تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 8 مارس 2018

في بداية الاجتماع استهل رئيس الحكومة كلمته بتهنئة النساء المغربيات حيثما كن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وأكد أن المرأة المغربية استطاعت منذ الاستقلال وإلى اليوم أن تثبت جدارتها وساهمت وشاركت في كل نشاط إيجابي ببلادنا موجها التحية للنساء المغربيات سواء كن بالقرية والجبل أو كن بالسهول والمدن، وسواء أكانت المرأة فلاحة أو عاملة أو صانعة مكافحة بيدها، أو سياسية أو نقابية، أو محامية أو قاضية أو مقاولة أو ربة بيت أو كانت منتخبة برلمانية أو وزيرة، أو مسؤولة إدارية في القطاع العام أو القطاع الخاص أو عاملة في المجال الدبلوماسي أو غيره من الميادين؛ فالمرأة المغربية استطاعت الولوج لجميع ميادين العمل وهي تستحق منا التحية بمناسبة عيد المرأة.

وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة التزام الحكومة بتنفيذ مقتضيات برنامجها الرامي إلى دعم مكانة المرأة واستقلاليتها ومساهمتها النشيطة في الحياة العامة، وذكر بالمصادقة على قانون مكافحة العنف ضد النساء والاهتمام بتطوير عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتدبيرية والعملية مرورا بالخطة الحكومية إكرام 2 التي تمت المصادقة عليها في مرحلة سابقة وانتهاء بعدد من الإجراءات الجزئية التي يتم القيام بها في عدد من المجالات.

وأبرز رئيس الحكومة أن المغرب كان سباقا لإدماج مقاربة النوع في الميزانيات السنوية كما أن الحكومة واعية بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لفائدة المرأة المغربية، كما أنها عازمة على المضي إلى أبعد مدى في هذا المجال تطبيقا للمبادئ العامة للمساواة بين النساء والرجال، ولدعم الدور النشيط للمرأة في مختلف المجالات، وتطبيقا للمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد وتنزيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي وتمنى للمرأة المغربية مزيدا من التألق في المستقبل.

بعد ذلك توقف رئيس الحكومة عند جولة الحوار الاجتماعي وأشاد بجميع الأطراف المشاركة فيه والذين اتصفوا في هذه المرحلة بأعلى درجات الوطنية، حيث تم تنظيم اجتماعات من أجل الوصول إلى اتفاق لثلاث سنوات، يوضح الرؤية المستقبلية سواء بالنسبة للنقابات أو الشغيلة والعاملين بالقطاعين العام والخاص، أو للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأيضا بالنسبة للقطاع العام ولجميع القطاعات الحكومية التي يجب أن تكون لها رؤية واضحة خلال المرحلة المقبلة؛ حيث أعطيت انطلاقة المرحلة الحالية من الحوار الاجتماعي وفق إرادة قوية وعلى أرضية صلبة وستبدأ اللجن اجتماعاتها في القريب العاجل من أجل الاتفاق على المضامين على أمل توقيع الاتفاق في غضون شهر أبريل المقبل؛ حيث دعا جميع الأطراف بالرغم من جاجياتها وانتظاراتها ومطالبها المختلفة من الحوار الاجتماعي، للتحلي بالمسؤولية اللازمة للوصول إلى اتفاق وسط يشكل بداية آفاق جديدة للحوار الاجتماعي نحو مغرب أفضل بإذن الله.

