تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 6 شتنبر 2018

في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله ليتوقف عند الزيارة التي قام بها إلى الصين، بعد تكليفه من قبل جلالة الملك حفظه الله للنيابة عنه في حضور النسخة الثالثة للقمة الصينية الافريقية بالصين التي بدأ يظهر تأثيرها الكبير في العلاقات الصينية الافريقية وفي التنمية بافريقبا، وهو ما تجسد في الحضور المكثف لرؤساء الدول والحكومات(40 رئيس دولة و10 رؤساء حكومات لأغلب الدول الأفريقية)، وانبثقت عنها إعلانات مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الصين وافريقيا، وقد كان لمشاركة المغرب، كالعادة، دور كبير بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به في هذا المجال. 

وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه بالإضافة إلى المشاركة في القمة، تم عقد لقاءات مع الرئيس الصيني وعدد من المسؤولين الصينيين، وأيضا مع عدد من الشركات والمستثمرين الصينيين؛ حيث كان اللقاء مع الرئيس الصيني محطة مهمة أعرب خلاله عن تقديره للدور الكبير لجلالة الملك في إفريقيا، وعن استعداد الصين للتعاون الثلاثي (الصين - المغرب -إفريقيا) وإدراج المغرب ضمن برنامج التعاون الذي أعلن عنه خلال الثلاث السنوات المقبلة بميزانية تقدر بحوالي 60 مليار دولار للاستثمار والدعم في افريقيا، كما أبدى الرئيس الصيني تقديره لجهود المغرب في تطبيق وتنزيل مقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين جلالة الملك والرئيس الصيني سنة 2016، معلنا عزمه الاستمرار قدما  في هذه الشراكة خصوصا ما يتعلق بدعم جميع المستثمرين الصينيين الذين يريدون الاستثمار في المغرب، ودعم التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين البلدين.

وأبرز السيد رئيس الحكومة، أنه على المستوى السياسي، تم التأكيد على المواقف الثابتة للبلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أنه سلم للرئيس الصيني رسالة مكتوبة من جلالة الملك محمد السادس تؤكد على التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ودعوته لزيارة المغرب، وقد عبر عن استعداده للقيام بها.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية اللقاءات التي تم عقدها مع الشركات الصينية سواء التي يستثمر بعضها في المغرب، أو التي تستعد لذلك في المستقبل وخاصة في مجالي التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة.

مشروع قانون
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق (مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة) على مشروع قانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، تقدم به السيد وزير العدل، والذي يأتي في إطار تنفيذ تعليمات جلالة الملك المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير.
 ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير باقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، وذلك بتنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها او تعديلها او اسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ وتحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية؛ والتنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق؛ وعلى إحداث سجل الشركات المدنية العقارية؛ وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.
وسيمكن مشروع هذا القانون الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.