنسبة للمملكة المغربية، الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وبالنسبة لجمهورية البنين، الضريبة على الشركات والضريبة على دخل الأشخاص الذاتيين.

كما يتم بموجب هذه الاتفاقية تبادل المعلومات التي لها صلة بتطبيق التشريعات المتعلقة بالضرائب مهما كانت طبيعتها مع العمل على الحفاظ على سرية هذه المعلومات، كما تتبادل الدولتين المساعدة في تحصيل ديونهما الضريبية.

الثاني يهم مشروع قانون رقم 35.19 يوافق بموجبه على "اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، موقعة بمدينة مراكش، بتاريخ 25 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية وتقوية التعاون القضائي بين المغرب والبنين، وإقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية من أجل تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين.

وتتضمن الاتفاقية المضامين التالية:

- تكفل هذه الاتفاقية للطرفين الحق في الولوج الحر والسلس إلى المحاكم سواء الإدارية أو القضائية من أجل متابعة الدفاع على حقوقهم؛

- يعفى بموجب هذه الاتفاقية رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، سواء أكانوا طالبين أو خصوما أمام السلطات القضائية لدى الدولة الأخرى في المادة المدنية والتجارية والإدارية، من أي كفالة أو إيداع، وذلك حتى في حالة عدم توفرهم على موطن أو مقر إقامة لهم على تراب أحد الطرفين؛

- تضمن الاتفاقية لرعاية كل طرف من الطرفين الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية أمام
محاكم الطرف الآخر، وكذا الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية المخولة لمواطني تلك الدولة، اعتبارا لوضعيتهم الشخصية والمالية والعائلية ووفق نفس الشروط؛

- يتم بموجب هذه الاتفاقية تحديد آليات التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، خصوصا فيما يتعلق بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية والإنابات، كما تتطرق هذه الاتفاقية إلى آليات تنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية؛

 - يدخل في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية الأشخاص الاعتبارية المؤسسة وفق تشريع أحد الطرفين والموجود مقره الاجتماعي فوق تراب الطرف الآخر؛

-  يقوم الطرفان في إطار هذه الاتفاقية، ‏ بتبادل المعلومات ‏ حول تشريعاتهما والاجتهادات القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكذا في إطار المسطرة المدنية والتجارية والتنظيم القضائي، وتبادل المعلومات حول الاجتهادات القضائية المتعلقة بحالات معينة، وبخصوص أي معلومة قضائية؛

- وطبقا لمادتها الخامسة والأربعون (45): "تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إشعار لاستكمال الإجراءات الدستورية المتطلبة في كلا البلدين".

إفادة للسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

كما تقدمت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بإفادة حول مشاركة بلادنا في معرض “إناكرافت” المنظم في شهر أبريل الماضي بجاكارتا حيث شارك المغرب كضيف شرف وتم تخصيص فضاء مهم للقرية المغربية للصناعة التقليدية.

ويعد هذا المعرض من أكبر المعارض في أسيا وواجهة متميزة لبلادنا، وقد تم استثماره من أجل تمكين قطاع الصناع التقليدية في بلدنا من الانفتاح على السوق الأسيوية باعتبارها سوقا واعدة، حيث ارتفعت صادرات بلادنا من منتجات الصناعة التقليدية نحو السوق الاسيوية ب32 في المائة ما بين 2014 و2018، وهو ما يقتضي العمل على تعزيز الصناعة التقليدية المغربية.

صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

- السيد سعيد الملياني في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات ببني ملال – جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛        

- السيد محمد العاملي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال – جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛     

- السيد محمد سجيع الدين في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة – جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

وبوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال:

- السيد عبد الرزاق الزاهر في منصب مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما؛

- السيدة لطيفة مفتقر في منصب مدير الكتاب والخزانات والمحفوظات؛

بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  السيد محمد حنزاز في منصب مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير؛

وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

- السيد عبد العزيز ببقيقي في منصب مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم؛

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

- السيد بناصر بولعجول في منصب مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.