وأطلع رئيس الحكومة أعضاء المجلس على استقباله لوزير الأول لجمهورية مالي على رأس وفد يقوم بزيارة رسمية مهمة لبلادنا، وأكد أن المغرب يولي أهمية كبيرة للعلاقة مع جمهورية مالي الشقيقة بناء على التوجيهات الملكية السامية وسياسته الإفريقية الجريئة لمصلحة الجميع والقائمة على تحقيق الربح للجميع، وتحقيق التنمية لفائدة المنطقة وحفظ أمنها واستقرارها؛ وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة الملكية لهذا البلد سنة 2014 وأن معظمها وجدت سبيلها إلى التنفيذ على أرض الواقع وبنسبة كبيرة. كما توجد اليوم على الطاولة عدد من الاتفاقيات الاقتصادية منها ما يهم تسهيل نقل البضائع والتنقل بين البلدين مما سيكون له أثر إيجابي كبير على المبادلات التجارية وعلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الذين تربطهما علاقات تاريخية حضارية، وعلاقات علمية ودينية، وعلاقات ثقافية واجتماعية وإنسانية لقرون طويلة والمغرب يبقى وفيا لهذا الإرث كما كان دائما وفيا لأصدقائه وأشقائه حيثما كانوا.

 مشاريع مراسيم

تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.100 بتغيير المرسوم رقم 2.81.180 الصادر في 7 جمادى الاولى 1405 (29 يناير 1985) بفرض رسم شبه ضريبي على اللحم "الكاشير" لفائدة لجان الجماعات اليهودية المغربية، تقدم به وزير الداخلية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تحديد سعر هذا الرسم في 6 دراهم للكيلوغرام الواحد بدلا من درهمين المعمول بها حاليا.

كما ناقش المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.13 بمنح مساعدة الدولة للمصادقة على المنتجات الفلاحية المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي. وذلك لتحقيق أهداف عقدة البرنامج التي تم التوقيع عليها بين الدولة ومهنيي القطاع سنة 2011 من أجل النهوض بسلسلة الإنتاج البيولوجي. هذه الإعانة المالية التي تصرف مباشرة إلى المنتجين كدعم لتحمل تكاليف المصادقة، ستساهم في الرفع من الإنتاجية وتخفيف تكلفة الإنتاج وتحسين الجودة والتنافسية للمنتوجات البيولوجية.  

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.79 بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد قائمة العاملين بقطاع الفلاحة المؤهلين قانونا للبحث عن المخالفات ومعاينتها؛ وإلزام هؤلاء العاملين بمتابعة التكوين في المجالات المرتبطة بالقانون 113.13 المشار إليه أعلاه، وكذا في مجال تحرير المحاضر؛ كما يهدف إلى تحديد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، نموذج البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر ونموذج سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المادة 39، ونموذج محضر المخالفة المنصوص عليها في المادة 34.

النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى منح رئاسة اللجنة الوطنية للمراعي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وتحديد قائمة ممثلي السلطات الحكومية المعنية في اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي؛ وكذا منح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة صلاحية تعيين ممثلي الهيئات بين المهنية للفلاحة المعترف بها، والمعنية بالنشاط الرعوي في اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي؛ واقتراح إمكانية إحداث لجن تقنية مختصة بشأن كل مسألة خاصة، من طرف اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي.                

اتفاق دولي

كما تدارس المجلس ووافق على اتفاق للتعاون في الميدان السياحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة منتينيغرو، موقع ببودغوريتشا في 18 سبتمبر 2017، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز وتطوير السياحة بين الطرفين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك بتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وغيرها من الهيئات المهنية بالبلدين، وينص الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب المهني وتبادل الطلاب والمتدربين، وعقد المؤتمرات والندوات وأوراش العمل، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة القانونية لقطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي في كلا البلدين.

تعيينات في مناصب عليا

صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين:

بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

-  زكرياء بلغازي في منصب مدير عام الطيران المدني

بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كل من:

- محمد عدناوي في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط– جامعة محمد الخامس بالرباط؛

-  خالد البكري في منصب مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط - جامعة محمد الخامس بالرباط،

-  عبر الرحيم خالدي في منصب مدير المدرسة العليا للفنون التطبيقية بالدار البيضاء - جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛

- عمر بوعتان في منصب مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية -جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛

- حسين أزدوك في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء- جامعة الحسن الثاني  بالدار البيضاء؛

-  عبد المجيد بدري في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء - جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛

- محمد العربي كركب في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش- جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.